IMF | CEF

 المستفيدون المستهدفون: أعضاء وحدات الاستخبارات المالية من المستويات الوظيفية  المبتدئة إلى المتوسطة، وخبراء العقوبات المالية، والمحققون، والمدعون العامون، والقضاة من دول مجلس التعاون الخليجي المكلفين بمكافحة الإرهاب و/أو تمويله. سيتم إعطاء الأولوية للمشاركين الذين لم يحضروا الدورة التدريبية حول أفضل الممارسات لتعزيز فعالية أطر مكافحة تمويل الإرهاب التي تم تقديمها في أكتوبر 2024. 

شروط الالتحاق: يُشترط أن يكون المشاركون حاصلين على شهادة في القانون أو علم الجريمة أو مجالات ذات صلة، وأن يكون لديهم خبرة في مكافحة تمويل الإرهاب ضمن بيئة قانونية، بما في ذلك الاستخبارات المالية، وإنفاذ القانون، والعقوبات المالية المستهدفة.  كما يُعد العمل السابق على قضايا قانونية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متطلبًا أساسيًا. يُفضل أيضًا أن يكون لدى المشاركين معرفة أساسية بتوصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي (فاتف). 

اللغة المستخدمة: ستُعقد الدورة باللغة الإنجليزية مع الترجمة الفورية إلى العربية. 

وصف الدورة: يواجه خبراء وحدات الاستخبارات المالية، والعقوبات المالية المستهدفة، وإنفاذ القانون تحديات كبيرة في مكافحة الإرهاب وانتشار تمويله، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص المعرفة والخبرة المتخصصة. حيث يفتقر العديد من المهنيين القانونيين إلى التدريب الكافي في الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، مما يعيق قدرتهم على التعامل بفعالية مع القضايا المعقدة.علاوة على ذلك، يعاني العديد من الأنظمة القضائية من نقص في الهيكلة والموارد، حيث تفتقر إلى الأدوات والتكنولوجيا والكوادر اللازمة لجمع المعلومات الاستخباراتية وإنفاذ القوانين لمكافحة هذه الجرائم بشكل شامل. كما أن ضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية يشكل تحديًا إضافيًا، حيث تتطلب المكافحة الفعالة تعاونًا وثيقًا بين أجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، ووحدات الاستخبارات المالية، والسلطة القضائية.

تهدف هذه الدورة إلى تزويد خبراء وحدات الاستخبارات المالية، والعقوبات المالية المستهدفة، وإنفاذ القانون في دول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة من الأدوات لفهم مخاطر تمويل الإرهاب وتصنيفاتها، وتحويل الاستخبارات المالية إلى أدلة قابلة للتنفيذ من أجل ضمان الملاحقة القضائية الناجحة وإصدار الأحكام المناسبة في قضايا تمويل الإرهاب. 

المجالات الرئيسية للدورة:

• فهم مخاطر وأنشطة تمويل الإرهاب ووضع أولويات السياسات.
• التعرف الاستباقي على حالات تمويل الإرهاب، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وإجراء التحقيقات، والملاحقة القضائية.
• مقاضاة القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب بفعالية وإصدار الأحكام المناسبة.
• التنفيذ الفعّال وفي الوقت المناسب لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وانتشار تمويله. 

