IMF | CEF

طبقت السلطات المصرية مؤخراً لمبادرات لتعزيز العمق المالي والشمول المالي مع تخفيف المخاطر الائتمانية، حيث ركزت تلك الجهود على دعم نفاذ المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للائتمان ورصد مواطن الهشاشة وقدرة البنوك على تحمل المخاطر. وقد طبق البنك المركزي المصري إجراءات لتقوية القطاع المالي تشمل متابعة الميزانيات العمومية للبنوك بانتظام والالتزام بتقليل انكشافاته لبنوك القطاع العام، وتعكس تلك الإجراءات منهجاً استباقياً لإدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي.

يقدم المركز دورة تدريبية حول "التطور المالي والشمول المالي" (FDFI) مخصصة للمسؤولين الحكوميين من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملين في البنوك المركزية والهيئات الحكومية، وتستعرض تلك الدورة أهمية التطور المالي والشمول المالي للاقتصاد الكلي، وتقدم للمشاركين المعرفة والاستراتيجيات الضرورية لتعزيز العمق المالي والإدارة الفعالة التي تحد من تداعياته الممكنة على الاستقرار ، كما أنها وثيقة الصلة بالإصلاحات الجارية التي تطبقها السلطات المصرية.

وقد عبر أحد مسؤولي وزارة المالية المصرية سبق وأن شارك في هذه الدورة قائلاً: "إن للمعرفة التي اكتسبتها خلال تلك الدورة أثر عميق على نمو مساري المهني، ويمكنها تعزيز صنع السياسات في بلدي. فهذه الدورة لم تعمل على رفع الوعي بالدور المحوري للشمول المالي فحسب، بل قدمت لي أيضاً عدة استراتيجيات متنوعة لتعزيز العمق المالي."

طبقت الأردن خلال السنوات الأخيرة إصلاحات ملموسة على المالية العامة ركزت على علاج الثغرات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبية للارتقاء بأداء المنظومة الضريبية. وقد شهدت البلاد زيادة ملحوظة في الإيرادات المحلية بعد تطبيق الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى توسعة الوعاء الضريبي والتي صاحبتها عدة مجهودات إدارية بقيادة إدارة ضرييبة الدخل والمبيعات. وقد تمكنت الحكومة المركزية من تقليص العجز الأولي بفضل هذا التحول في المالية العامة واستطاعت تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري لتعزيز التعافي الشامل.

إن دورة "السياسة والإدارة الضريبية: النظرية والتطبق" (TPAT) هي دورة مصممة خصيصاً لمسؤولي وزارات المالية والإدارات الضريبية من المستويات الوظيفية العليا، حيث توفر للمشاركين المعرفة المطلوبة لتصميم منظومة ضريبية حديثة وإدارتها ومتابعتها، ويغطي منهجها الشامل مبادئ تصميم السياسات الضريبية، وأنواع الضرائب الأساسية، وإدارة الهيئات الضريبية، واستراتيجيات مواجهة تحديات الامتثال الضريبي، وتعمل الدورة على تعزيز استيعاب المشاركين لأوجه الترابط بين السياسة والإدارة الضريبية.

وقد عبر أحد المسؤولين من البنك المركزي الأردني خلال مشاركته في الدورة قائلاً: " إن هذه الدورة تتصل اتصالاً وثيقاً بإصلاحات السياسة الضريبية الجارية في الأردن وخصوصاً بمجالات مثل ما يلي: (1) تعزيز الامتثال الضريببي والاستجابة الطوعية من خلال التوعية والشفافية وتحسين جودة الخدمات الضريبية، (2) تقوية كفاءات موظفي الإدارة وخبراتهم، (3) تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الضريبية." وتبرهن هذه الشهادة على قدرة التدريب الفعال على تطبيق تلك التحولات، كما تلقي الضوء على التطبيق المباشر لمحتوى الدورة على الإصلاحات المهمة للسياسات الجاري تطبيقها في سياق المالية العامة الأردنية.

