IMF | CEF

طبقت السلطات المصرية مؤخراً لمبادرات لتعزيز العمق المالي والشمول المالي مع تخفيف المخاطر الائتمانية، حيث ركزت تلك الجهود على دعم نفاذ المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للائتمان ورصد مواطن الهشاشة وقدرة البنوك على تحمل المخاطر. وقد طبق البنك المركزي المصري إجراءات لتقوية القطاع المالي تشمل متابعة الميزانيات العمومية للبنوك بانتظام والالتزام بتقليل انكشافاته لبنوك القطاع العام، وتعكس تلك الإجراءات منهجاً استباقياً لإدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي.

يقدم المركز دورة تدريبية حول "التطور المالي والشمول المالي" (FDFI) مخصصة للمسؤولين الحكوميين من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملين في البنوك المركزية والهيئات الحكومية، وتستعرض تلك الدورة أهمية التطور المالي والشمول المالي للاقتصاد الكلي، وتقدم للمشاركين المعرفة والاستراتيجيات الضرورية لتعزيز العمق المالي والإدارة الفعالة التي تحد من تداعياته الممكنة على الاستقرار ، كما أنها وثيقة الصلة بالإصلاحات الجارية التي تطبقها السلطات المصرية.

وقد عبر أحد مسؤولي وزارة المالية المصرية سبق وأن شارك في هذه الدورة قائلاً: "إن للمعرفة التي اكتسبتها خلال تلك الدورة أثر عميق على نمو مساري المهني، ويمكنها تعزيز صنع السياسات في بلدي. فهذه الدورة لم تعمل على رفع الوعي بالدور المحوري للشمول المالي فحسب، بل قدمت لي أيضاً عدة استراتيجيات متنوعة لتعزيز العمق المالي."

طبقت الأردن خلال السنوات الأخيرة إصلاحات ملموسة على المالية العامة ركزت على علاج الثغرات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبية للارتقاء بأداء المنظومة الضريبية. وقد شهدت البلاد زيادة ملحوظة في الإيرادات المحلية بعد تطبيق الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى توسعة الوعاء الضريبي والتي صاحبتها عدة مجهودات إدارية بقيادة إدارة ضرييبة الدخل والمبيعات. وقد تمكنت الحكومة المركزية من تقليص العجز الأولي بفضل هذا التحول في المالية العامة واستطاعت تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري لتعزيز التعافي الشامل.

إن دورة "السياسة والإدارة الضريبية: النظرية والتطبق" (TPAT) هي دورة مصممة خصيصاً لمسؤولي وزارات المالية والإدارات الضريبية من المستويات الوظيفية العليا، حيث توفر للمشاركين المعرفة المطلوبة لتصميم منظومة ضريبية حديثة وإدارتها ومتابعتها، ويغطي منهجها الشامل مبادئ تصميم السياسات الضريبية، وأنواع الضرائب الأساسية، وإدارة الهيئات الضريبية، واستراتيجيات مواجهة تحديات الامتثال الضريبي، وتعمل الدورة على تعزيز استيعاب المشاركين لأوجه الترابط بين السياسة والإدارة الضريبية.

وقد عبر أحد المسؤولين من البنك المركزي الأردني خلال مشاركته في الدورة قائلاً: " إن هذه الدورة تتصل اتصالاً وثيقاً بإصلاحات السياسة الضريبية الجارية في الأردن وخصوصاً بمجالات مثل ما يلي: (1) تعزيز الامتثال الضريببي والاستجابة الطوعية من خلال التوعية والشفافية وتحسين جودة الخدمات الضريبية، (2) تقوية كفاءات موظفي الإدارة وخبراتهم، (3) تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الضريبية." وتبرهن هذه الشهادة على قدرة التدريب الفعال على تطبيق تلك التحولات، كما تلقي الضوء على التطبيق المباشر لمحتوى الدورة على الإصلاحات المهمة للسياسات الجاري تطبيقها في سياق المالية العامة الأردنية.