أهداف الدورة: بعد إكمال هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• تقييم المخاطر والتهديدات ونقاط الضعف في سياق تقييم مخاطر مكافحة الإرهاب وانتشار تمويله، وتطبيق التدابير القانونية للحد منها.
• تحديد الحلول العملية للتحقيق في أنشطة مكافحة الإرهاب وانتشار تمويله وتعطيلها من منظور قانوني.
• فهم كون جمع الاستخبارات المالية ونشرها في صلب عمل مكافحة الإرهاب وانتشار تمويله وتقدير أهميتها الاستراتيجية.
• التعرف على الأدوات اللازمة لإجراء التحقيقات التي يمكن أن تؤدي إلى الملاحقة القضائية الناجحة للجهات الفاعلة غير المشروعة، واستخدامها وإخضاعها لإجراءات قانونية فعالة، متناسبة، ورادعة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المكلفون بالرقابة على القطاع المالي، وخاصة موظفي البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، والهيئات الأخرى المشاركة في الرقابة الاحترازية الكلية. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية (يفضل على مستوى الماجستير) أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون للالتحاق بالدورة قد سبق لهم إتمام دورة التدريب عبر الإنترنت حول "تحليل الأسواق المالية (FMAx)". ونظرا لأن العديد من الحلقات التطبيقية في هذه الدورة تستخدم صحائف عمل برنامج "مايكروسوفت إكسل"، لذا يتعين الإلمام بأساسيات استخدام برنامج "إكسل". 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي، إلى تعريف المشاركين بأهم المفاهيم والأدوات المستخدمة في تحديد وتقييم مواطن الضعف ومصادر القوة في القطاع المالي. وتقدم هذه الدورة مجموعة من الأدوات الأساسية لتقييم المخاطر المحيطة بالقطاع المالي وقياسها مقابل هوامش رأس المال والسيولة الوقائية في النظام المالي. وتركز المناقشات على التحديد المبكر للاختلالات المالية الكلية وتحليل مدى انتقال العسر المالي بين مختلف المؤسسات والأسواق والقطاعات الاقتصادية، بهدف الحد من احتمال وقوع الأزمات المالية وتخفيض حدتها حال وقوعها. وتتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات والحلقات التطبيقية العملية بحيث تسمح للمشاركين بتطبيق الأساليب الضرورية لتقييم المخاطر.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• قياس المخاطر الأساسية التي تواجه البنوك (مثل الائتمان والأسواق والسيولة والتمويل)، وهوامش رأس المال والسيولة الوقائية ذات الصلة، من منظور استقرار النظام المالي. 
• تصميم وتنفيذ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط الأساسية للملاءة والسيولة وتفسير نتائجها.
• فهم المحركات الرئيسية للمخاطر المناخية وقنوات انتقالها إلى الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية وإجراء اختبارات أساسية لقياس القدرة على تحمل الضغوط المناخية.
• إدراك أهمية جهات الوساطة المالية غير المصرفية وروابطها بالبنوك.
• تقييم الروابط المالية الكلية، بما في ذلك الروابط بين القطاع المالي، والحكومة، والاقتصاد العيني، إلى جانب آليات تعظيم الأثر المحتملة.
• رصد تراكم المخاطر النظامية ومواطن الخطر المصاحبة للائتمان، والرفع المالي، وعدم التوافق في الميزانيات العمومية، والروابط المتبادلة. 
• تقييم كيفية انتشار الصدمات وتفاقمها من خلال النظام المالي، على سبيل المثال من خلال دوامات السيولة المعاكسة أو التأثيرات المرتدة بين أسعار الأصول والرفع المالي.

المستفيدون المستهدفون: هذه الدورة مُصممة للأفراد من وكالات التنظيم والرقابة المصرفية ذوي خبرة لا تقل عن 5 سنوات في هذا المجال. عادةً ما يكون المشاركون من العاملين في مجالات تنظيم ورقابة البنوك، وفحص البنوك، وإدارة المخاطر، ومراقبة القطاع المالي.

شروط الالتحاق: يجب أن يكون المشاركون على دراية بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ويُعتبر الالمام بمعايير الصيرفة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ميزةً إضافية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يوفر البرنامج التدريبي للمشاركين أساسًا من المعرفة النظرية والمهارات العملية. سيتكون البرنامج من ثلاث مجالات تركيز واسعة: استعراض معايير مبادئ بازل الأساسية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وعملية تقييم المعايير، والمهارات العملية.

1. استعراض المعايير الدولية

• استعراض وتعزيز فهم المشاركين لمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ومبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية للتنظيمات المالية الإسلامية الخاصة بقطاع الصيرفة، والترابطات بين المعايير.
• تعلُم منهجيات تقييم المعايير.
• استعراض برنامج تقييم الاستقرار المالي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودور تقييم المعايير.