اتخذت الأردن، خلال العشرية الماضية، خطوات مهمة لتعزيز شفافية المالية العامة. وقامت منذ فترة وجيزة بتعديل قانون الشفافية والوصول إلى المعلومات، مع اعتماد الشفافية كمبدأ وهدف أساسيين لتطوير القطاع العام. ولقد حسنت المنشورات المتزايدة وتقارير تدقيق نفقات جائحة كوفيد 19 من شفافية الإنفاق العام. كما أن الأردن بصدد توسيع نطاق نظام الشراء الالكتروني الوطني وتعزيز ربطه بنظام معلومات الإدارة المالية للحكومة.  

ركزت الدورة التدريبية الخاصة بشفافية المالية العامة، التي قدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بشراكة مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط، في عام 2023، على الأدوات العملية من أجل تعزيز شفافية المالية العامة، وذلك بالاستناد إلى مدونة شفافية المالية العامة لصندوق النقد الدولي. وفتحت الدورة المجال لنقاش معمق حول منهجية مؤشر الميزانية المفتوحة. كما أنها سلطت الضوء على أمثلة عملية لدول أحرزت تقدماً كبيراً في جدول أعمال شفافية المالية العامة. ودعمت التعلم من الأقران من خلال التشجيع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان.

شاركنا مسؤول من الأردن تجربته قائلاً: "كانت هذه الدورة مفيدة جداً، وعرضت مختلف المعايير الخاصة بشفافية المالية العامة... نحن نتصدر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة لشفافية المالية العامة، لكن نحتاج إلى بذل جهود مستمرة. قدمت لنا هذه الدورة رؤى قيمة من أجل القيام بإصلاحات إضافية."   

على الرغم من الصدمات الخارجية، التي تتالت خلال السنوات الأخيرة، بما فيها جائحة كوفيد 19، أحرزت الأردن تقدماً كبيراً في تنفيذ عملية تصحيح أوضاع المالية العامة من أجل التصدي لضغوط المالية العامة ودعم استمرارية أوضاعها. وقد قامت بتعبئة إيرادات هامة، تخطت مستوياتها تلك المسجلة قبل الجائحة، وذلك بتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز كفاءة إدارة الضرائب. كما تم احتواء الإنفاق الجاري من خلال رفع دعم الوقود وترشيد دعم المواد الغذائية، مع توسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي.

قدمت دورة "استمرارية أوضاع المالية العامة"، التي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بشراكة مع معهد صندوق النقد الدولي لبناء القدرات، أدوات للمشاركين لتحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين العام، مع توقع الدين وتحديد أهم محركات التغيرات في الدين، في ظل سيناريوهات اقتصادية مختلفة. وركزت الدورة على أهمية التطبيقات العملية لدعم صناعة القرار المستنير، بما في ذلك تحديد عمليات ضبط المالية العامة المطلوبة لتحقيق هدف الدين العام خلال فترة محددة.

قال مسؤول من وزارة المالية في الأردن بخصوص تجربته: " جَعَلْتُ تحليلنا، باستخدام الأدوات المعروضة في هذه الدورة، متمشياً مع أهداف المالية العامة. وقد حسن ذلك بشكل ملحوظ عمليات صناعة القرار. وقد قدمت الدورة إطاراً متماسكاً لتطبيق مبادئ استمرارية أوضاع المالية العامة واستخدام أدواتها."

حققت الكويت في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز إدارة السياسة النقدية، حيث جاء إنشاء لجنة الاستقرار النقدي (MSC) في يونيو من عام 2021 كعلامة بارزة في رحلة الإصلاحات. وتلعب تلك اللجنة دوراً محورياً في مراجعة مجموعة أدوات السياسة النقدية، وتعزيز جودة البيانات، وتطبيق التحول الرقمي لتحسين القدرات التحليلية والتنبؤية. كما نقح البنك المركزي إطار إدارة السيولة من خلال تمديد أفق التنبؤات ليشمل الضغوط الممكنة على المنظومة ككل.

