IMF | CEF

 المستفيدون المستهدفون: أعضاء وحدات الاستخبارات المالية من المستويات الوظيفية  المبتدئة إلى المتوسطة، وخبراء العقوبات المالية المستهدفة، والمحققون، والمدعون العامون، والقضاة من مجلس التعاون الخليجي المكلفين بمكافحة الإرهاب أو أنشطة التمويل. يحظى بأولوية الحضور المشاركون الذين لم ينضموا إلى الدورة التدريبية حول أفضل الممارسات لتعزيز فعالية أطر مكافحة تمويل الإرهاب التي عقدت في أكتوبر 2024.

شروط الالتحاق: يُنتَظَر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في القانون أو علم الجريمة أو أن تكون لديهم خبرة في مكافحة تمويل الإرهاب ضمن بيئة قانونية، بما في ذلك الاستخبارات المالية، وإنفاذ القانون، والعقوبات المالية المستهدفة، كما ينبغي أن يكونوا قد عملوا من قبل على قضايا قانونية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُفضل أيضًا أن يكونوا ملمين بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) ومنهجيتها.

اللغة المستخدمة: ستُعقد الدورة باللغة الإنجليزية مع الترجمة الفورية إلى العربية. 

وصف الدورة: يواجه خبراء وحدات الاستخبارات المالية، والعقوبات المالية المستهدفة، وإنفاذ القانون تحديات كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ويرجع ذلك أساساً إلى نقص المعرفة والخبرة المتخصصة، حيث يفتقر العديد من المتخصصين القانونيين إلى التدريب المناسب عن الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، مما يعيق قدرتهم على التعامل بفعالية مع القضايا المعقدة. علاوة على ذلك، تعاني العديد من الأنظمة القضائية من نقص في الهيكلة والموارد، حيث تفتقر إلى الأدوات والتكنولوجيا والكوادر اللازمة لجمع المعلومات الاستخباراتية وإنفاذ القوانين لمكافحة هذه الجرائم بشكل شامل. كما أن ضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية يشكل تحدياً إضافياَ، حيث تتطلب المكافحة الفعالة تعاوناً وثيقاً بين أجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، ووحدات الاستخبارات المالية، والقضاء.

تهدف هذه الدورة إلى تزويد خبراء وحدات الاستخبارات المالية، والعقوبات المالية المستهدفة، وإنفاذ القانون في مجلس التعاون الخليجي بمجموعة من الأدوات لفهم مخاطر تمويل الإرهاب وتصنيفاتها، وتحويل الاستخبارات المالية إلى أدلة قابلة للاستخدام لضمان نجاح الملاحقة القضائية وإصدار الأحكام المناسبة في قضايا تمويل الإرهاب.

تغطي الدورة المجالات التالية:

فهم مخاطر وأنشطة تمويل الإرهاب ووضع أولويات السياسات.

• فهم مخاطر تمويل الإرهاب وأنشطته ووضع أولويات السياسات.
• تحديد حالات تمويل الإرهاب استباقياً، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وإجراء التحقيقات، والملاحقة القضائية.
• فعالية إجراءات الملاحقة وإصدار الأحكام في قضايا تمويل الإرهاب.
• تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح بفعالية وفي الوقت المناسب.

أهداف الدورة: بعد إكمال هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• تقييم المخاطر والتهديدات ونقاط الضعف في سياق تقييم مخاطر مكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وسبل تخفيفها من منظور قانوني. .
• تحديد الحلول العملية للتحقيق في أنشطة مكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتعطيلها من منظور قانوني.
• فهم أهمية جمع الاستخبارات المالية ونشرها ودورها الجوهري في مكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتقدير أهميتها الاستراتيجية.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة للعاملين في هيئات التنظيم والرقابة المصرفية  اللذين لا تقل خبرتهم في هذا المجال عن 5 سنوات، على أن يكونوا من المعنيين بأنشطة التنظيم والرقابة المصرفية، والتفتيش المصرفي، وإدارة المخاطر، والرقابة على القطاع المالي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون على دراية بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ويُعتبر الإلمام بمعايير الصيرفة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ميزةً إضافية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يوفر البرنامج التدريبي للمشاركين أساسًا من المعرفة النظرية والمهارات العملية ويركز على ثلاث مجالات واسعة النطاق كما يلي: استعراض مبادئ بازل الأساسية ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وعملية تقييم المعايير، والمهارات العملية.

1-  مراجعة المعايير الدولية

• مراجعة وتعزيز استيعاب المشاركين لمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة والمبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية المتعلقة باللوائح التنظيمية للتمويل الإسلامي في قطاع الصيرفة والروابط بين مجموعتي المعايير.
• التعرف على منهجيات تقييم المعايير.
• استعراض برنامج تقييم القطاع المالي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودور تقييم المعايير

2- عملية تقييم المعايير

• تحديد المعلومات الأساسية ذات الصلة، والتعرف على أفضل الممارسات لجمع البيانات، وتقديم نبذة حول الظروف المؤسسية والاقتصادية الكلية والبنية التحتية للسوق.
• تحليل الشروط المسبقة المطلوبة لتحقيق الرقابة المصرفية الفعالة.
• تقييم كل مبدأ بالتفصيل، بما  يشمل وصف نظام التقييم لكل مبدأ على حدة وطريقة التصنيف أو "التقييم" والتعليقات المهمة المتصلة به.
• إعداد تقارير التقييم المنظمة والتفصيلية وجدول الامتثال الذي يلخص نتائج التقييم وخطة العمل الموصي بها.
• التفاعل مع السلطات ونشر النتائج بفعالية بين الأطراف المعنية.

3. المهارات العملية

• استعراض دراسات الحالة من بين مجموعة مختارة من التقييمات السابقة لبرنامج تقييم القطاع المالي.
• المشاركة في تمرينات عملية لمحاكاة سيناريوهات التقييم الواقعية، مما يسمح للمشاركين بتطبيق معرفتهم في بيئة محكمة.

  أهداف الدورة: أن يصبح من يتطلعون للعمل كمقيمين للاستقرار المالي مستعدين لتولي مسؤولية تقييم استقرار النظم المالية وامتثالها للمعايير الدولية، مع تعزيز استيعابهم للمعايير المصرفية الدولية، واكتسابهم للمهارات العملية اللازمة لإجراء التقييمات وتحديد الثغرات ونشر النتائج بفعالية بما يشمل تلك المتصلة ببرنامج تقييم القطاع المالي. إن هذا التدريب يعمل على إثراء خبرة المقيمين، وكذلك على المساهمة في تحقيق الهدف الإجمالي لتعزيز صلابة نظم التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا، من وزارات الاقتصاد والمالية والبيئة والبنية التحتية، والمسؤولون في الوزارات المعنية المشاركة في إدارة الاستثمار العام. 

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو المالية أو السياسات العامة أو لديهم خبرة عملية في مجال إدارة الاستثمار العام. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية..

وصف الدورة: يقدم الدورة حضورياً  مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع المركز على مدار خمسة أيام. وستركز الدورة على الاستراتيجيات والأدوات اللازمة لتعزيز حوكمة البنية التحتية وإدارة الاستثمار العام، بما في ذلك تقييم إدارة الاستثمار العام والوحدة الخاصة بالمناخ، وذلك من أجل تمكين المشاركين من تقييم التحديات في هذا المجال في بلدانهم، وتحديد الحلول الممكنة لدعم مؤسسات إدارة الاستثمار العام. وسيشمل النهج المتبع في الدورة مزيجاً من المحاضرات، والعروض القطرية، وتمرين لإعداد برنامج إصلاح لمعالجة تحديات معيّنة في إدارة الاستثمار العام. يُتوقع من المشاركين أن يساهموا بنشاط في العروض الخاصة بممارسات البلدان وفي التمارين العملية حيث يمثل التعلم من الأقران عنصراً رئيسياً في هذه الدورة. 

أهداف الدورة: عند استكمال الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم التحديات الحالية التي تواجه إدارة الاستثمار العام وتحديد الاحتياجات اللازمة للقيام بإصلاحات في هذا المجال في بلدانهم.
• فهم الأدوار والمسؤوليات المؤسسية الرئيسية، وترتيبات التنسيق بين وحدات إدارة الاستثمار العام ووحدات الموازنة وتكنولوجيا المعلومات، خلال مراحل التخطيط والتقييم والاختيار وإعداد الموازنة في عملية إدارة الاستثمار العام.
• التعرف بإيجاز على استراتيجيات وأدوات تعزيز إدارة الاستثمار العام والممارسات الفضلى في المنطقة وعلى الصعيد العالمي. 
• فهم الأهداف والأدوات والتحديات الخاصة بإدماج اعتبارات تغير المناخ في دورة البنية التحتية.  

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون من المستويات الإدارية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، الجزء الأول: حسابات وتحليل الاقتصاد الكلي (FPP.1x) أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDSx).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية..

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد، وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، واختلالات سعر الصرف، ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة، وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة على أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة التي تقدم فيها الدورة لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.  

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.
• تقييم موقف سياسات المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والسياسة المالية الحالية.
• تقييم الروابط المالية الكلية، بوسائل منها تحليل مؤشرات السلامة في القطاع المالي.
• تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، ولا سيما القدرة على الاستمرار في تحمل الدين العام والخارجي.
• تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية الخارجية والداخلية المحتملة أمام النمو الاقتصادي وتحديد السياسات لمعالجتها.

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون من  المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من المعنيين بمجال الزراعة. 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يتمتع المشاركون بخبرة في مجال الزراعة وأن تكون مسؤولياتهم الوظيفية الحالية ذات صلة مباشرة بهذا المجال. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: صُممت الدورة لتيسير المشاركة الأكثر فعالية للبلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في أعمال منظمة التجارة العالمية المتصلة بالزراعة وستقدم لمحة عامة عن النقاشات الجارية في منظمة التجارة العالمية المتعلقة بااتفاقية الزراعة. سيشمل برنامج الدورة محاضرات وتمارين عملية مع توفير مادة تدريبية أعدتها الأمانة العامة للمنظمة قد تشمل مساهمات المنظمات العالمية الأخرى ذات الصلة بنفس المجال  حسب توفرها. كما سيساهم المشاركون مباشرة في البرنامج من خلال تمارين مشاركة الخبرات.  استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

للاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى دورات منظمة التجارة العالمية التي تعقد في المركز وحول القبول فيها، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سامر سيف اليزل على البريد الإلكتروني: samer.seif@wto.org

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة لصناع السياسات ولممثلي الوزارات المعنية من المستويات العليا المهتمين بالاستفادة من علم السلوك لتحسين السياسات والبرامج والتواصل. ينبغي أن يكون المشاركون معنيين بالتغيير المؤسسي  ويرغبون في استكشاف نهج ابتكارية وقائمة على الأدلة من أجل مواجهة التحديات في مجال السياسات.

