ما بعد التدريب؟
الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر (RBS)
زوّدت دورة الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر، التي يقدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، المشاركين بالمهارات العمليّة في مجالات تقييم المخاطر والحوكمة والإدارة. ومن خلال الجمع بين المحاضرات ودراسات الحالة والجلسات التفاعلية، وجّهت الدورة المسؤولين في عملية تقييم المخاطر التي تواجهها البنوك وتنفيذ التدابير الرقابية الفعالة.
أفاد مشارك من البنك المركزي العراقي باستخدمه للمواد التدريبية لتحسين الممارسات التنظيمية الحالية. وعلى وجه التحديد، مكّنته الأفكار المكتسبة من الدورة من اقتراح تحسينات على مبادئ تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية. وتؤكد هذه الشهادة على كيفية تعزيز دورة الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر لقدرة المشرفين المصرفيين العراقيين على تحسين قدراتهم الإشرافية التنظيمية.
أكمل مدقق مالي من ديوان المحاسبة الليبي مؤخراً دورةً تدريبيةً حول "الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر" تهدف إلى تعميق فهم المشاركين للمبادئ الرئيسية للرقابة المصرفية وتطبيقها العملي. وقدمت الدورة رؤى قيّمة حول إطار عمل بازل، بما في ذلك منهجية كاملز لتقييم أداء البنوك وإدارة المخاطر.
وعند عودته إلى بلاده، نظم مدقق مالي من ديوان المحاسبة الليبي حلقة عمل لمشاركة مكتسباته المعرفية حول الرقابة المستندة إلى المخاطر وبدأ بتنظيم جلسات لتبادل الأفكار حول كيفية تحسين الرقابة على المؤسسات المالية الليبية. وأدت هذه الجهود إلى اعتماد استراتيجيات جديدة تركز على الرقابة الاستباقية وتعزيز إدارة المخاطر. بالتالي، لم تساهم هذه التجربة بتحسين مهارات المشارك فحسب، بل ألهمت أيضًا زملاءه، وعزّزت الالتزام الجماعي بوضع خارطة طريق لتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي الليبي. وتسلط هذه الشهادة الضوء على أهمية التعلم المستمر والتعاون لصقل المعايير المالية في ليبيا.
شارك مسؤول من مصرف سوريا المركزي تجربته في المركز قائلاً: "لقد أثّرت الدورة بشكل عميق على فهمي للرقابة المستندة إلى المخاطر، حيث وفّرت لي إطارًا شاملاً وأدوات عملية لهذا الغرض. وبدأتُ بالفعل بتطبيق هذه المعرفة لتعزيز تقييمات المخاطر، وتطوير الاستراتيجيات، وتحسين التواصل مع البنوك السورية." وتؤكد هذه الشهادة على دور دورة الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر في تجهيز المسؤولين لتعزيز الاستقرار المالي وتنفيذ ممارسات رقابية فعالة.
أخبرنا مشارك من البنك المركزي اليمني عن تجربته قائلاً: "ساهمت هذه الدورة بشكل كبير في توسيع نطاق فهمنا للرقابة المصرفية واللوائح التنظيمية ذات الصلة، وساعدتنا على الانتقال من منظور محدود إلى اعتماد نهج أكثر شمولاً. وبدأنا بالفعل في تنفيذ الاستراتيجيات الرئيسية التي شملها التدريب، بما في ذلك تعزيز إجراءات "اعرف عميلك" وإجراء تقييمات متعمقة للسلامة المالية للبنوك". وتسلط هذه الشهادة الضوء على كيفية قيام دورة الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر بإحداث تحوّل في النهج الذي يعتمده المسؤولون المصرفيون في المنطقة، وبتمكينهم من اتخاذ خطوات استباقية لإدارة المخاطر وتعزيز مرونة القطاع المالي في اليمن.
تخطيط المالية العامة الكلية لصنّاع السياسات (MFP)
وفرت دورة تخطيط المالية العامة الكلية لصنّاع السياسات، التي نظّمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع ميتاك، منصة لكبار المسؤولين من العالم العربي للمشاركة في المناقشات الإستراتيجية حول سياسة المالية العامة الكلية. وركزت الدورة على التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي وإدارة الأزمات وتكامل سياسات المالية العامة لدعم النمو المستدام. ومن خلال حلقات العمل التفاعلية ودراسات الحالة وتبادل وجهات النظر والافكار بين الأقران، اكتسب المشاركون فهمًا شاملاً لقضايا مرتبطة بالسياسة العالمية والممارسات الفضلى في مجال السياسة المالية العامة.