حققت الكويت في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز إدارة السياسة النقدية، حيث جاء إنشاء لجنة الاستقرار النقدي (MSC) في يونيو من عام 2021 كعلامة بارزة في رحلة الإصلاحات. وتلعب تلك اللجنة دوراً محورياً في مراجعة مجموعة أدوات السياسة النقدية، وتعزيز جودة البيانات، وتطبيق التحول الرقمي لتحسين القدرات التحليلية والتنبؤية. كما نقح البنك المركزي إطار إدارة السيولة من خلال تمديد أفق التنبؤات ليشمل الضغوط الممكنة على المنظومة ككل.

وتتصل دورة "السياسة النقدية" (MP) التي يقدمها المركز اتصالاً وثيقاً بتلك الإصلاحات، حيث صممت خصيصاً للمسؤولين الحكوميين وتوفر نظرة شاملة لنظم السياسات النقدية وأهميتها في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. ويحصل المشاركون فيها على الأدوات اللازمة للتحليلات واتخاذ القرارات وفقاً لنظم السياسات النقدية المختلفة، إلى جانب استيعابهم المتعمق لآليات التحول التي تؤثر من خلالها تلك القرارات على الاقتصاد، والتعرف على طرق تقييم الاستجابة لصدمات الاقتصاد الكلي.

وتؤكد شهادات المشاركين الكويتيين على الأثر الإيجابي لدورة "السياسة النقدية"، حيث ذكر أحد مسؤولو البنك المركزي ما يلي: "لقد أكتسبت القدرة على استيعاب آليات إدارة السياسة النقدية وكذلك آليات تحريكها في الاتجاهات المطلوبة لضمان صلابة الاقتصاد واستقراره. وأعتقد أن الدورات المتخصصة مثل دورة السياسة النقدية تساهم بفعالية في التطور المهني للعاملين في هذا المجال من خلال تجارب التعلم التفاعلي والعملي."

شهدت المنظومة الضريبية في المغرب تغييرات ملموسة لتعزيز الكفاءة وتصاعدية الضرائب وتوسعة الوعاء الضريبي. وتشمل تلك التدابير، التي تتسق مع القانون الإطاري، تنسيق معدلات ضرائب الشركات، وتطبيق ضريبة التضامن على الشركات، وتحسين المنظومة التصاعدية من خلال تقليل الضرائب على الأجور ومعاشات التقاعد وفرض ضريبة الخصم من المنبع على أنواع محددة من الدخل باستثناء الأجور.

ولدعم المسؤولين عن السياسة والإدارة الضريبية، يقدم المركز دورة "السياسة والإدارة الضريبية: النظرية والتطبيق" (TPAT) التي تهدف لزيادة معرفة المشاركين بتصميم المنظومة الضريبية الحديثة، وإدارتها، ومتابعتها. ويتعرف المشاركون عبر المحاضرات والحلقات التطبيقية على مبادئ تصميم السياسات الضريبية، وأنواع الضرائب الأساسية، وإدارة الهيئات الضريبية، وقضايا الحوكمة، وتحديات الامتثال الضريبي.

وقد ذكر مسؤول من الإدارة العامة للضرائب في المغرب كان من ضمن المشاركين في الدورة ما يلي: "قدمت لي هذه الدورة المعرفة والرؤى العملية للإدارة الضريبية والممارسات الجيدة للسياسة والإدارة الضريبية،" كما شدد مشارك آخر يعمل في نفس الإدارة على ما يلي: "كانت المعرفة المكتسبة من هذه الدورة ذات قيمة عالية عند تطبيق مهام العمل اليومية."

حققت المغرب تقدماً ملحوظاً في تعزيز القطاع الخاص وديناميكياته من خلال تطبيق العديد من الإصلاحات. حيث ركزت البلد في عام 2022 على إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتأسيس صندوق محمد الخامس للاستثمار، وتطبيق قانون الاستثمار الجديد، ودعم قانون المنافسة وحماية المستهلك. وتهدف تلك الجهود إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الأساسية، وإنشاء سوق أكثر تنافسية.