شروط الالتحاق: لا تُشترط أي معرفة مسبقة بعلم السلوك، وإنما يتم التركيز على الانفتاح على التعلم وعلى تطبيق نهج جديدة لتعزيز فعالية السياسات. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية..

وصف الدورة: أصبح صناع السياسات يعتمدون بشكل متزايد على علم السلوك للتصدي للتحديات المعقدة والمستمرة في مجال السياسات، إذ عادة ما تتجاهل السياسات التقليدية العوامل السياقية والنفسية والاجتماعية التي تشكل عملية صنع القرار البشري. ولا يقتصر النهج المستنير بعلوم السلوك على الحوافز الاقتصادية واللوائح التنظيمية فحسب، بل يتجاوزها ليأخذ التأثيرات الخفية والقوية الكامنة في النظم البيروقراطية والتكنولوجيا وتقديم الخدمات في الاعتبار، وهي عوامل يمكن أن تؤدي إلى نجاح البرامج التنموية أو إلى فشلها، خاصة في السياقات ذات الدخل المنخفض. 

ستقدم هذه الدورة للمشاركين أدوات عملية لتشخيص الحواجز السلوكية وتصميم تدخلات فعالة وتنفيذ سياسات وبرامج تستنير بعلم السلوك. وسيقوم المشاركون، من خلال الأنشطة التفاعلية والعملية، بتطبيق الرؤى السلوكية على التحديات الواقعية في مجال السياسات، حيث سيتمكنون مما يلي:

• تحديد التحيزات الإدراكية وفِخاخ القرار التي تؤثر على صناع السياسات والأشخاص الذين يخدمونهم.
• تحسين تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج والخدمات.
• تطوير حلول ذات تكلفة منخفضة وأثر عال لتحسين نتائج السياسات.  

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى البريد الالكتروني: eMBeD@worldbank.org  

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون  عن إعداد إحصاءات القطاع الخارجي (إحصاءات ميزان المدفوعات أو وضع الاستثمار الدولي)، المطّلعون على منهجية دليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، النسخة السادسة (BPM6).

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو الإحصاء، ولديهم خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إعداد الإحصاءات، أو أن يكونوا قد استكملوا دورة إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات. 

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات بالصندوق، معدي الإحصاءات الذين لديهم بعض الخبرة في مجال إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات أو وضع الاستثمار الدولي أو تحليلها، وتهدف إلى توفير فهم عميق للمشاركين حول المفاهيم ومصادر البيانات وأساليب إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي وكيفية تطبيقها لمعالجة القضايا المنهجية المعقدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة لا تغطي المفاهيم الأساسية المتعلقة بميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، فنظراً إلى كونها من المستوى المتوسط، وينتظر أن يكون المشاركون على دراية بالمفاهيم الأساسية ذات الصلة. وستشرح الدورة بالتفصيل المواضيع التي يتطرق إليها التحديث الجاري لدليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، النسخة السادسة (BPM6).

وتتكون الدورة من سلسلة من المحاضرات والحلقات التطبيقية التي تحلل الحالات القطرية المختلفة بالارتكاز على مكون بيانات قوي فضلاً عن التركيز على تعزيز التعلم من الأقران وتبادل الخبرات. وإدراكاً منا لتحديات إعداد البيانات في المجالات الناشئة التي تهم المستخدمون، تسلط الدورة الضوء على موضوعات محددة، كتقدير حجم الأنشطة غير الرسمية العابرة للحدود ومعاملة الكيانات ذات الأغراض الخاصة. وتبحث الدورة كذلك الموضوعات والتحديات الناشئة عن التطوزرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويمكن بالتالي للمشاركين مناقشة كيفية تأثيرها على عملهم. وأخيراً، سيتم العمل على تمارين محددة لدمج إعداد البيانات مع عمليات صندوق النقد الدولي للمراقبة وتقديم المشورة السياسية، ولاستعراض الاستخدامات التحليلية لإحصاءات القطاع الخارجي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تطبيق المعارف المكتسبة في التعامل مع المسائل المنهجية المعقدة المتصلة بإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.
• وصف المواضيع ذات الأولوية التي يتطرق إليها التحديث الجاري لدليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، النسخة السادسة (BPM6).
• تحديد مصادر البيانات الممكنة وأساليب الإعداد التي يتعين استخدامها لتحسين تغطية الأنشطة الناشئة عن العولمة على مستوى إحصاءات الخارجي.
• وصف الاستخدامات التحليلية لإحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بأعمال الرقابة المصرفية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون ضالعين في أعمال الرقابة المصرفية وعلى إلمام بمسائل التنظيم والرقابة المصرفية.

اللغة المستخدمة: تُقدّم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية، التي يقدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع  مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ، إلى بناء قدرات الجهات الرقابية المصرفية على إرساء الحد الأدنى من التوقعات الرقابية، وتوجيه البنوك في عملية إنشاء أطر عمل متينة وشاملة لتقدير المستوى المناسب من الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية والحفاظ على هذه الأطر، وتطبيق عمليات الفحص الرقابي الداخلي لتقييم كفاية تلك الأطر. ولتحقيق ذلك الهدف، ستغطي الدورة جوانب مختلفة من المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) ومنهج تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة الذي يستخدم لتقدير مخصصات الخسائر الائتمانية. ومن بين هذه الجوانب، سيتم التركيز بشكل خاص على تصنيف الأدوات المالية ومراحل تصنيفها، والتعريفات الرئيسية والشائعة، وتطوير نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وإدارته وتقييمه رقابياً، والمناهج التنظيمية والمحاسبية لتوفير المخصصات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تصنيف الأدوات المالية بناءً على المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتقييم معايير البنوك لمراحل تقييم تصنيف تلك الأدوات.
• وصف دور الحوكمة والرقابة في اعتماد إطار فعال لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.
• فهم دور الجهات الرقابية في تطبيق البنوك للمعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• إرساء الحد الأدنى من التوقعات الرقابية للبنوك لتنفيذ الأطر الخاصة بها لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والحفاظ على هذه الأطر.
• تحديد المكونات الرئيسية للأطر الفعالة لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والتحقق من هذه المكونات.
• فهم كيفية معالجة الانحرافات في الخسائر الائتمانية المتوقعة كالتساهل الائتماني، أو الأدوات المالية منخفضة القيمة الائتمانية عند الشراء أو الإنشاء، والأصول المتعثرة الأخرى، في الفترات العصيبة اقتصاديًا.
• التعلم من تجارب البلدان الأخرى وتحديات التنفيذ التي واجهتها.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نعمت هنتاس، استشاري التنظيم والرقابة المصرفية في  مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (METAC) على البريد الإلكتروني: nhantas@imf.org

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو الرقابة المصرفية في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المعنيين بالتنظيم والرقابة الاحترازية الكلية في المؤسسات المصرفية.

اللغة المستخدمة :تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التدريبية الإقليمية، التي يقدمها المركز وإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية (قسم الرقابة والتنظيم المالي)، إلى تعزيز قدرات المسؤولين عن الرقابة المصرفية على تنفيذ منهج الرقابة المستندة إلى المخاطر بموجب المعايير الدولية للقطاع المصرفي. وتطرح الدورة في البداية المنهج المفاهيمي للرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر، مع مناقشة التحديات الملموسة التي تواجه تطبيقه الفعال في اللوائح التنظيمية الاحترازية وعمليات الرقابة. ثم تعرض التوجيهات المنهجية لتقييم هيكل المخاطر لبنك محدد من أجل اتخاذ قرارات بشأن الأولويات الرقابية المخصصة لذلك البنك وتدابير التدخل المبكر لمعالجة مواطن الضعف المحددة. كما تقدم الدورة، من خلال مزيج من المحاضرات ودراسات الحالة العملية والمناقشات التفاعلية، توجيهات لتقييم السلامة المالية للبنوك باستخدام المنهج المستند إلى المخاطر، مع تسليط الضوء على أطر الحوكمة المصرفية وإدارة المخاطر والمخاطر المالية الرئيسية (بالتركيز على مخاطر الائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية)، مع الاستفادة من نماذج التصنيف الرقابي للبنوك لغايات التوضيح. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم أهمية ومنهجية الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر
• تقييم هيكل المخاطر لبنك بعينه باستخدام المنهج المستند إلى المخاطر من شأنه أن يؤدي إلى الكشف المبكر عن أهم المخاطر الملموسة.
• تحديد الإجراءات الرقابية الوقائية والتصحيحية المناسبة، التي تهدف إلى معالجة مواطن الضعف المُحددة في كل بنك.
• دمج المنهج المستند إلى المخاطر في الأهداف الرقابية، وخطط العمل، والنظم، والعمليات الخاصة بالسلطات المعنية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد ألكسيس بوهر، خبير أول القطاع المالي، قسم الرقابة والتنظيم المالي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية ، على البريد الإلكتروني aboher@imf.org:

المستفيدون المستهدفون: العاملون في مجال إعداد إحصاءات دين القطاع العام وتحليلها في الوزارات/الهيئات المسؤولة عن الدين الرسمي للقطاع العام.

شروط الالتحاق: يُنتظر من المشاركين أن يكونوا حاصلين على درجة جامعية في مجال الاقتصاد أو الإحصاء أو أن يتمتعوا بخبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تغطي هذه الدورة التدريبية أسس إعداد إحصاءات دين القطاع العام الشاملة ونشرها، التي يستفيد منها صناع السياسات ومتخذو القرار بالإضافة إلى المستخدمين الآخرين. وتعرض الدورة الإطار الإحصائي المفاهيمي لإعداد إحصاءات دين القطاع العام كما ورد في "إحصاءات دين القطاع العام: مرشد لمعديها ومستخدميها لعام ٢٠١١"، في سياق إطار إحصاءات مالية الحكومة، المُتوائم مع الأطر الأخرى لإحصاءات الاقتصاد الكلي. كما تتناول هذه الدورة المفاهيم والتعريفات والتصنيفات الأساسية، إلى جانب قواعد المحاسبة الرئيسية (بما في ذلك التقييم والتوحيد) ذات الصلة بإعداد إحصاءات دين القطاع العام.