وتتصل دورة "السياسة النقدية" (MP) التي يقدمها المركز اتصالاً وثيقاً بتلك الإصلاحات، حيث صممت خصيصاً للمسؤولين الحكوميين وتوفر نظرة شاملة لنظم السياسات النقدية وأهميتها في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. ويحصل المشاركون فيها على الأدوات اللازمة للتحليلات واتخاذ القرارات وفقاً لنظم السياسات النقدية المختلفة، إلى جانب استيعابهم المتعمق لآليات التحول التي تؤثر من خلالها تلك القرارات على الاقتصاد، والتعرف على طرق تقييم الاستجابة لصدمات الاقتصاد الكلي.

وتؤكد شهادات المشاركين الكويتيين على الأثر الإيجابي لدورة "السياسة النقدية"، حيث ذكر أحد مسؤولو البنك المركزي ما يلي: "لقد أكتسبت القدرة على استيعاب آليات إدارة السياسة النقدية وكذلك آليات تحريكها في الاتجاهات المطلوبة لضمان صلابة الاقتصاد واستقراره. وأعتقد أن الدورات المتخصصة مثل دورة السياسة النقدية تساهم بفعالية في التطور المهني للعاملين في هذا المجال من خلال تجارب التعلم التفاعلي والعملي."

شهدت المنظومة الضريبية في المغرب تغييرات ملموسة لتعزيز الكفاءة وتصاعدية الضرائب وتوسعة الوعاء الضريبي. وتشمل تلك التدابير، التي تتسق مع القانون الإطاري، تنسيق معدلات ضرائب الشركات، وتطبيق ضريبة التضامن على الشركات، وتحسين المنظومة التصاعدية من خلال تقليل الضرائب على الأجور ومعاشات التقاعد وفرض ضريبة الخصم من المنبع على أنواع محددة من الدخل باستثناء الأجور.

ولدعم المسؤولين عن السياسة والإدارة الضريبية، يقدم المركز دورة "السياسة والإدارة الضريبية: النظرية والتطبيق" (TPAT) التي تهدف لزيادة معرفة المشاركين بتصميم المنظومة الضريبية الحديثة، وإدارتها، ومتابعتها. ويتعرف المشاركون عبر المحاضرات والحلقات التطبيقية على مبادئ تصميم السياسات الضريبية، وأنواع الضرائب الأساسية، وإدارة الهيئات الضريبية، وقضايا الحوكمة، وتحديات الامتثال الضريبي.

وقد ذكر مسؤول من الإدارة العامة للضرائب في المغرب كان من ضمن المشاركين في الدورة ما يلي: "قدمت لي هذه الدورة المعرفة والرؤى العملية للإدارة الضريبية والممارسات الجيدة للسياسة والإدارة الضريبية،" كما شدد مشارك آخر يعمل في نفس الإدارة على ما يلي: "كانت المعرفة المكتسبة من هذه الدورة ذات قيمة عالية عند تطبيق مهام العمل اليومية."

حققت المغرب تقدماً ملحوظاً في تعزيز القطاع الخاص وديناميكياته من خلال تطبيق العديد من الإصلاحات. حيث ركزت البلد في عام 2022 على إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتأسيس صندوق محمد الخامس للاستثمار، وتطبيق قانون الاستثمار الجديد، ودعم قانون المنافسة وحماية المستهلك. وتهدف تلك الجهود إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الأساسية، وإنشاء سوق أكثر تنافسية.

واتصالاً بتلك الجهود، انضم المسؤولون المغربيون للمشاركة في دورة "تحسين الإنتاجية والتنويع والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (COMP) التي يقدمها مجموعة من خبراء منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصاد (OECD) بمشاركة خبراء دوليون آخرون، وتركز على أدوات وسياسات تعزيز التنافسية الوطنية وعبر الوطنية. وقد حظى المشاركون من خلال المناقشات التفاعلية والتدريبات العملية بفرصة تطبيق منهجيات الدورة على سياقاتهم المحلية، إلى جانب تبادل الخبرات وتوسعة شبكاتهم المهنية.