واتصالاً بتلك الجهود، انضم المسؤولون المغربيون للمشاركة في دورة "تحسين الإنتاجية والتنويع والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (COMP) التي يقدمها مجموعة من خبراء منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصاد (OECD) بمشاركة خبراء دوليون آخرون، وتركز على أدوات وسياسات تعزيز التنافسية الوطنية وعبر الوطنية. وقد حظى المشاركون من خلال المناقشات التفاعلية والتدريبات العملية بفرصة تطبيق منهجيات الدورة على سياقاتهم المحلية، إلى جانب تبادل الخبرات وتوسعة شبكاتهم المهنية.

وقد أعرب المشاركون من المغرب عن خالص تقديرهم للمشاركة في هذه الدورة التي تتصل اتصالاً وثيقاً وعملياً بالإصلاحات الجارية. وقد علق أحد مسؤولو الهيئة الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلاً: "كان للدورة التي قدمها المركز أثر إيجابي على مجال تخصصي." بينما أضاف مشارك آخر من وزارة الاقتصاد والمالية قائلاً: "كان لتركيز الدورة الخاص على دراسات الحالة من مختلف بلدان المنطقة فائدة خاصة حيث أتاح لنا فرصة للتعلم من الخبرات ذات الصلة بالمنطقة وكيفية تطبيقها بما يتناسب مع السياق المحلي في المغرب."

تسير عمان بثبات على درب تحقيق التقدم في مجال التحول الرقمي لنظامها المالي، مع اتخاذ البنك المركزي العماني لعدة تدابير استباقية تشمل تطبيق "إطار المختبرات التجريبية التنظيمية للتكنولوجيا المالية،" واختبار تكنولوجيا سلسلة الكتل (Blockchain) لتمويل التجارة، وتطوير استراتيجية الصيرفة المفتوحة. وعلاوة على ذلك، يبحث البنك المركزي العماني إمكانية تطبيق العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC) مع مراعاة أخذ المخاطر المصاحبة لها في الاعتبار.

انضم مسؤولو البنك المركزي العماني لدورة "قضايا مختارة حول التكنولوجيا المالية" (SIFR)، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لصندوق النقد الدولي، والتي تعرض للمشاركين نظرة شاملة لتنظيم التكنولوجيا المالية، وتستعرض تحديات النقود الرقمية والمخاطر السيبرانية. وتعد المعرفة المكتسبة من الدورة مفيدة في تقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات التنظيمية.

وقد ألقت شهادات المشاركين في الدورة الضوء على الأثر الإيجابي لها، كما ذكر أحد المسؤولين الحكوميين العمانيين أن "هذه الدورة عملت على تحسين طريقة تفكيري في تنظيم هذا القطاع وأتاحت لي فرصة التعلم من خبرات البلدان المختلفة." بينما أكد مشارك آخر على ما يلي: "أصبحت لدى الآن رؤية واضحة للاتجاهات المستقبلية للتكنولوجيا المالية والحاجة للتدابير الأمنية والرقابية الفعالة."

تحقق السعودية تقدما ملحوظاً في تعزيز تنظيم القطاع المالي، حيث قطعت أشواطاً كبيرة لتنفيذ إصلاحات بازل 3 لما بعد الأزمة بإصدارها للنسخة النهائية للسياسات قبل الموعد المحدد للتنفيذ خلال عام 2023، كما عززت الإطار القانوني والتنظيمي للبنوك الإسلامية، مما برهن على التزام المملكة بدعم قدرة القطاع المالي على الصمود.

وتتسق دورة "اختبار الضغوط الكلية" (MST)، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، مع تلك التحديثات، فهي تركز على أحدث تطورات اختبارات القدرة على تحمل الضغوط المطبقة في البنوك، وشركات التأمين، والصناديق المشتركة، كما تولي اهتماماً خاصاً بالموضوعات الجديدة التي برزت على الساحة مثل تداخلات حلقة الآثار المرتدة، ومخاطر التغير المناخي، والمخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا المالية. ومن خلال الوحدات النموذجية العملية، يتعرف المشاركون على الدورة الكاملة لاختبارات القدرة على تحمل الضغوط مما يكسبهم خبرات ومعارف عملية.