وتناقش الدورة أيضًا الأدوات الموصى باعتمادها والتغطية المؤسسية اللازمة لإعداد إحصاءات شاملة وقابلة للمقارنة دوليًا. كما تستعرض تأثير بعض المسائل المتعلقة بالديون على هذه الإحصاءات، مثل تحمل الدين، والإعفاء منه، وإعادة الإقراض، والتأجير التمويلي، وعمليات الإنقاذ المالي. وأخيرًا، تتناول الدورة اعتبارات مهمة لإعداد إحصاءات دين القطاع العام، بما في ذلك تحديد الإحصاءات التي يجب إعدادها ونشرها، وإرشادات صندوق النقد الدولي ومعاييره بشأن نشر هذه الإحصاءات.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• استيعاب المفاهيم الأساسية لإحصاءات دين القطاع العام وتصنيفاتها.
• تحديد مصادر البيانات والتحقق من صحتها.
• إدراك مدى توافق الدين العام مع إطار إحصاءات مالية الحكومة.
• اكتساب معرفة بقواعد المحاسبة الأساسية.
• فهم هيكلية وأساليب إعداد التقارير ورفعها إلى قواعد البيانات الدولية.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد أمير هادزيومراغيتش، مستشار إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام في مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (ميتاك) على البريد الإلكتروني التالي: ahadziomeragic@imf.org

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة خصيصاً للمسؤولين الحكوميين المتخصصين في الجوانب الفنية وللمعنيين بالقطاع الصحي، ممن يشاركون في تصميم البرامج والسياسات الصحية أو تنفيذها أو تقييمها. وهذه الدورة مثالية للمبتدئين في مجال تقييم الأثر أو للراغبين في  تعزيز معرفتهم الأساسية بهذا المجال. 

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون من المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة، من ممثلي وزارات الصحة وهيئاتالتأمين الصحي، وهيئات الصحة العامة،  وشركاء التنمية الداعمين لبرامج القطاع الصحي،  كما ينتظر أن يكونوا من الحاصلين على درجة علمية متقدمة في علم الاقتصاد الصحي، أو الصحة العامة، أو ما يعادل ذلك، وممن يتمتعون بمهارات التحليل الكمي الجيدة. 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.العربية.

وصف الدورة: كثيراً ما تفشل البرامج الصحية في العديد من البلدان في تحقيق نتائجها المرجوة بسبب الأدلة المحدودة حول ما نجح من بينها، ولصالح  من، وفي ظل أي ظروف. ويعالج تقييم الأثر هذه الفجوة من خلال استخدام طرق دقيقة لتقييم التأثيرات السببية للسياسات والبرامج والتدخلات في القطاع الصحي، كما يزوّد صناع السياسات ومديري البرامج برؤى تستند إلى الأدلةلاستخدامها في تصميم الاستراتيجيات الفعالة، وتوزيع الموارد بكفاءة، وتحسين المخرجات الصحية. 

تعرض هذه الدورة للمشاركين مقدمة شاملة وعملية حول مبادئ تقييم الأثر وممارساته المصممة خصيصاً لقطاع الصحة، وتركز على التطبيقات العملية، وتعالج التحديات الخاصة بتقييم البرامج الصحية في سياقات متنوعة. 

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحصيل فهم معمق للمبادئ الرئيسية لتقييم الأثر، بما في ذلك السببية، والوقائع المضادة، والتمييز بين الارتباط والسببية.
• استكشاف تصميمات تقييم الأثر المتنوعة، بما في ذلك التجارب العشوائية المضبوطة والطرق شبه التجريبية، من أجل تقييم فعالية السياسات والبرامج الصحية.  
• اكتساب مهارات عملية في مجال تصميم وتنفيذ تقييمات الأثر المخصصة لتحديات وقيود قطاع الصحة.
• الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال جمع البيانات، والإدارة، واختيار المؤشرات في تقييمات البرامج الصحية، مع التركيز على السياقات منخفضة الموارد. 
• فهم كيفية ترجمة نتائج تقييم الأثر إلى توصيات بالسياسات القابلة للتنفيذ، من أجل تحسين المخرجات الصحية وتخصيص الموارد.
• إدماج أساليب التقييم الاقتصادي، مثل تحليل كفاءة التكلفة، في تقييمات الأثر من أجل تقييم جدوى البرامج وقابليتها للتوسع.
• تطبيق مفاهيم تقييم الأثر من خلال تمارين عملية، ودراسات حالة، وأمثلة واقعية من التدخلات العالمية في مجال الصحة.  

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد/ فولكان شيتينكايا، اقتصادي أول، الصحة والتغذية والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على البريد الإلكتروني التالي:    vcetinkaya@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون في البنوك المركزية أو الهيئات التنظيمية المالية المعنيون بإعداد الإحصاءات النقدية وتحليلها.

شروط الالتحاق: يُنتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة، كما يوصى باستكمال دورة الإحصاءات النقدية والمالية عبر الإنترنت قبل الانضمام.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تغطي هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي الأبعاد المفاهمية والعملية لإعداد الإحصاءات النقدية التي تركز على البنوك المركزية ومؤسسات تلقي الودائع الأخرى المحددة في "دليل الإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها" (MFSMCG) نسخة عام 2016. وتناقش هذه الدورة الركائز الأساسية الخاصة بالإحصاءات النقدية والمالية بما فيها مفاهيم الإقامة والقطاعات المؤسسية، وخصائص الأصول والخصوم المالية وأنواعها، والتقييم والمبادئ المحاسبية المتعلقة بإعداد الإحصاءات النقدية. ويتم أيضًا في إطار الدورة تعريف المشاركين بالخصائص المميزة لمؤسسات تلقي الودائع، وأهمها دورها كجهات مصدرة للنقود، فضلاً عن كيفية توحيد الميزانيات العمومية القطاعية لمؤسسات تلقي الودائع وإعادة ترتيبها لاستخلاص العروض التحليلية والمجملات النقدية. ستناقش الدورة كذلك الأمر كيفية التعامل مع النقود الإلكترونية والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في الإحصاءات النقدية والمالية، بالإضافة إلى التعريف بالشركات المالية الأخرى. وتتألف الدورة من محاضرات وتدريبات تركز على الجوانب العملية لإعداد الإحصاءات النقدية للبنوك المركزية ومؤسسات تلقي الودائع الأخرى باستخدام استمارات الإبلاغ الموحدة (SRFs) واشتقاق المسوحات التحليلية من هذه الاستمارات: مسوحات البنك المركزي ومؤسسات تلقي الودائع الأخرى وشركات الإيداع. كما سيتم التركيز على التعلم من الأقران من خلال تبادل المشاركين لخبرات بلدانهم.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم الإطار المفاهيمي الذي يقوم عليه إعداد الإحصاءات النقدية والمالية، مع التركيز على التقسيم القطاعي، وتصنيف الأصول المالية، والتقييم، والإطار المحاسبي.
• إعداد الإحصاءات النقدية (الميزانيات العمومية القطاعية والمسوحات التحليلية) لقطاعات البنوك المركزية ومؤسسات تلقي الودائع الأخرى وشركات الإيداع.
• فهم دور مسح مؤسسات تلقي الودائع والمجملات النقدية والائتمانية الأساسية في دعم تحليل السياسة النقدية.
• فهم كيفية التعامل مع النقود الإلكترونية والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في الإحصاءات النقدية والمالية.
• اكتساب فهم أساسي لإعداد الإحصاءات النقدية للشركات المالية الأخرى. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الإدارية المبتدئة إلى العليا في وحدات الاستخبارات المالية والجهات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمحققون وأعضاء النيابة المنوطون بالتحقيق في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقتها، وغيرهم من مسؤولي السلطات المعنية بالتقييمات الوطنية أو القطاعية للمخاطر. ويحظى بأولوية المشاركة أعضاء لجان تقييم المخاطر على المستوى القطري أو المسؤولون عن تقييم المخاطر في السلطات/الهيئات المعنية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون لدى المشاركين خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات من العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى دراية بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتطلب معايير مجموعة العمل المالي (FATF)[1] من البلدان تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتقييمها واستيعابها وتطبيق النهج القائم على المخاطر[2] (أي التأكد من أن تدابير المكافحة أو التخفيف المطبقة تتناسب مع المخاطر المحددة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح). وفي حين تستمر البلدان في مواجهة التحديات لاستيعاب تلك المخاطر بصورة محدثة ومناسبة والحفاظ على مستوى الاستيعاب المطلوب، وضع صندوق النقد الدولي منهجية وأدوات قوية وفعالة لإجراء تقييم المخاطر وتقديم المساعدة الفنية لمساعدة البلدان على تطبيق هذا التقييم واستخدام نتائجه كأساس لوضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين تخصيص الموارد لاستهداف المخاطر التي جائت في قمة الأولويات. وخلال السنوات الأخيرة، قام خبراء الصندوق بتعزيز أدوات المساعدة الفنية لتقييم المخاطر الوطنية وصمموا وحدات مخصصة لتغطي أنواع محددة من تقييم المخاطر (مثلاً لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بالشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والأصول الافتراضية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية).

[1] مجموعة العمل المالي هي الهيئة العالمية بين الحكومية المعنية بمراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسؤولة عن وضع المعايير الدولية التي تهدف لمكافحة تلك الأنشطة غير القانونية والضرر المجتمعي الناجم عنها. وتعمل مجموعة العمل المالي بصفتها الجهة المسؤولة عن وضع السياسات على تحفيز الإرادة السياسية المطلوبة لتحقيق الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في تلك المجالات.

[2]  ينتظر من البلدان والسلطات المعنية والمؤسسات المالية تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها وكذلك تقييمها واستيعابها، واتخاذ تدابير المكافحة المتناسبة مع تلك المخاطر بهدف تخفيفها بفعالية.

[3]  تعمل وحدات الاستخبارات المالية كمراكز وطنية لاستلام وتحليل تقارير العمليات المشبوهة وما يتصل بها من معلومات غسل الأموال، والجرائم الأصلية، وتمويل الإرهاب، كما تتولى تلك الوحدات مسؤولية نشر نتائج التحليلات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• التعرف على الاشتراطات الرئيسية لتقييم المخاطر وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي
• تحديد من أين يبدأ تقييم المخاطر وكيفية القيام به
• تحديد التحديات الشائعة التي تواجه البلدان في الوصول إلى استيعاب مناسب للمخاطر والحفاظ على مستوى الاستيعاب المطلوب
• جمع البيانات والتعامل مع نقص المعلومات
• تقييم المخاطر والتهديدات ونقاط الضعف في سياق تقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
• تطوير سياسات التخفيف المناسبة التي تستهدف المخاطر المحددة

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى المنوطة بتصميم السياسات المراعية للنوع الاجتماعي وتنفيذها.