وقد أعرب المشاركون من المغرب عن خالص تقديرهم للمشاركة في هذه الدورة التي تتصل اتصالاً وثيقاً وعملياً بالإصلاحات الجارية. وقد علق أحد مسؤولو الهيئة الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلاً: "كان للدورة التي قدمها المركز أثر إيجابي على مجال تخصصي." بينما أضاف مشارك آخر من وزارة الاقتصاد والمالية قائلاً: "كان لتركيز الدورة الخاص على دراسات الحالة من مختلف بلدان المنطقة فائدة خاصة حيث أتاح لنا فرصة للتعلم من الخبرات ذات الصلة بالمنطقة وكيفية تطبيقها بما يتناسب مع السياق المحلي في المغرب."

تقوم وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة الجهود الرامية إلى التنسيق بين مختلف الوزارات في المغرب، التي لها برامج تُعنى بالمناخ، وذلك للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق غايات البلد المتعلقة بالمناخ. وقد تم اعتماد تدابير لإدماج اعتبارات المناخ في أطر الموازنة، بما في ذلك فرض ضرائب خضراء والتخلي عن نفقات الضرائب البنية وعن الدعم. كما تم تضمين الاعتبارات المناخية في الشراء العام، في حين تهدف إصلاحات أخرى إلى زيادة مشاركة المؤسسات والشركات العامة في تحقيق الأهداف المناخية.

قدمت دورة الاقتصاد الكلي للتغير المناخي، التي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بشراكة مع معهد تنمية القدرات، لمحة عامة عن التكاليف الاقتصادية لتغير المناخ ومجاله. ونوقشت خلالها خيارات التكيف والتخفيف، بما في ذلك تسعير الكربون وإضفاء الطابع الأخضر على الاقتصاد. وقد حلل المشاركون التحديات والفرص للانتقال إلى نماذج اقتصادية مستدامة. هذه الدورة مهمة من أجل تعزيز النقاشات المستنيرة المتعلقة بسياسات التكيف مع تغير المناخ.

صرّح مسؤول مغربي بأن: "الدورة ولّدت نقاشات مثيرة للاهتمام وأثارت فضولي بشأن قضايا المناخ. قدمت، بعد عودتي إلى المغرب، النتائج التي توصلت إليها إلى رؤسائي. ودعوت إلى العمل أكثر في هذا المجال، مع التركيز على أهمية التكيف مع المناخ. حمّستني هذه الدورة لمواصلة استكشاف هذا الموضوع الحيوي."      

صادق المغرب على عدة قوانين تهدف إلى تحرير قطاع الكهرباء وفتحه للمؤسسات الخاصة. وستساعد هذه القوانين على جذب الاستثمارات الخاصة، بما في ذلك الاستثمارات لإنتاج الطاقة المتجددة، وعلى دعم جهود إزالة الكربون، وسد فجوة انتاج الطاقة. كما أحرز المغرب تقدماً في استكمال الإطار القانوني الخاص بمعايير كفاءة الطاقة، الذي سيساهم في تحقيق أهداف استدامة الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

ناقشت دورة "النقل والطاقة والاستدامة – حماية الكوكب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بشراكة مع البنك الدولي، حلولاً لكفاءة قطاعي الطاقة والنقل. واستكشف المشاركون أثر الإصلاحات في مجالي النقل والطاقة على البيئة. وقدمت الدورة رؤى حول السياسات والاستراتيجيات الفعالة من أجل تحقيق حلول تراعي أكثر البيئة.

تقاسم معنا مشارك من المغرب رأيه قائلاً: "جعلتني هذه الدورة واعياً بالأثر البيئي الكبير لإصلاحات قطاع النقل. وأصبحت اليوم أولي أولوية للعوامل البيئية عند تقييم المشاريع. وقد حولت هذه الدورة عملية صناعة قراراتي، لتشمل الاستدامة باعتبارها عنصراً رئيسياً. ومكنتني من الدعوة في عملي إلى اعتماد ممارسات أكثر مراعاة للبيئة." 