2. عملية تقييم المعايير

• تحديد المعلومات الأساسية ذات الصلة، وتعلُم أفضل الممارسات لجمع البيانات، وإلقاء نظرة عامة على الظروف المؤسسية والاقتصادية الكلية ذات الصلة والبنية التحتية للسوق.
• إجراء تحليل للشروط المسبقة المطلوبة لتحقيق الرقابة المصرفية الفعالة.
• إجراء تقييم تفصيلي لكل مبدأ، بما في ذلك تقديم وصف للنظام فيما يتعلق بكل مبدأ، واجراء تصنيف أو "تقييم"، ووضع الملاحظات اللازمة ذات الصلة.
• إعداد تقرير تقييم مفصل ومنظم وتحضير جدول امتثال يلخص نتائج التقييم وخطة العمل الموصي بها.
• التفاعل مع السلطات والتواصل بفعالية مع الأطراف المعنية حول النتائج.

3. المهارات العملية

• استعراض دراسات الحالة لتقييمات سابقة مُختارة من برنامج تقييم الاستقرار المالي.
• المشاركة في تمارين عملية تحاكي سيناريوهات التقييم في العالم الحقيقي، مما يسمح للمشاركين بتطبيق معرفتهم في بيئة خاضعة للرقابة.

  أهداف الدورة: سيكون لدى الأشخاص الطموحين العاملين على تقييم الاستقرار المالي الاستعداد التام لتحمل مسؤوليات تقييم استقرار الأنظمة المالية والامتثال للمعايير الدولية. وسيتمتعون بفهم قوي للمعايير المصرفية الدولية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات العملية اللازمة لإجراء التقييمات، وتحديد الفجوات، والتواصل بفعالية حول النتائج، بما في ذلك في سياق برنامج تقييم الاستقرار المالي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إن هذا التدريب لا يُثري خبرة المقيّمين فحسب، بل يساهم أيضاً في تحقيق الهدف العام المتمثل في تعزيز نظام مالي إسلامي مرن على الصعيد العالمي.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا، من وزارات الاقتصاد والمالية والبيئة والبنية التحتية، ومسؤولون في الوزارات ذات الصلة المشاركة في إدارة الاستثمار العام. التي سبق وقامت بهذا التقييم منذ أكثر من أربع سنوات، أو لم تقم به من قبل.

شروط الالتحاق: على المشاركين أن يكونوا متحصلين على شهادة في الاقتصاد أو المالية أو السياسات العامة أو لهم خبرة في مجال إدارة الاستثمار العام. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية..

وصف الدورة: ستقدم الدورة، حضورياً ولمدة خمسة أيام، المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط بشراكة مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط. وستركز الدورة على استراتيجيات وأدوات تعزيز حوكمة البنية التحتية وإدارة الاستثمار العام، بما في ذلك تقييم إدارة الاستثمار العام والوحدة الخاصة بالمناخ، وذلك من أجل تمكين المشاركين من تقييم التحديات في هذا المجال في بلدانهم، ولتحديد الحلول المحتملة لدعم مؤسسات إدارة الاستثمار العام. وسيشمل النهج المتبع في الدورة مزيجاً من المحاضرات، والعروض القطرية، وتمرين لإعداد برنامج إصلاح يخص تحديات معيّنة في سياق إدارة الاستثمار العام. يُتوقع من المشاركين أن يساهموا بنشاط في العروض الخاصة بممارسات البلدان وفي التمارين. وسيمثل التعلم من الأقران عنصراً رئيسياً في الدورة. :

أهداف الدورة: عند استكمال الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم التحديات الحالية التي تواجه إدارة الاستثمار العام وتحديد الاحتياجات الخاصة للقيام بإصلاحات في هذا المجال في بلدانهم.
• فهم الأدوار والمسؤوليات المؤسسية الرئيسية، وترتيبات التنسيق بين وحدات إدارة الاستثمار العام ووحدات الموازنة ووظائف تكنولوجيا المعلومات، خلال مراحل التخطيط، والتقييم، والاختيار، وإعداد الموازنة في عملية إدارة الاستثمار العام.
• الحصول على لمحة عامة عن استراتيجيات وأدوات تعزيز إدارة الاستثمار العام والممارسات الفضلى في المنطقة وعلى الصعيد العالمي. 
• فهم الأهداف والأدوات والتحديات الخاصة بإدماج اعتبارات تغير المناخ في دورة البنية التحتية. 