شروط الالتحاق: تُعطى الأولوية لمقدمي طلبات الالتحاق من المسؤولين المشاركين حاليا في صياغة السياسات المراعية للنوع الاجتماعي وتنفيذها أو ممن لديهم خلفية سابقة في العمل في تلك المجالات. ويُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع إتقان استخدام برمجية الصحائف الجدولية "مايكروسوفت إكسل". الكلي".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة معهد تنمية القدرات وتسلط الضوء على انعكاسات عدم المساواة بين الجنسين على الاقتصاد الكلي، وتقدم نظرة عامة على تدابير السياسات المعنية بتمكين المرأة. ويناقش التدريب اتجاهات عدم المساواة بين الجنسين على مدار الزمن وعبر البلدان، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19، كما يؤكد على أهمية سد الفجوات الجنسانية من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام، ويحلل خيارات السياسات في مجالات المالية العامة والعمل والقطاع المالي والشؤون القانونية للمساعدة في معالجة عدم المساواة بين الجنسين. ويؤكد أسلوب تقديم التدريب على التَعَلُّم النشط من خلال مزيج من المحاضرات والحلقات التطبيقية وجلسات المجموعات الفرعية، وفروض الواجب المنزلي، والعروض التي يقدمها المشاركون. ويتمثل الهدف في مساعدة المشاركين على تطبيق المعرفة والمهارات التي سوف يكتسبوها في تحليل أبرز التحديات المرتبطة بالنوع الاجتماعي في بلدانهم وصياغة برامج إصلاح محددة الأولويات.  

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم الروابط بين المساواة بين الجنسين والاقتصاد الكلي، بما في ذلك من حيث النمو والشمول والتنوع والاستدامة.
• استخدام أهم مصادر بيانات النوع الاجتماعي المفصلة ومجموعات الأدوات ذات الصلة لتقييم درجة تقدم البلدان نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مدى تأثرها بجائحة كوفيد-19، وأثر عدم المساواة بين الجنسين على أداء الاقتصادي الكلي.
• مناقشة أهم السياسات والتدابير لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الممارسات الملائمة لإعداد الميزانية المراعية للمنظور الجنساني.
• صياغة برامج الإصلاح محددة الأولويات لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في بلدانهم..

المستفيدون المستهدفون: سيتم التحديد لاحقا

شروط الالتحاق: سيتم التحديد لاحقا

اللغة المستخدمة: سيتم التحديد لاحقا

وصف الدورة: سيتم التحديد لاحقا

أهداف الدورة: سيتم التحديد لاحقا

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في وضع نماذج الاقتصاد القياسي لتنبؤات السياسة الاقتصادية الكلية وتحليلها وتنفيذها. 

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة معادلة وخلفية عن علم الاقتصاد القياسي. وينبغي كذلك أن يكونوا على دراية كافية باستخدام برمجيات تطبيقات الاقتصاد القياسي "EViews". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول "التنبؤ باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات ، إلى تزويد المسؤولين الحكوميين بأساس قوي لتقدير نماذج الاقتصاد القياسي الكلي وتطبيقاتها في مجال التنبؤ الآني والمستقبلي وتحليل السياسات في البنوك المركزية والوزارات والمؤسسات البحثية العامة. وتبحث هذه الدورة في النماذج الاقتصادية القياسية للسلاسل الزمنية الأحادية ومتعددة المتغيرات، ونماذج العمليات المستترة، وأساليب التنبؤ الآني مثل نموذج "سد الفجوات" (BRIDGE)، ونموذج "معاينة البيانات مختلفة التواتر" (MIDAS) ونموذج "معاينة البيانات مختلفة التواتر غير المقيدة" (UMIDAS). وتُخصص لكل موضوع محاضرة تناقش النظرية الأساسية وحلقة تطبيقية باستخدام برمجيات "EViews". ويعمل المشاركون في مجموعات للقيام بتمارين عملية لإعداد التقديرات والتنبؤات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد الأسس والخصائص وأوجه القصور في العديد من مواصفات نماذج الاقتصاد القياسي.
• استخدام برمجيات "EViews" في تطبيق أساليب إعداد النماذج التي تعزز تحليل السياسات وقدرات وضع التنبؤات لمؤسساتهم.
• تطبيق الأساليب المستخلصة من التدريب على حالات قُطْرية من المنطقة الجغرافية للمشاركين للتنبؤ بمسألة تتعلق بالسياسات وتحليلها.
• تطبيق الأدوات الملائمة المتاحة في مجموعة أدوات الاقتصاد القياسي "EViews" على أعمالهم أو أنشطتهم البحثية، وكذلك الأدوات المطبقة في بلدان أخرى.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من الوزارات المعنية أو الهيئات المسؤولة عن سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، وسياسة المالية العامة، وكذلك ممثلو منظمات القطاع الخاص التي تضطلع بمسؤوليات مهمة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون مسؤولين عن تصميم سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ونظم الحماية الاجتماعية، وسياسة المالية العامة وتنفيذها وتقييمها بهدف تيسير إضفاء الطابع الرسمي على الشركات والعمالة.

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة فريق من خبراء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والخبراء الدوليين، وتستعرض الأجزاء الأولى من الدورة العناصر الأساسية لتحليل واستيعاب الأسباب الجذرية لتشكيل الاقتصاد غير الرسمي وأثره على الاقتصاد والمجتمع ككل، وتناقش تعريف الشركات والعمالة غير الرسمية ومنهجيات قياس الاقتصاد غير الرسمي. ثم تنتقل الدورة لشرح أفضل الممارسات المتصلة بمختلف سياسات إضفاء الطابع الرسمي على العمالة والشركات، بما يشمل سياسات تنظيمالشركات، والضرائب، وسوق العمل والحماية الاجتماعية، وابتكار آليات مثل الاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي لتعزيز التحول نحو الطابع الرسمي. وستقدم الدورة دراسات للحالة حول أفضل الممارسات التي طبقتها البلدان النظيرة لإضفاء الطابع الرسمي على العمالة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أهدف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• عرض ممارسات مؤسساتهم وخبراتها والتعلم من أقرانهم.
• التعرف على أفضل السياسات القائمة لمواجهة القطاع غير الرسمي من خلال الاستراتيجيات متعددة الأبعاد.
• التعرف على البيانات المتوافرة لتقييم حجم القطاع غير الرسمي في بلدانهم.
• فهم الروابط بين تنظيم الشركات، والحماية الاجتماعية، والضرائب، والأساليب المبتكرة لإنشاء الشركات وتحقيق النمو لتعزيز عملية إضفاء الطابع الرسمي.
• التوسع في شبكاتهم المهنية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة مارياروزا لوناتي على البريد الإلكتروني: Mariarosa.Lunati@oecd.org  :  والسيد روجر فوريه على البريد الإلكتروني  :Roger.Fores@oecd.org

المستفيدون المستهدفون:  المديرون التنفيذيون وكبار المديرين المسؤولين عن التخطيط الاستراتيجي أو  الذين يشرفون على تطوير تكنولوجيا المعلومات.

شروط الالتحاق: يُنتظر أن يتمتع المشاركون بخبرة في الإدارة الاستراتيجية أو إدارة قسم تكنولوجيا المعلومات.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:  يقدم هذه الدورة خبراء من إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط. وعند اتمامها، سيكتسب المشاركون فهماً شاملاً للمواضيع التالية:

• الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي
• اتخاذ القرارات المُستندة الى البيانات
• التطبيقات الناجحة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المؤسسات الرائدة
• أساسيات تعلم الآلة للمديرين التنفيذيين
• إدارة المخاطر والامتثال
• تحفيز الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي
• إدارة التغيير والقيادة أثناء اعتماد الذكاء الاصطناعي
• الأخلاقيات والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

أهداف الدورة: الهدف الأساسي من هذه الدورة هو تعزيز المعرفة والفهم لدى كبار المديرين فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الجمارك، بما في ذلك تنفيذها والموارد اللازمة لاعتمادها بنجاح.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد أندرو آلان، مستشار إدارة الجمارك في مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على البريد الإلكتروني: aallan@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد إحصاءات الحسابات القومية العاملون في الهيئات المسؤولة عن بيانات الحسابات القومية الرسمية.

شروط الالتحاق: يُنتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو الإحصاء أو ما يعادلها من خبرة عملية.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: الهدف من هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي هو تعميق استيعاب المشاركين لنطاق إعادة تحديد أساس إجمالي الناتج المحلي ودوره والمسائل الاستراتيجية المتصلة به وكذلك متطلباته، وأساليب التنبؤ الارتجاعي للسلسلة الزمنية لإجمالي الناتج المحلي، والتحديثات المنتظرة لنظام الحسابات القومية نسخة عام 2025.:

وتغطي الدورة الموضوعات التالية:

• نظرة عامة على إعادة تحديد أساس إجمالي الناتج المحلي
• مجموعة الحسابات القومية التي سيتم إعدادها
• البيانات المصدرية (الإحصائية والإدارية)
• الربط بين حسابات الشركات والبيانات الإدارية بين الحسابات القومية
• اختيار سنة الأساس
• جداول العرض والاستخدام كإطار للاتساق
• التنبؤ الارتجاعي لإجمالي الناتج المحلي واستقراؤه
• تحديثات نظام الحسابات القومية نسخة عام 2025
• النشر وطرق التأييد
• أمثلة عملية على إعادة تحديد أساس إجمالي الناتج المحلي والتنبؤ الارتجاعي

تشمل أساليب التدريب مزيج متوازن من المحاضرات والتدريبات العملية، مع التركيز على تبادل خبرات البلدان بين المشاركين.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد خطوات الاستعداد لإعادة تحديد أساس إجمالي الناتج المحلي ووضع خطة عمل لهذا الغرض
• تحديد مصادر البيانات والحصول عليها
• فهم أساليب التنبؤ الارتجاعي
• تحديد التغيرات المنتظرة في نظام الحسابات القومية نسخة عام 2025

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم للسيدة/ إليرخيتا بيباي: استشاري الإحصاءات العقارية بمركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (ميتاك)على البريد الإلكتروني:  EPepaj@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من العاملين في الرقابة المالية أو الاستقرار المالي في البنوك المركزية أو الهيئات الرقابية الأخرى.