كان للدورة أثر كبير على عمل مشارك من البنك المركزي العراقي، حيث عززت مساهماته في إعداد التقرير الاقتصادي السنوي وتقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، كما مكّنته الأفكار المكتسبة خلال الدورة من تقديم توصيات استراتيجية مستنيرة لصنّاع القرار. وتوضّح هذه الشهادة كيف عززت الدورة التدريبية القدرات الفنية للمسؤولين العراقيين، وزوّدتهم بأدوات تسمح لهم بصياغة سياسات اقتصادية سليمة تدعم النمو المستدام والاستقرار المالي في العراق.
أطلعنا مشارك من لبنان على تجربته قائلاً: "ساهمت هذه الدورة في فتح آفاق جديدة بالنسبة إليّ على مستوى التفكير الاستراتيجي والتطبيق العملي. بالفعل، تعلَمنا كيفية النظر إلى الأزمات باعتبارها انتكاسات مؤقتة وطوّرنا مهارات إعداد التنبؤات للنظر إلى ما هو أبعد من هذه الأزمات. وشكّل التركيز على الحوكمة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التوازن بين سياسات المالية العامة إضافةُ لا تقدّر بثمن بالنسبة لعملنا لمعالجة التحديات المالية التي يواجهها لبنان. وتسلّط هذه الشهادة الضوء على التأثير الكبير لدورة تخطيط المالية العامة الكلية لصنّاع السياسات في تزويد صناع السياسات اللبنانيين بالأدوات اللازمة لتطوير سياسات مالية عامة متماسكة ومستدامة. وقد مكّنت هذه الدورة المشاركين من اقتراح حلول مبتكرة للأزمات الاقتصادية، وتعزيز العقلية الاستراتيجية التي ستوجّه جهود لبنان نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويل.
شارك ثلاثة مسؤولين من مصرف سوريا المركزي تجربتهم معنا بعد الدورة، إذ عمدوا عند عودتهم إلى نشر المعرفة المكتسبة بين زملائهم واقترحوا توصيات لمعالجة التضخم المرتفع، ودعم القطاعين الصناعي والزراعي، وتعزيز إطار السياسة المالية العامة. كما مكّنت الأفكار المكتسبة من الدورة هؤلاء المسؤولين من صياغة حلول أفضل للتخفيف من التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها سوريا.
غياب المساواة بين الجنسين والاقتصاد الكلي (GM)
تسلط دورة عدم المساواة بين الجنسين والاقتصاد الكلي، التي ينظمها المركز، الضوء على الآثار الاقتصادية الكلية لعدم المساواة بين الجنسين وتقدم نظرة عامة حول تدابير السياسة للمساعدة في تمكين المرأة. ويكمن الهدف في مساعدة المشاركين على تطبيق المعرفة والمهارات التي سيكتسبونها لتحليل التحديات الرئيسية المتعلقة بالجنسين في بلدهم وصياغة برامج الإصلاح ذات الأولوية.
خلال دورة غياب المساواة بين الجنسين والاقتصاد الكلي، نجح مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في استضافة مشارك يعاني من إعاقة بصرية. ولم يكتف هذا المشارك بالحضور والتفاعل بشكل كامل في الدورة باستخدام المواد والدعم المقدمين فحسب، بل برز أيضًا كأحد المشاركين الأكثر تميّزًا.
وأدت مشاركة الزميل النشطة ومساهماته القيمة إلى إثراء المناقشات بشكل كبير، مما عاد بالمنفعة على جميع المشاركين. وتؤكد قصة النجاح هذه أهمية التعليم الشامل للجميع وتأثيره الإيجابي على التعلّم الجماعي.
أخيرًا، أعرب المشارك عن رأيه قائلاً: "أعتقد أن هذا التدريب حول النوع الاجتماعي يوفر فهمًا عميقًا ومنظورًا أساسيًا للنساء في هذه المنطقة".