تسير عمان بثبات على درب تحقيق التقدم في مجال التحول الرقمي لنظامها المالي، مع اتخاذ البنك المركزي العماني لعدة تدابير استباقية تشمل تطبيق "إطار المختبرات التجريبية التنظيمية للتكنولوجيا المالية،" واختبار تكنولوجيا سلسلة الكتل (Blockchain) لتمويل التجارة، وتطوير استراتيجية الصيرفة المفتوحة. وعلاوة على ذلك، يبحث البنك المركزي العماني إمكانية تطبيق العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC) مع مراعاة أخذ المخاطر المصاحبة لها في الاعتبار.

انضم مسؤولو البنك المركزي العماني لدورة "قضايا مختارة حول التكنولوجيا المالية" (SIFR)، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لصندوق النقد الدولي، والتي تعرض للمشاركين نظرة شاملة لتنظيم التكنولوجيا المالية، وتستعرض تحديات النقود الرقمية والمخاطر السيبرانية. وتعد المعرفة المكتسبة من الدورة مفيدة في تقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات التنظيمية.

وقد ألقت شهادات المشاركين في الدورة الضوء على الأثر الإيجابي لها، كما ذكر أحد المسؤولين الحكوميين العمانيين أن "هذه الدورة عملت على تحسين طريقة تفكيري في تنظيم هذا القطاع وأتاحت لي فرصة التعلم من خبرات البلدان المختلفة." بينما أكد مشارك آخر على ما يلي: "أصبحت لدى الآن رؤية واضحة للاتجاهات المستقبلية للتكنولوجيا المالية والحاجة للتدابير الأمنية والرقابية الفعالة."

تقوم سلطنة عمان بتنفيذ خطة اصلاح تهدف إلى تقليص الفجوة الضريبية على المدى المتوسط. ويتم التركيز أولاً على تعزيز تقديم المكلفين المسجلين لإقراراتهم وعلى امتثالهم، من خلال إجراءات، مثل ضريبة القيمة المضافة والفوترة الالكترونية. كما ستشمل الجهود توسيع سجل المكلفين وتبسيط عملية إعداد التقارير بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى. هذه الإجراءات حيوية لتطوير نظام إدارة الضرائب وتحسين عملية تحصيل الإيرادات. 

تُعَمِّقُ دورة السياسة والإدارة الضريبية، التي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بشراكة مع إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، فهم المشاركين للتحديات المتعلقة بنظم الضرائب. وهي تغطي أسس نظرية واستراتيجيات التنفيذ العملية، المخصصة حسب احتياجات المنطقة. كما تقدم جلسات تستند إلى التعلم من الأقران، تشجع على تقاسم المعارف والتجارب بين البلدان.

ذكر مسؤول في إدارة الضرائب في سلطنة عمان أن: "الدورة حسنت بشكل ملحوظ النهج الذي نتبعه في تحليل السياسة الضريبية. اكتسبت معلومات قيمة حول الأساليب المنهجية لتقييم خيارات السياسات. ومكننا ذلك من خلق توافق بين الاستراتيجيات وواقع بلدنا الاقتصادي. قدمت لنا الدورة تقنيات عملية لصناعة قرارات مستنيرة تتعلق بالإصلاحات الجارية." 

تحقق السعودية تقدما ملحوظاً في تعزيز تنظيم القطاع المالي، حيث قطعت أشواطاً كبيرة لتنفيذ إصلاحات بازل 3 لما بعد الأزمة بإصدارها للنسخة النهائية للسياسات قبل الموعد المحدد للتنفيذ خلال عام 2023، كما عززت الإطار القانوني والتنظيمي للبنوك الإسلامية، مما برهن على التزام المملكة بدعم قدرة القطاع المالي على الصمود.

وتتسق دورة "اختبار الضغوط الكلية" (MST)، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، مع تلك التحديثات، فهي تركز على أحدث تطورات اختبارات القدرة على تحمل الضغوط المطبقة في البنوك، وشركات التأمين، والصناديق المشتركة، كما تولي اهتماماً خاصاً بالموضوعات الجديدة التي برزت على الساحة مثل تداخلات حلقة الآثار المرتدة، ومخاطر التغير المناخي، والمخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا المالية. ومن خلال الوحدات النموذجية العملية، يتعرف المشاركون على الدورة الكاملة لاختبارات القدرة على تحمل الضغوط مما يكسبهم خبرات ومعارف عملية.