  شروط الالتحاق: يُُتوقع أن يكون لدى المشاركين خبرة في اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وقواعد اتفاقية بازل، وتحليل الاستقرار المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يُشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، مناقشة آخر المستجدات في مجال اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في البنوك وشركات التأمين والصناديق المشتركة. وهذه الدورة مصممة بحيث تتلاءم كذلك مع الخصوصيات الإقليمية، كتلك التي تُقَدَّم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتضمن تحليل التمويل الإسلامي. وتتيح هذه الدورة الفرصة للمشاركين للتعرف على طبيعة واستخدامات الأدوات الجديدة التي استحدثتها أو تستخدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لأغراض اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليل المخاطر النظامية. وتغطي الدورة كذلك موضوعات نشأت حديثا مثل حلقات الآثار المرتدة بين القطاع العيني والقطاع المالي، وبيع الأصول بأسعار بخسة، والمناخ، والسيولة على مستوى النظام ككل، والمخاطر ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية. ويمثل بعض هذه الأدوات عنصراً أساسياً في عمل البعثات الموفدة من الصندوق في إطار "برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP) والمساعدة الفنية. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الدورة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات في مجال منهجيات اختبار تحمل الضغوط وتحليل الاستقرار المالي. وكذلك تُوجَه الدعوة في كثير من الحالات لاستضافة متحدثين من الخبراء في هذا المجال لمناقشة موضوعات محددة. وتستعرض الدورة أهداف اختبارات تحمل الضغوط والمنهجيات والأساليب المستخدمة والممارسات السليمة. وتتضمن الدورة في جانب كبير منها وحدات نموذجية عملية لتعريف المشاركين على الدورة الكاملة لاختبارات تحمل الضغوط، بدءاً من إدخال البيانات وتقدير النماذج الكلية المالية إلى تصميم السيناريوهات واختيار الافتراضات وإجراء الاختبارات وإدراج حلقات الآثار المرتدة بين القطاع المالي والقطاع العيني، وعرض النتائج، وإدخالها في عملية صنع القرار بشأن السياسات، بطرق منها على سبيل المثال الاعتماد عليها في معايرة هوامش رأس المال والسيولة الوقائية.   

وينصب التركيز طوال مدة الدورة على صياغة السيناريو وعنصري الملاءة والسيولة في اختبار القدرة على تحمل الضغوط وتفاعلاتهما. وتُختتم الدورة بعقد مناقشات الطاولة المستديرة حيث يتبادل المشاركون المعلومات والتجارب القُطْرية في هذا المجال.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين: 

• تحديد المصادر الرئيسية للمخاطر على الاستقرار المالي.
• عرض موجز لمبادئ إعداد سيناريوهات الضغوط المالية الكلية.
• الربط بين التغيرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية والمالية وبين النتائج المالية، وقياس تأثيرها النسبي.
• تقييم صلابة الكيانات المنفردة والنظام المالي أمام ضغوط الملاءة والسيولة.
• إعداد نماذج وإدراجها لرصد الآثار الثانوية أو التفاعلات بين الأنواع المختلفة من المخاطر.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنوك المركزية، المعنيون بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية أو المساعدة في تصميمها وتنفيذها.

 شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets). ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، الجزء الأول: دورة حسابات وتحليل الاقتصاد الكلي (FPP.1x) أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تحليل وبرمجة الاقتصاد الكلي، الجزء الثاني: تصميم البرامج (FPP.2x).

 اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي، كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والروابط فيما بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، واستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية. 

 أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:  

• إعداد توقعات أساسية متسقة للاقتصاد الكلي مع افتراض عدم تغير السياسات مع مراعاة الروابط المحاسبية والسلوكية بين المتغيرات الاقتصادية.
• تحليل السيناريو الأساسي للاقتصاد الكلي لفهم التطورات الاقتصادية والمالية وتشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية.
• تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في السيناريو الأساسي، وتوضيح كيف تعالجها التدابير على مستوى السياسات.
• إعداد سيناريو تصحيحي يعكس هذه التدابير على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي.
• تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات التي ستُدرج في إطار متوسط الأجل.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو البنوك المركزية العاملين في هيئات الحوكمة والرقابة وكبار المسؤولين في البنوك المركزية المعنيون بالمحاسبة أو الإبلاغ المالي أو التدقيق أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو الشؤون القانونية أو عمليات إدارة الاحتياطيات.

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية أو درجة عليا في المحاسبة أو الأعمال أو الاقتصاد أو المالية أو القانون أو من الحاصلين على شهادة مهنية في التدقيق (المحاسبون القانونيون أو مدققو الحسابات الدوليون أو المدققون الداخليون أو مراجعو نظم المعلومات) أو في الشؤون المالية (المحللون الماليون القانونيون).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة المالية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بالصندوق، إلى تعريف مسؤولي البنوك المركزية بأسلوب تفاعلي على منهجية الصندوق لتقييم الضمانات الوقائية. وينصب تركيز الدورة بصفة خاصة على نظم الحوكمة في البنوك المركزية وتبرز أهمية الرقابة المستقلة والشفافية والمساءلة في تحسين الضمانات الوقائية المالية. وتتيح هذه الدورة كذلك محفلاً لموظفي البنوك المركزية لتبادل الآراء حول خبراتهم في سياق تعزيز الضمانات الوقائية وأطر الحوكمة ومعالجة المسائل الناشئة. وتتضمن الدورة محاضرات ومناقشات تفاعلية، ودراسات حالة تتناول مجالات التقييم الحيوية، وخاصة آليات التدقيق الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير المالية، ونظام الضوابط الداخلية، وإدارة الاحتياطيات الدولية، وإبلاغ الصندوق بالبيانات النقدية. وتستعرض الدورة أيضاً أهم المفاهيم التي ترتكز عليها الاستقلالية والحوكمة الرشيدة في تشريعات البنك المركزي.  

وباستخدام الأمثلة العملية ودراسات الحالة التي تعتمد على أدوات برمجية "إكسل"، سيتعرف المشاركون على تحويل البيانات من القوائم المالية المحاسبية إلى إحصاءات للمالية العامة بأسلوب متكامل يفصل بين وضع الأرصدة، والمعاملات، والتدفقات الاقتصادية الأخرى.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في الضمانات الوقائية وأطر الحوكمة في البنوك المركزية التي يعملون بها.
• تحديد إجراءات معينة لتحسين الضمانات المالية الوقائية.
• استخدام أفضل الممارسات للبنوك المركزية في مجالات الحوكمة السليمة، واستقلالية البنوك المركزية ومستويات المساءلة والشفافية فيها.
• شرح وتوضيح متطلبات سياسة الضمانات الوقائية المعتمدة لدى الصندوق وأهمية تطبيق التوصيات المعنية بالضمانات الوقائية.  

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الفنيون وصناع السياسات العاملون في وزارات المالية والتخطيط وكذلك الوزارات المعنية مثل التأمينات الاجتماعية والتنمية والصحة والتعليم.

شروط الالتحاق: الإلمام بسياسة المالية العامة والسياسة الاجتماعية، وقياس الفقر وعدم المساواة، ويفضل (وليس ملزماً بالضرورة) الإلمام باستخدام حزم البرمجيات الإحصائية للبيانات الجزئية لمسح الأسر المعيشية (وبالتحديد "Stata" أو "R").

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم الدورة نظرة عامة وتطبيقات عملية حول مُستَقَر نتائج عمليات المالية العامة بناءً على منهجية "الالتزام بالإنصاف" (CEQ)، ويعتمد تقييم "الالتزام بالإنصاف" على التحليل الشامل لمستقر نتائج عمليات المالية العامة المصمم لتقييم أثر الضرائب والإنفاق العام على عدم المساواة في الدخل، والفقر، ومختلف المجموعات الاجتماعية الاقتصادية. وقد صمم هذا التقييم خصيصاً للإجابة على الأسئلة الأربعة التالية: ما هو مستوى إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر الذي يتحقق من خلال سياسة المالية العامة؟ إلى أي مدى تؤدي الضرائب وأوجه الإنفاق المالية المحددة إلى تحقيق المساواة وتعمل لصالح الفقراء؟ إلى أي مدى كانت الضرائب وأوجه الإنفاق الحكومي فعالة في الحد من عدم المساواة والفقر؟ ما هو أثر إصلاحات المالية العامة التي تؤدي لتغيير حجم ضريبة أو منفعة بعينها أو هيكلها التصاعدي؟ ويستخدم تقييم "الالتزام بالإنصاف" لإرشاد صناع السياسات بشأن الإجراءات التي تزيد من إعادة التوزيع وتحد من الفقر عبر تغيير الضرائب والإنفاق في بلدان بعينها، كما يستخدم أيضاً في تقييم الأثر التوزيعي لإصلاحات سياسات المالية العامة وانعكاساتها على الفقر.

أهداف الدورة: استيعاب أثر مختلف تدخلات المالية العامة (الضرائب المباشرة والتحويلات المباشرة والضرائب غير المباشرة والتحويلات غير المباشرة والإنفاق العام على الصحة والتعليم ومعاشات التقاعد، إلخ) على الفقر وعدم المساواة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ومقارنتها بمناطق العالم الأخرى).

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد/ آلان فوكس على البريد الإلكتروني: afuchs@worldbank.org والسيد/ نغوين ترانغ فان على البريد الإلكتروني: tnguyen16@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية وغيرها من الهيئات الحكومية ذات الصلة بتنظيم القطاع المالي.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو المالية أو لديهم خبرة عملية معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية..

وصف الدورة: صممت هذه الدورة التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع بنك المغرب ليتعرف المشاركون على أساسيات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. وسنعمل من خلال هذه الدورة على تقييم بيان جدوى إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية من منظور المستخدمين والبنوك المركزية. وبعد تقديم الكلمات التحفيزية والافتتاحية حول التحول الرقمي، ستناقش الدورة الأشكال المختلفة للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وتعرض اعتبارات تصميم تلك العملات وإطارها المفاهيمي، وكذلك منافعها وتكلفتها ومخاطرها. وعلاوةً على ذلك، ستتناول الدورة أثر العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على الاستقرار المالي والوساطة المصرفية، وانتقال السياسة النقدية، والنزاهة المالية، والشمول المالي، كما سنخصص بعض الوقت لمعالجة الاعتبارات التنظيمية على المستويين الوطني والدولي. وستسمح دراسات الحالة للمشاركين بالتفكير في خبرات البلدان ومناقشتها واختبار استيعابهم لكيفية نجاح بعض الاستراتيجيات وأسباب نجاحها، بينما اختارت بعض البلدان ألا تستمر في تطوير تلك العملات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح الأسباب الاقتصادية لاستخدام العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية مقارنةً بأدوات الدفع الأخرى.
• استخدام الإطار للتفكير في تصميم العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وتنفيذها.
• استخدام المفاهيم المقدمة في الدورة لتقييم مزايا العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وتكاليفها.
• تحديد التهديدات على الاستقرار المالي ومختلف المخاطر بناءً على دراسات الحالة.
• استنباط الدروس المستفادة من تجارب البلدان للحد من ثغرات التصميم.

المستفيدون المستهدفون: باب التسجيل مفتوح لجميع المسؤولين الحكوميين. وهذه الدورة مفيدة على وجه الخصوص للمسؤولين من وزارات المالية والجهات المعنية بإدارة الدين العام والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى المسؤولة عن تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات الدين.   

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام إلى حد ما باستخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets).