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، الجزء الأول: حسابات وتحليل الاقتصاد الكلي (FPP.1x) أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDSx).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية..

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات، إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد؛ وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛ والاستقرار المالي؛ واختلالات سعر الصرف؛ ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة؛ وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إ دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة التي تقدم فيها الدورة لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.
• تقييم موقف سياسات المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والسياسة المالية الحالية.
• تقييم الروابط المالية الكلية، بوسائل منها تحليل مؤشرات السلامة في القطاع المالي.
• تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، ولا سيما القدرة على الاستمرار في تحمل الدين العام والخارجي.
•  تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية الخارجية والداخلية المحتملة أمام النمو الاقتصادي وتحديد السياسات لمعالجتها.

المستفيدون المستهدفون:  مسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا، من المعنيين بمجال الزراعة. 

شروط الالتحاق: يجب أن تكون للمتقدمين تجربة في مجال الزراعة وأن يكون الوصف الوظيفي الخاص بهم متصل مباشرة بالزراعة. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: صُممت الدورة لتسهيل المشاركة الفعالة للبلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في أعمال منظمة التجارة العالمية المتصلة بالزراعة. وستقدم لمحة عامة عن النقاشات الجارية في منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالاتفاقية بشأن الزراعة. سيشمل برنامج الدورة محاضرات وتمارين عملية ومواد تدريبية ذات الصلة، أعدتها الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية. وقد تضم مقالات من منظمات عالمية أخرى، وذلك حسب توفرها. كما سيساهم المشاركون مباشرة في البرنامج من خلال تمارين لتقاسم التجارب.  

وتؤكد الدورة أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى دورات منظمة التجارة العالمية، التي تعقد في مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، وحول القبول فيها، يرجى ارسال استفساراتكم إلى السيد سامر سيف اليزل على عنوان البريد الالكتروني التالي: samer.seif@wto.org

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة لصناع السياسات ولممثلي الوزارات المعنية من المستويات العليا، المهتمين بالاستفادة من علم السلوك لتحسين السياسات والبرامج والتواصل. على المشاركين أن يكونوا ملتزمين بالتغيير المؤسسي ويجب أن تكون لهم رغبة في استكشاف نهج ابتكارية وقائمة على الأدلة من أجل مواجهة التحديات في مجال السياسات.   

شروط الالتحاق: لا تُشترط أي معرفة مسبقة بعلم السلوك، وإنما يتم التركيز على الانفتاح على التعلم وعلى تطبيق نهج جديدة لتعزيز فعالية السياسات. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية..

وصف الدورة: أصبح صناع السياسات يعتمدون بشكل متزايد على علم السلوك للتصدي للتحديات المعقدة والمستمرة في مجال السياسات. إذ عادة ما تتجاهل السياسات التقليدية العوامل السياقية والنفسية والاجتماعية التي تشكل عملية صنع القرار البشري. ويتخطى النهج المستنير بعلوم السلوك الحوافز الاقتصادية واللوائح التنظيمية ليأخذ في الاعتبار التأثيرات الخفية والقوية المضمنة في البيروقراطيات والتكنولوجيا وتقديم الخدمات، وهي عوامل يمكن أن تؤدي إلى نجاح البرامج التنموية أو إلى فشلها، خاصة في السياقات ذات الدخل المنخفض. 

ستقدم هذه الدورة للمشاركين أدوات عملية لتشخيص الحواجز السلوكية وتصميم تدخلات فعالة وتنفيذ سياسات وبرامج تستنير بعلم السلوك. وسيقوم المشاركون، من خلال الأنشطة التفاعلية والعملية، بتطبيق الرؤى السلوكية على التحديات الواقعية في مجال السياسات. وسيتمكنون من:

• تحديد التحيزات المعرفية وفِخاخ القرار التي تؤثر على صناع السياسات والأشخاص الذين يخدمونهم.
• تحسين تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج والخدمات.
• تطوير حلول ذات تكلفة منخفضة وأثر عال لتحسين نتائج السياسة.  
• يقدم هذه الدورة خبراء من البنك الدولي من فريق الذهن والسلوك والتنمية. وسيشاركون تجاربهم الواسعة في مجال تطبيق الرؤى السلوكية عند تصميم وتنفيذ السياسات في مختلف القطاعات. 