وقد ذكر أحد المشاركون من المجلس النقدي الخليجي، تعبيراً عن رأيه في أثر هذه الدورة، أن "تلك الدورة من أهم مصادر المعرفة،" وأضاف قائلاً "أننا نعتمد على منهج الصندوق في معظم تقييماتنا بما في ذلك اختبارات الضغوط الكلية."

تعمل السعودية على تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث تجاوزت الأهداف المرجوة وفقاً لرؤية المملكة 2030، فقد شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشركات النشطة في مجال التكنولوجيا المالية، وارتفاعاً كبيراً في المدفوعات الإلكترونية لمعاملات التجزئة. وقد ساهمت عملية التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي، حيث وصلت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 83%. ولضمان حماية المستهلك وتعزيز الابتكار وتخفيف المخاطر المصاحبة لمشروعات العملات الرقمية للبنوك المركزية، أدركت السعودية أهمية وضع الإطار التنظيمي الملائم.

وتتصل دورة "قضايا مختارة في التكنولوجيا المالية والنقود الرقمية" (SIFDM) بنطاق أهداف التقدم الرقمي للسعودية. ومن خلال المشاركة في هذه الدورة، يكتسب المسؤولون فهماً شاملاً للتطورات العالمية للتكنولوجيا المالية بما يشمل المخاطر المصاحبة للمسارات المختلفة للتطبيق، ولتعقيدات النقود الرقمية الصادرة عن الجهات العامة والخاصة. كما تناقش الدورة التحديات التنظيمية للتكنولوجيا المالية والنقود الرقمية وتوفر للمشاركين المعرفة اللازمة لاستكشاف ذلك المجال المتطور.

وقد شدد أحد مسؤولو البنك المركزي السعودي من المشاركين في الدورة على أن "هذه الدورة قد عززت من معرفتي بتنظيم التكنولوجيا المالية،" وأضاف أنه "كانت المناقشات والخبرات المتبادلة بين المشاركين من بلدان مجلس التعاون الأخرى مفيدة وثرية."

تضع السعودية إصلاحات سوق العمل ضمن قمة أولوياتها، مع التركيز على وجه الخصوص على تحولات رأس المال البشري من خلال السعودة وزيادة مشاركة الإناث في سوق العمل. وقد أدت المبادرات المميزة إلى زيادة مشاركة الإناث إلى الضعف لتصل إلى 33.6% في الربع الأول من عام 2022، بما يتخطى هدف الـ30% الذي تنص عليه رؤية المملكة 2030. وتشمل تلك المبادرات دعم المواصلات، ومخططات حوافز أرباب العمل، ودعم رعاية الأطفال. ويعكس الالتزام بزيادة تحقيق الأهداف التوجه القوي نحو تعزيز المساواة بين الجنسين في القوة العاملة.

وتأتي دورة البنك الدولي حول "تعزيز فرص المرأة في الحصول على وظائف أكثر وأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (WEE) ضمن مجال هذه الإصلاحات، فهي دورة مصممة للمسؤولين والممثلين الفنيين الحكوميين من المستويات الوظيفية العليا، وتركز على تمكين المشاركين من قيادة التغيير الفعال بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في المنطقة. والهدف الأساسي للدورة هو ضمان استيعاب المشاركين الشامل للتحديات الأساسية والمعوقات التي تواجهها الإناث عند الانضمام لسوق العمل والبقاء فيه. وعلاوة على ذلك، تهدف الدورة لمشاركة المعرفة وأفضل الممارسات المتعلقة بالتدخلات المبتكرة التي من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة مع التركيز خصوصاً على توفير رعاية الأطفال، وريادة الأعمال، والتشريعات، والتنوع الجنساني في مكان العمل.