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات، تعريف المشاركين بأداة ديناميكية الدين العام (DDT) التي تتسم بسهولة استخدامها وتقوم على تطبيق "إكسل"، وتشرح الدورة كيفية استخدام هذه الأداة في توقع رصيد الدين العام في السيناريو الأساسي (وهو الأرجح) والسيناريوهات البديلة، بما في ذلك سيناريوهات الكوارث الطبيعية والرسوم البيانية المروحية. وتستخدم أيضا أداة ديناميكية الدين العام في تقدير مسارات تصحيح أوضاع المالية العامة بما يتسق مع المستوى المستهدف للدين الذي يحدده المستخدمون. ويُعطى المشاركون بيانات أولية ويُتوقع منهم أن يقدموا تحليلا لوضع الدين العام في بلدانهم (أو في بلد من اختيارهم) في نهاية الدورة.      

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• توقع الدين العام.
• تحديد المحركات الرئيسية للتغيرات في الدين العام.  
• احتساب تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة بما يتسق مع الهدف المقرر الدين العام.
• إجراء اختبار للقدرة على تحمل الضغوط بالنسبة لتوقعات الدين العام، بما في ذلك من خلال استخدام الرسوم البيانية المروحية.  
• تحديد المكونات الرئيسية لتحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين لتقييم مخاطر الدخول في حالة مديونية حرجة. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل أو الشهرية في البنوك المركزية والمكاتب الإحصائية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء، أو أن يتمتعوا بخبرة عملية معادلة. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات بالصندوق تحديد المؤشرات الأولية وتقييمها، وأساليب دمجها في مؤشر كلي واحد للنشاط الاقتصادي لتتبع الاتجاهات العامة الاقتصادية. وتجمع التقديرات الفورية للنشاط الاقتصادي أو مؤشراته بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأولية المحددة لإعطاء قياسات كلية وآنية للنشاط الاقتصادي. وتوفر هذه القياسات معلومات مفيدة لصناع السياسات تكمّل التقديرات السنوية والربعية لإجمالي الناتج المحلي (التي تعدّ أكثر شمولاً لكنّها لا تتوفر عادةً إلا بعد فترات تأخير كبيرة) وتوفر صورة أكثر شمولاً من مجموعة المؤشرات الشهرية والربعية الفردية (وهي مؤشرات محدثة آنياً ولكنها لا تعكس سوى جزء من مجموع الاقتصاد).

وتستهدف هذه الدورة المسؤولين الفعليين أو المحتملين عن إعداد المؤشرات قصيرة الأجل في البنوك المركزية والمكاتب الإحصائية وكذلك المعنيين بتجميع بيانات المؤشرات الشهرية. ومن المتوقع أن يعمل المشاركون خلال الدورة على السلاسل الزمنية الشهرية والربعية الخاصة بهم، وستستخدم هذه المؤشرات في الجلسات العملية لإعداد مجموعة من التقديرات التجريبية.أهداف

الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين: 

• شرح طبيعة الإحصاءات عالية التواتر عن النشاط الاقتصادي واستخداماتها الممكنة وعلاقتها بنظام الحسابات القومية واتساقها معه.
• وضع إطار بسيط لإعداد مؤشر للنشاط الاقتصادي، بدءاً من جمع البيانات المصدرية وصولاً إلى تنفيذ الطرق الإحصائية البسيطة وأساليب إعداد المؤشرات.
• استغلال المعلومات المفيدة قصيرة الأجل الواردة ضمن المؤشرات عالية التواتر للنشاط الاقتصادي من خلال تطبيق بعض الأدوات التحليلية وجداول الاشتقاق والإجراءات الإحصائية..

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في شؤون مفاوضات منظمة التجارة العالمية.  

شروط الالتحاق: سوف يتم توفير معلومات أكثر تحديداً عن شروط الالتحاق قرب تاريخ انعقاد الدورة، كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُغطي دورات منظمة التجارة العالمية، والتي يقدمها موظفون من ذوي الخبرة، قضايا معينة مرتبطة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتتناول هذه الدورات الأسس القانونية والاقتصادية لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتفسر الأحكام القانونية والمؤسسية لاتفاقيات وقواعد محددة تتعلق بمنظمة التجارة العالمية، كما تستطلع كيفية تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة، ومساهمة منظمة التجارة العالمية في الفصل في النزاعات التجارية. 

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سامر سيف اليزل على البريد الإلكتروني samer.seif@wto.org     

المستفيدون المستهدفون: سيتم التحديد لاحقا.

شروط الالتحاق: سيتم التحديد لاحقا

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة:  سيتم التحديد لاحقا

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة لصناع السياسات وممارسي الشراء المهتمين بتعلم المعايير المقدرة وتحسين تطبيقها وتقدير تكلفة دورة الحياة في المشروعات الاستثمارية واستكشاف الطرق المبتكرة لضمان الحصول على مردودية أفضل للإنفاق عند شراء مشروعات البنية التحتية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون من المستويات الوظيفية العليا وصناع السياسات والممارسين في مجال الشراء العمومي من المعنيين بصناعة القرارات الخاصة بتصميم إصلاحات نظم الشراء الوطنية وقوانينها وسياساتها واستراتيجيتها، أو المنخرطين في تنفيذها أو الإشراف عليها أو تقييمها. وينبغي أن يتمتع المشاركون بالمعايير التالية: (أولاً) التمتع بالخبرة في تنفيذ عمليات الشراء العمومي، (ثانياً) القدرة على تطبيق ما تعلموه وتدريب الآخرين عليه.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يشجع إطار المشتريات للبنك الدولي على استخدام المعايير المقدرة للجمع بين الجودة والتكلفة عند تقدير تكلفة دورة الحياة للحصول على أفضل مردودية للإنفاق. وتوفر المعايير المقدرة، من خلال دمج حسابات السعر وتكلفة دورة الحياة، تقييماً أكثر دقة للقيمة، مع التركيز على الجودة والاستدامة وعوامل أساسية أخرى. وتُشجّع هذه الطريقة مُقدّمي العطاءات المؤهلين تأهيلاً عالياً على المشاركة بتوفير المزيد من المرونة لهم  لتقديم حلول مُخصّصة ومبتكرة.

وستزود هذه الدورة المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية بفهم معمق لمفاهيم الشراء المتقدمة والتطبيق العملي للمعايير المقدرة وتكلفة دورة الحياة

وينصب تركيز الموضوعات الأساسية لهذا التدريب الفني على ما يلي:

أولاً: المفاهيم والعناصر الرئيسية لدورة حياة المشاريع

ثانياً: تطبيق إجراءات تقدير تكلفة دورة الحياة على مشاريع البنية التحتية الممولة من البنك الدولي

ثالثاً: استخدام تقدير تكلفة دورة الحياة كعامل في التقييم الاقتصادي للعطاءات

رابعاً:تقديم نظرة عامة واستعراض منهج التقييم باستخدام المعايير المقدرة

خامساً: التطبيق العملي للمعايير المقدرة خلال عملية التقييم وتنفيذ العقد

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى ياش جوبتا، أخصائي الشراء الرئيسي، على البريد الإلكتروني ygupta@worldbank.org، والسيدة غوراندا إلاشفيلي، أخصائية الشراء، على البريد الإلكتروني gelashvi@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي؛ ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى مواجهة الفقر وعدم المساواة؛ ومعالجة تغير المناخ، وتشجيع خلق فرص العمل.   

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو تكون لديهم خبرة معادلة. ويوصى بشدة أن يتم المتقدمون دورة التدريب عبر الإنترنت حول "النمو الشامل" (IGx) أو أي مجموعة فرعية من الوحدات التعليمية ضمن الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول "النمو الشامل" (IGx) (على سبيل المثال: "النمو الشامل – المفاهيم والمؤشرات" (IGx-CI)، و"النمو الشامل – سياسة المالية العامة" (IGx-FP)، و"النمو الشامل – الحوكمة" (IGx-GOV)، و"النمو الشامل – تغير المناخ" (IGx-CC)، و"النمو الشامل – أسواق العمل والنوع الاجتماعي والتكنولوجيا" (IGx-LMGT)).   

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات، مصممة بهدف زيادة وعي المشاركين بالنمو الشامل وتزويدهم ببعض الأدوات التحليلية والتشغيلية (مثل لوحة متابعة النمو الشامل) لتقييم وقياس ومتابعة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو وتغير المناخ والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل. وتغطي الدورة كذلك التحديات التي تواجه الشمول بسبب الاتجاهات الهيكلية الأطول أجلاً مثل العوامل الديمغرافية وتغير المناخ. وتتناول المحاضرات المفاهيم الأساسية للنمو الشامل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، بينما تقدم الحلقات التطبيقية فرصة للمشاركين لتطبيق هذه المفاهيم والتفكير في تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالاستناد إلى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تفسير مقاييس الفقر وعدم المساواة.
• تحليل دور السياسات الاقتصادية الكلية في دعم النمو ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز المساواة، والحد من الفقر.
• تحديد العقبات أمام النمو الشامل ووضع أولويات الإصلاحات.
• وضع استراتيجية للنمو الشامل لبلدانهم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة من المعنيين برسم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي وقضايا تغير المناخ. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع إتقان استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل". ويوصى بأن يكون المتقدمون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت بعنوان تغير المناخ من منظور الاقتصاد الكلي: العلم والاقتصاديات والسياسات (MCCx-SEP). 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي تلقي نظرة عامة على علم تغير المناخ وتكاليفه الاقتصادية، وتناقش خيارات السياسات من أجل التكيف معه وتخفيف آثاره (بما في ذلك تسعير انبعاثات الكربون وإلغاء دعم الوقود الأحفوري)، وتتناول تحليل التحديات والفرص المرتبطة بالتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر خضرة. 

 أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تفهم تكلفة تغير المناخ.
• تصميم استراتيجيات شاملة لتطبيق التزامات التخفيف من آثار تغير المناخ والاستثمار في الانتقال إلى مستوى الصفر الصافي.
• استخدام البيانات المناخية للمساعدة في تحليل الآثار الاقتصادية الكلية لقضايا تغير المناخ.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العُليا، بما في ذلك المحامين والمستشارين القانونيين في وزارات المالية وإدارات الخزانة ومكاتب إدارة الدين ووحدات إدارة النقدية والبنوك المركزية. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في القانون أو الاقتصاد أو المالية أو لديهم خبرة معادلة، بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال مناسب في القطاع العام. 

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التدريبية، التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية بالاشتراك مع إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، إلى تعريف المشاركين بالأطر القانونية السليمة والترتيبات المؤسسية والتشغيلية التي تطبقها الكيانات السيادية لإدارة دينها العام وخصومها الاحتمالية. وتركز الدورة التدريبية على أهمية الهياكل والأطر القانونية الفعالة لدعم صياغة السياسات والممارسات السليمة لإدارة الدين وتنفيذها، وكذلك الآليات المعززة للحوكمة وشفافية الدين.  