وقد ذكر أحد المشاركون من المجلس النقدي الخليجي، تعبيراً عن رأيه في أثر هذه الدورة، أن "تلك الدورة من أهم مصادر المعرفة،" وأضاف قائلاً "أننا نعتمد على منهج الصندوق في معظم تقييماتنا بما في ذلك اختبارات الضغوط الكلية."

تعمل السعودية على تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث تجاوزت الأهداف المرجوة وفقاً لرؤية المملكة 2030، فقد شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشركات النشطة في مجال التكنولوجيا المالية، وارتفاعاً كبيراً في المدفوعات الإلكترونية لمعاملات التجزئة. وقد ساهمت عملية التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي، حيث وصلت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 83%. ولضمان حماية المستهلك وتعزيز الابتكار وتخفيف المخاطر المصاحبة لمشروعات العملات الرقمية للبنوك المركزية، أدركت السعودية أهمية وضع الإطار التنظيمي الملائم.

وتتصل دورة "قضايا مختارة في التكنولوجيا المالية والنقود الرقمية" (SIFDM) بنطاق أهداف التقدم الرقمي للسعودية. ومن خلال المشاركة في هذه الدورة، يكتسب المسؤولون فهماً شاملاً للتطورات العالمية للتكنولوجيا المالية بما يشمل المخاطر المصاحبة للمسارات المختلفة للتطبيق، ولتعقيدات النقود الرقمية الصادرة عن الجهات العامة والخاصة. كما تناقش الدورة التحديات التنظيمية للتكنولوجيا المالية والنقود الرقمية وتوفر للمشاركين المعرفة اللازمة لاستكشاف ذلك المجال المتطور.

وقد شدد أحد مسؤولو البنك المركزي السعودي من المشاركين في الدورة على أن "هذه الدورة قد عززت من معرفتي بتنظيم التكنولوجيا المالية،" وأضاف أنه "كانت المناقشات والخبرات المتبادلة بين المشاركين من بلدان مجلس التعاون الأخرى مفيدة وثرية."

تضع السعودية إصلاحات سوق العمل ضمن قمة أولوياتها، مع التركيز على وجه الخصوص على تحولات رأس المال البشري من خلال السعودة وزيادة مشاركة الإناث في سوق العمل. وقد أدت المبادرات المميزة إلى زيادة مشاركة الإناث إلى الضعف لتصل إلى 33.6% في الربع الأول من عام 2022، بما يتخطى هدف الـ30% الذي تنص عليه رؤية المملكة 2030. وتشمل تلك المبادرات دعم المواصلات، ومخططات حوافز أرباب العمل، ودعم رعاية الأطفال. ويعكس الالتزام بزيادة تحقيق الأهداف التوجه القوي نحو تعزيز المساواة بين الجنسين في القوة العاملة.

وتأتي دورة البنك الدولي حول "تعزيز فرص المرأة في الحصول على وظائف أكثر وأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (WEE) ضمن مجال هذه الإصلاحات، فهي دورة مصممة للمسؤولين والممثلين الفنيين الحكوميين من المستويات الوظيفية العليا، وتركز على تمكين المشاركين من قيادة التغيير الفعال بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في المنطقة. والهدف الأساسي للدورة هو ضمان استيعاب المشاركين الشامل للتحديات الأساسية والمعوقات التي تواجهها الإناث عند الانضمام لسوق العمل والبقاء فيه. وعلاوة على ذلك، تهدف الدورة لمشاركة المعرفة وأفضل الممارسات المتعلقة بالتدخلات المبتكرة التي من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة مع التركيز خصوصاً على توفير رعاية الأطفال، وريادة الأعمال، والتشريعات، والتنوع الجنساني في مكان العمل.