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يرجى ارسال استفساراتكم إلى عنوان البريد الالكتروني التالي: eMBeD@worldbank.org  

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد إحصاءات القطاع الخارجي (إحصاءات ميزان المدفوعات و/أو وضع الاستثمار الدولي)، المطّلعون على منهجية دليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، النسخة السادسة (BPM6).

شروط الالتحاق: يُطلب من المشاركين أن تكون لهم شهادة في الاقتصاد أو الإحصاءات، وخبرة لمدة سنتين على الأقل في مجال إعداد الإحصاءات، أو أن يكونوا قد قاموا باستكمال دورة إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات. 

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات، المسؤولين عن إعداد الإحصاءات الذين لهم خبرة في مجال إعداد و/أو تحليل إحصاءات ميزان المدفوعات و/أو وضع الاستثمار الدولي. وهي تهدف إلى شرح مفاهيم إعداد الإحصاءات الخاصة بميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي ومصادر بياناتها وتقنياتها وتطبيقها لمواجهة المشاكل المنهجية المعقدة. لا تغطي الدورة المفاهيم الرئيسية المتعلقة بميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، إذ أن مستواها متوسط، وهذا يفترض أن المشاركين مطّلعين مسبقاً على هذه المفاهيم. وستشرح الدورة بالتفصيل المواضيع التي يتم التطرق إليها خلال التحديث الجاري لدليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، النسخة السادسة (BPM6).

تشمل الدورة مجموعة من المحاضرات والحلقات التطبيقية، التي تحلل دراسات حالة وفيها مكون بيانات متين. وقد تم تصميمها لفتح المجال للتعلم من الأقران وتقاسم الخبرات. واعترافاً بالتحديات التي تتم مواجهتها خلال تجميع البيانات الخاصة بمجالات ناشئة تحظى باهتمام المستخدمين، تركز الدورة على مواضيع محددة، مثل تقدير الأنشطة غير الرسمية العابرة للحدود ومعاملة الكيانات ذات الغرض الخاص. وتعرض الدورة مواضيع وتحديات ناجمة عن تطورات في الاقتصاد العالمي، وهي تُعطى فرصة للمشاركين لمناقشة تأثيراتها على عملية إعداد الإحصاءات. يتم العمل على تمارين موجهة لدمج إعداد البيانات، وذلك بالاستعانة بمشورة الصندوق في مجال الرقابة والسياسة، ولعرض الاستخدامات التحليلية لإحصاءات القطاع الخارجي.  

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تطبيق المعارف المكتسبة لمواجهة المشاكل المنهجية والمشاكل المعقدة المتصلة بإحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.
• وصف المواضيع ذات الأولوية التي يتم التطرق إليها خلال التحديث الجاري لدليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، النسخة السادسة (BPM6).
• تحديد مصادر البيانات وتقنيات إعداد الإحصاءات المحتملة، التي يمكن استخدامها لتحسين التغطية في إحصاءات القطاع الخارجي للأنشطة الناتجة عن العولمة.
• وصف الاستخدامات التحليلية لإحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بأعمال الرقابة المصرفية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون ضالعين في أعمال الرقابة المصرفية وعلى إلمام بمسائل التنظيم والرقابة المصرفية.