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على استيعاب أهمية الإطار القانوني  والترتيبات المؤسسية والتشغيلية الفعالة لدعم الإدارة السليمة للدين العام. وعلى وجه التحديد، يصبح بإمكان المشاركين::

• وصف أدوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية المنوطة بإدارة الدين ودور البنوك المركزية كوكلاء للمالية العامة.
• تحليل الأشكال المختلفة في تصميم مكاتب إدارة الديون والهيكل التنظيمي الذي تستلزمه عمليات إدارة الدين.
• تحديد المكونات الرئيسية للإطار القانوني والتشغيلي للإدارة السليمة للدين العام، بما في ذلك أهداف إدارة الدين العام، ونطاق الدين العام، والسلطات، والأغراض من الاقتراض والقيود عليه، واقتراض الهيئات العامة، والخصوم الاحتمالية وترتيبات المساءلة ونظام الجزاءات.  
• وصف الآليات القانونية للتنسيق بين إدارة الدين العام وأطر وعمليات المالية العامة والنقدية والسياسة المالية.
• وصف الهيئات المسؤولة عن شفافية الدين العام وصياغة التوصيات عن كيفية تقوية الأُطُر القانونية والمؤسسية من أجل تعزيز عملية الإفصاح عن بيانات الدين العام وعمليات إدارة الدين.       

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون المعنيون بإعداد إحصاءات المالية العامة ونشرها. 

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإدارة المالية العامة أو الإحصاء، أو لديهم خبرة معادلة. 

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات على الإطار المفاهيمي لإحصاءات مالية الحكومة كما يرد عرضه في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، وعلى المجالات العملية في إعداد البيانات. كما تناقش الدورة المفاهيم الأساسية، والمبادئ المحاسبية والتصنيفات بتفصيلاتها في سياق منهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 التي تراعي الاتساق مع نظام الحسابات القومية لعام 2008. وتعرض الدورة أيضاً نطاق تغطية إحصاءات مالية الحكومة، والقواعد المحاسبية (بما في ذلك نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق)، وتقدير القيمة، والتصنيف، وطرق قيد بنود الدين، والميزانيات العمومية، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات. كما تتناول طرق إبلاغ صندوق النقد الدولي بالبيانات في هذا السياق، وتركز بشكل كبير على استخدام دراسات الحالة لتوضيح المفاهيم والتفاصيل. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• توضيح المفاهيم والتعريفات الأساسية والمبادئ المحاسبية في الإطار المتكامل لإحصاءات مالية الحكومة.
• تصنيف مراكز الأرصدة والتدفقات الحكومية الأساسية حسب المنهج المعتمد في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، وإعداد كشوفها وجداولها.
• تطبيق المبادئ العامة لتصنيف الكيانات في القطاع العام، والقطاعات الفرعية من قبيل الحكومة العامة والشركات العامة.

المستفيدون المستهدفون: صانعو السياسات والهيئات التنظيمية والمشرعون والخبراء المعنيون بوضع وتنفيذ ومتابعة البرامج والسياسات وخطط العمل الرامية الى مكافحة الفساد.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين إلماماً أساسياً بالاقتصاد إلى جانب خبرة مباشرة في عمليات التشغيل أو صناعة السياسات أو الرقابة في مجال أو أكثر من المجالات التالية: المدفوعات، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا/الابتكار، والسياسات النقدية، والاستقرار المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، نظرة شاملة عن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وتسعى لتحقيق التفاعلية المطلوبة من خلال استخدام مزيج من المحاضرات ودراسات الحالة التي تحاكي الواقع، والمناقشات الجماعية. تُغطي المحاضرات مواضيع تتعلق بالاعتبارات الأولية للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، بما في ذلك موضعها مقارنة بنظم الدفع القائمة، وإدارة مشاريع الأبحاث والتطوير لتلك العملات، ومخاطر الأمن السيبراني، والتداعيات على المالية الكلية، مثل نقل السياسة النقدية، والعمليات النقدية، والاستقرار المالي. كما ستستكشف المحاضرات العوامل المؤثرة على اعتماد هذه العملات، واستخدام البيانات/حماية الخصوصية، والترتيبات العابرة للحدود لهذه العملات، مع عرض نبذة شاملة حول هذا المجال الصاعد.

ستستند الدورة إلى ما جاء في فصول الدليل الافتراضي للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية الصادر عن صندوق النقد الدولي، وهو دليل متاح عبر الإنترنت لصناع السياسات والخبراء في البنوك المركزية ووزارات المالية، ويعمل كركيزة أساسية لتعاملات الصندوق مع السلطات والأطراف المعنية في البلدان المختلفة. ويهدف الدليل إلى جمع وتبادل المعرفة والدروس المستخلصة والنتائج التجريبية والأطر المعتمدة للتعامل مع الأسئلة المتكررة لصناع السياسات حول هذه العملات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• استيعاب المفاهيم والآليات الأساسية لعمليات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية من منظور اقتصادي.
• فهم مخاطر الأمن السيبراني المتصلة بهذه العملات، وتبعاتها على المالية العامة الكلية، وعوامل اعتماد هذه العملات للاستخدام، واستخدام البيانات/حماية الخصوصية، والترتيبات العابرة للحدود لاستخدام تلك العملات.
• التعرف على أحدث التطورات العالمية في هذا المجال والمقارنة بين هذه العملات وابتكارات النقود ونظم الدفع الأخرى.
• التعرف على إدارة المشاريع وأفضل الممارسات في مجال الأبحاث والتطوير في إطار مبادرات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والتأكيد على الأطر الديناميكية لاتخاذ القرار.

المستفيدون المستهدفون:  سيتم التحديد لاحقا.

شروط الالتحاق: سيتم التحديد لاحقا

اللغة المستخدمة: سيتم التحديد لاحقا

وصف الدورة: سيتم التحديد لاحقا

أهداف الدورة: سيتم التحديد لاحقا

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة من المعنيين برسم وتنفيذ السياسات في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

شروط الالتحاق:  يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع إتقان استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا أولاً دورة التدريب عبر الإنترنت حول إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية (MRCx).

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تناقش هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد تنمية القدرات قضايا سياسات الاقتصاد الكلي والتحديات التي تواجه البلدان الغنية بالموارد. وتتيح الدورة للمشاركين فهم المسائل ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للنمو والتنويع، وإدارة سياسة المالية العامة، وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة أصول القطاع العام في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية. وتنطوي الدورة على مزيج من المحاضرات، والحلقات التطبيقية العملية، وجلسات النقاش، ودراسات الحالة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الأداء الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك من حيث النمو، وشمول جميع فئات المجتمع، والتنويع، واستمرارية الأوضاع.
• تصميم أطر مالية عامة ملائمة، وتطبيق معايير مالية عامة مناسبة لتحديد ما إذا كان ينبغي استهلاك العائدات من مبيعات الموارد الطبيعية و/أو ادخارها و/أو استثمارها.
• تحديد الاستجابات الملائمة للسياسات الاقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع الأولية.
• تصميم سياسات لتشجيع الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك من حيث الهياكل المؤسسية الملائمة لصناديق الثروة السيادية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من المستويات الوظيفة المتوسطة في البنوك المركزية، والجهات الرقابية والتنظيمية للخدمات المالية، والهيئات الأخرى المنوطة بإحصاءات القطاع المالي.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو المالية، أو لديهم خبرة عملية معادلة في هذا المجال.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي هذه الحلقة التطبيقية على مدار خمسة أيام، بالتعاون مع المركز الإقليمي لتنمية القدرات في القوقاز وآسيا الوسطى ومنغوليا، بهدف التركيز على أثر التحول الرقمي على إحصاءات القطاع المالي. لم تعد الثورة الرقمية في القطاع المالي مجرد نقلة تكنولوجية، إنما أضحت تحولاً جوهرياً في المجال المالي ككل، وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية واستهلاكها وإدارتها. وبينما يقدم التحول الرقمي فرصاً هائلة لتحقيق الكفاءة والشمول، فإنه يطرح أيضاً تحدياً واضحاً أمام الإحصاءات التقليدية للقطاع المالي وهو: كيف نستوعب هذه الديناميكيات سريعة التطور ونعكسها بدقة؟ لقد اعتمدت إحصاءات القطاع المالي لعقود على المنهجيات وأطر إعداد التقارير الراسخة والتي تعتمد على أنشطة المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك وشركات التأمين. ولكن مع صعود شركات التكنولوجيا المالية، والدفع عبر الهاتف النقال، ومنصات الإقراض بين الأقران، والعملات الرقمية، والأصول المشفرة، أصبح لزاماً على إرشادات المنهجيات الإحصائية التي تستند إليها إحصاءات القطاع المالي وسبل جمع البيانات أن تستوعب هذه الأدوات والأطراف السوقية الصاعدة استيعاباً دقيقاً للمحافظة على استقرار وفعالية النظام المالي. وستركز هذه الحلقة التطبيقية على كيفية انعكاس التحول الرقمي على إحصاءات القطاع المالي، وتناقش المنهجيات الصاعدة مع تسليط الضوء على الجهود المشتركة بين المسؤولين عن إحصاءات الاقتصاد الكلي، والجهات التنظيمية، وصناع السياسات، والقطاع الخاص لاستكشاف مصادر البيانات غير التقليدية. وينتظر من المشاركين المساهمة النشطة في العروض التي تتناول الممارسات القطرية والتدريبات العملية حيث يعد التعلم من الأقران عنصراً أساسياً في هذه الحلقة التطبيقية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم طريقة تحديد القطاعات التي تنتمي إليها الأطراف المالية الجديدة، لاستيعاب نماذج العمل وممارسات البيانات لديهم.
• تحديد المنتجات المالية الجديدة وتصنيفها.
• التعرف على أثر الأطراف والأدوات المالية الجديدة على المجملات المالية الأساسية.
• تحديد مصادر البيانات وطرق جمعها بحيث تشتمل الأطر الإحصائية الحالية على الأدوات والأطراف الرقمية.
• استكشاف مصادر البيانات غير التقليدية والبيانات الضخمة لتحسين جمع البيانات.
• تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات داخلياً وعبر الحدود لوضع معايير متسقة وتيسير إمكانية المقارنة بين بيانات البلدان المختلفة.