اللغة المستخدمة: تُقدّم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية، التي يقدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، إلى بناء قدرات الجهات الرقابية المصرفية على إرساء الحد الأدنى من التوقعات الرقابية، وتوجيه البنوك في عملية إنشاء أطر عمل متينة وشاملة لتقدير المستوى المناسب من الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية والحفاظ على هذه الأطر، وتطبيق عمليات الفحص الرقابي الداخلي لتقييم كفاية تلك الأطر. ولتحقيق ذلك الهدف، ستغطي الدورة جوانب مختلفة من المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) ومنهج تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة الذي يستخدم لتقدير مخصصات الخسائر الائتمانية. ومن بين هذه الجوانب، سيتم التركيز بشكل خاص على تصنيف الأدوات المالية ومراحل تصنيفها ، والتعريفات الرئيسية والشائعة، وتطوير نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وإدارته وتقييمه رقابياً، والمناهج التنظيمية والمحاسبية لتوفير المخصصات.

• أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:
•  تصنيف الأدوات المالية بناءً على المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتقييم معايير البنوك لمراحل تقييم تصنيف تلك الأدوات.
•  وصف دور الحوكمة والرقابة في اعتماد إطار فعال لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.
•  فهم دور الجهات الرقابية في تطبيق البنوك للمعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• إرساء الحد الأدنى من التوقعات الرقابية للبنوك لتنفيذ الأطر الخاصة بها لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والحفاظ على هذه الأطر.
• تحديد المكونات الرئيسية للأطر الفعالة لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والتحقق من هذه المكونات.
•  فهم كيفية معالجة الانحرافات في الخسائر الائتمانية المتوقعة كالتساهل الائتماني، أو الأدوات المالية منخفضة القيمة الائتمانية عند الشراء أو الإنشاء، والأصول المتعثرة الأخرى، في الفترات العصيبة اقتصاديًا.
• التعلم من تجارب البلدان الأخرى وتحديات التنفيذ التي واجهتها.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نعمت هنتاس، استشاري التنظيم والرقابة المصرفية في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) على البريد الإلكتروني: nhantas@imf.org

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو الرقابة المصرفية في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون عاملين في مؤسسات مصرفية ومنخرطين في مجال الأنظمة الاحترازية والرقابة.  

اللغة المستخدمة :تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية. 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية، التي يقدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بشراكة مع قسم الرقابة والأنظمة المالية التابع لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لصندوق النقد الدولي، إلى تعزيز قدرات المسؤولين عن الرقابة المصرفية على تنفيذ نهج الرقابة المستندة إلى المخاطر، الذي تقتضيه المعايير الدولية الخاصة بالقطاع المصرفي. وتطرح الدورة في البداية النهج المفاهيمي للرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر، مع مناقشة التحديات الملموسة التي تواجه تنفيذه الفعال في الأنظمة الاحترازية وعمليات الرقابة. ثم تعرض توجيهات منهجية حول تقييم هياكل مخاطر المصارف، من أجل اتخاذ قرارات بشأن الأولويات الرقابية المتكيفة وتدابير التدخل المبكر لمعالجة مواطن الضعف المحددة. وهي تقدم، من خلال مزيج من المحاضرات ودراسات الحالة العملية والمناقشات التفاعلية، توجيهات للقيام بتقييم يستند إلى المخاطر للسلامة المالية للبنوك، مع تسليط الضوء على أطر الحوكمة المصرفية وإدارة المخاطر والمخاطر المالية الرئيسية (مع التركيز على مخاطر الائتمان، والسيولة، والعمليات التشغيلية)، مع الاستفادة من نماذج تصنيف البنوك لغايات التوضيح.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم نهج ومنهجية الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر.
• القيام بتقييم يستند إلى المخاطر لهيكل مخاطر البنوك، من شأنه أن يؤدي إلى التحديد المبكر للمسائل المتعلقة بالمخاطر المادية.
• تحديد الإجراءات الرقابية الوقائية والتصحيحية المناسبة، التي تهدف إلى معالجة مواطن الضعف المُحددة في كل بنك.
• دمج نهج الرقابة المستندة إلى المخاطر في أهداف الرقابة، وخطط العمل، والتنظيم، والعمليات الخاصة بالسلطات المعنية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى الاتصال بالسيد ألكسيس بوهر، وهو خبير أول في القطاع المالي، في قسم الرقابة والأنظمة المالية في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، على العنوان التالي: aboher@imf.org.