المستفيدون المستهدفون: المدراء في وزارات المالية والخزانة، وغيرهم من المعنيين بتنفيذ الحلول الرقمية للإدارة المالية العامة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المرشحون من ذوي الخبرة في هذا المجال وأن تكون مسؤولياتهم العملية الحالية ذات صلة مباشرة بتنفيذ الحلول الرقمية في الإدارة المالية العامة.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: توفر هذه الدورة للمشاركين فرصة للتعرف على الحلول التكنولوجية التي من شأنها تعزيز كفاءة وفعالية عمليات الإدارة المالية العامة وتحقيق طفرة تضمن الوصول للمراحل المتقدمة للتحول الرقمي في مجال الإدارة المالية العامة لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب. كما ستلقي هذه الدورة الضوء على الدور بالغ الأهمية لبيانات المالية العامة في تحسين نواتج الإدارة المالية العامة وأساليب تحسين جودة بيانات المالية العامة. وسيتعاون المشاركون في نهاية هذه الدورة لتطوير حالات الاستخدام لتطبيق التكنولوجيا الرقمية المتقدمة بما يشمل الذكاء الاصطناعي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد الشواغل والتحديات المتصلة بالتحول الرقمي في مجال الإدارة المالية العامة.
• وضع استراتيجيات رفيعة المستوى لتعزيز البيئة المواتية للتحول الرقمي في مجال الإدارة المالية العامة.
• التعرف على دور حوكمة بيانات المالية العامة في تحسين جودة تلك البيانات.
• تطوير حالات الاستخدام لتطبيق التكنولوجيا الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي في الحلول الرقمية للإدارة المالية العامة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في إدارات المدفوعات والشؤون القانونية والتكنولوجيا /الابتكار والسياسات النقدية والاستقرار المالي أو العاملون في مناصب ذات مسؤوليات مماثلة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات التشغيل وصناعة السياسات و/أو الرقابة في مجال أو أكثر من المجالات التالية: المدفوعات، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا/الابتكار، والسياسات النقدية، والاستقرار المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، نظرة عامة عن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC). وهي تهدف إلى أن تكون دورةً تفاعلية من خلال استخدام مزيج من المحاضرات ودراسات الحالة، التي تحاكي الواقع، والعروض الفردية أو الجماعية. تُغطي المحاضرات مواضيع تتعلق بالاعتبارات الأولية للعملات الرقمية للبنوك المركزية، بما في ذلك موضعها مقارنة بنظم الدفع الأخرى، وإدارة مشاريع التطوير والبحث في العملات الرقمية للبنوك المركزية، ومخاطر الأمن السيبراني، والتداعيات على المالية الكلية، مثل نقل السياسة النقدية، وعمليات التشغيل النقدية، والاستقرار المالي. كما ستستكشف المحاضرات العوامل المؤثرة على اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية، وحماية استخدام البيانات/ الخصوصية، والترتيبات العابرة للحدود الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وستقدم نظرةً عامة عن هذا المجال المتطور.

ستستند الدورة إلى ما جاء في فصول الدليل الافتراضي للعملات الرقمية للبنوك المركزية الصادر عن صندوق النقد الدولي، وهو دليل متاح عبر الإنترنت لصانعي السياسات والخبراء في البنوك المركزية ووزارات المالية، وهو يُشكل أساساً لالتزامات صندوق النقد الدولي مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة. ويهدف الدليل إلى جمع وتبادل المعرفة والدروس المستخلصة والنتائج التجريبية والأطر المعتمدة لمعالجة الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يطرحها صانعو السياسات حول العملات الرقمية للبنوك المركزية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب معلومات حول التطورات العالمية في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) وكيفية مقارنتها بنظم الدفع الأخرى.
• التعرف على إدارة المشاريع وأفضل الممارسات في مجال البحث والتطوير  في إطار مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتأكيد على أطر اتخاذ القرارات الديناميكية.
• فهم مخاطر الأمن السيبراني، والتداعيات على المالية الكلية، وعوامل اعتماد العملات، وحماية استخدام البيانات/ الخصوصية، والترتيبات العابرة للحدود لاستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة والمتوسطة من وزارات المالية والبنوك المركزية وغيرها من المؤسسات العامة المهتمة بهذه القضايا.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا على دراية بأساسيات السلاسل الزمنية في الاقتصاد القياسي مع الإلمام باستخدام برمجيات EViews (حزمة برمجيات الاقتصاد القياسي). ويوصى بشدة أن يكون المشاركون قد أتموا بضع دورات عامة في الاقتصاد الكلي، مثل دورة "التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي" (MFA) ودورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS)، سواء الدورات المباشرة أو عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالاشتراك مع بنك المغرب، تزود المشاركين بأحدث أدوات التنبؤ الآني التي تعرِّفهم بالمفاهيم والأساليب لإدراج المؤشرات الاقتصادية عالية التواتر في عملية التنبؤ، مع دمج هذا التدريب في المساعدة الفنية بشأن إعداد ونشر البيانات. وتكمل كل موضوع من موضوعات الدورة حلقات تطبيقية عملية وفروض منزلية مصممة لإيضاح الخطوات اللازمة لصياغة نموذج التنبؤ الآني وإعداد تنبؤ آني.  

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم وإتقان الخطوات اللازمة لمعالجة سلاسل البيانات الزمنية في برمجيات EViews، وتقدير نموذج انحدار بطريقة المربعات الصغرى العادية وحساب التنبؤات المصاحبة في برمجيات EViews.
• صياغة عدة إجراءات إحصائية مفيدة في برمجيات EViews، بما في ذلك توحيد السلاسل الزمنية من معدلات التواتر العليا إلى الدنيا؛ وأساليب الاستيفاء الداخلي؛ والتعديلات الموسمية؛ واستخدام المؤشرات الرائدة.
• تحديد المؤشرات عالية التواتر الملائمة المفيدة في التنبؤ الآني بالمتغيرات الاقتصادية الكلية وتجهيزها لاستخدامها في تمرين التنبؤ الآني.
• صياغة وتقدير نموذج انحدار للتنبؤ الآني باستخدام عدة مناهج (بما فيها مقدرات "سد الفجوات" (BRIDGE)، و"معاينة البيانات مختلفة التواتر" (MIDAS)، و"معاينة البيانات مختلفة التواتر غير المقيدة" (U-MIDAS)).
• إعداد تنبؤ آني من نموذج انحدار مجموعة الأساس ودمج التنبؤات المتنافسة باستخدام نماذج تجميع التنبؤات.
• تقييم درجة دقة التنبؤ الآني باستخدام عدة مؤشرات لأداء التنبؤات.
• تطبيق أدوات التنبؤ الآني على بيانات بلدانهم وتفسير التنبؤ الآني بالشكل الملائم في سياق وضع السياسات. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو غيرها من الوزارات أو الهيئات الحكومية المشاركة في تحديد أسعار الوقود أو وضع سياسة دعم الوقود.   

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو غيره من المجالات ذات الصلة. ومن المحبذ إتقان استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل". 

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة، آخر المستجدات في الإنفاق على دعم منتجات الوقود وآثارها الاقتصادية الكلية وانعكاساتها البيئية والاجتماعية. وتستند الدورة إلى دراسات حالة قُطْرية، وتتناول بالتفصيل أهم عناصر الإصلاحات الناجحة، مثل تدابير حماية الفئات منخفضة الدخل التي تتأثر سلباً بانخفاض مستوى الدعم. كذلك تعرض الدورة أدوات قياس الدعم، وتقييم التأثير التوزيعي بالإضافة إلى الآليات البديلة لتسعير الوقود التي يمكنها تمهيد انتقال آثار التغيرات في أسعار الوقود الدولية إلى الأسعار المحلية مع حماية الموازنة العامة. وقد يطلب من المشاركين تقديم عروض حول تجارب بلدانهم في تحديد أسعار الوقود وإصلاح نظم الدعم. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح المبررات المختلفة لدعم الطاقة وكيفية قياس حجم الدعم. 
• شرح مساوئ دعم الطاقة. 
• تحديد العقبات الممكنة أمام إصلاح نظم دعم الوقود.
• تصميم استراتيجية إصلاح فعالة تستند إلى الدروس المستقاة من تجارب البلدان الأخرى. 
• استخدام أدوات معدة خصيصاً لقياس دعم الوقود وتقدير أثر إصلاح هذا النظام على رفاهية الأسر للاسترشاد بها في صياغة التدابير التخفيفية واختيار آليات تسعير الوقود البديلة. 

المستفيدون المستهدفون: صناع القرار من وزارات المالية والصحة والهيئات العامة للتأمين الصحي.  

شروط الالتحاق: يفضل أن يكون المشاركون مطلعين على مفاهيم التمويل الصحي، والإدارة المالية العامة، وإصلاحات سداد مستحقات مقدمي الخدمات، ولكن لا تعد هذه المعرفة شرطاً إلزامياً حيث أن مستوى هذه الدورة تمهيدي. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: ترتكز رؤية التغطية الصحية الشاملة على فكرة توفير خدمات صحية عالية الجودة للجميع عند الحاجة إليها، دون دفعهم نحو مستوى الفقر بسبب ارتفاع المقابل المسدد من المال الخاص. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ركوداً في مؤشرات تغطية الخدمات خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض الحماية المالية. ومع ارتفاع نفقات الرعاية الصحية بسبب زيادة الطلب على التكنولوجيا المكلفة، وشيخوخة السكان وما يصاحبها من ارتفاع الإصابة بالأمراض غير السارية، أصبحت الأسر المعيشية تتحمل فواتير ذات مبالغ أعلى ومعرضة لتكبد نفقات صحية كارثية.

وتقع الصحة كأولوية منخفضة نسبياً في الانفاق الحكومي في المنطقة، ماعدا بعض الاستثناءات. وقد عانى النمو الاقتصادي، وهو المحرك الأكبر في العادة لزيادة  الإنفاق على الصحة العامة، أشد المعاناة جراء جائحة كوفيد ثم تصعيد الصراع في المنطقة في عام 2023 والذي يعرقل التعافي الاقتصادي. وبارتفاع الطلب على الخدمات، وفي ظل غياب الزيادات الكبرى في الإنفاق العام، أصبح تحسين كفاءة تكلفة الإنفاق الصحي الحالي من الأهمية بمكان.

يتطلب تحسين كفاءة الإنفاق أولاً وقبل كل شيء الانتقال من الاعتماد الكبير على الدفع من المال الخاص إلى التمويل العام الممول مسبقاً. وتؤدي سمات سوق العمل إلى صعوبة تحصيل الضرائب المباشرة، بما في ذلك اشتراكات التأمين الصحي ومخططات الحماية الاجتماعية الأخرى. وإلى جانب ذلك، تشهد العديد من البلدان في المنطقة وجود نفس المحركات الرئيسية لعدم الكفاءة وهي: نموذج تقديم خدمات يرتكز على المستشفيات، وضعف الحوكمة بالنسبة لجودة الرعاية، وعدم كفاية القوة العاملة، وانخفاض تمكين السكان من مساءلة النظم  لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وبسعر معقول.

وقد بدأ عدد قليل من بلدان المنطقة في تطبيق مخططات التأمين الصحي الاجتماعي أو التوسع فيها بهدف تحسين الكفاءة، ومن شأن تلك المخططات المساهمة بشكل كبير في رفع كفاءة الإنفاق الصحي في حالة تحقق ما يلي: (أولاً) الحد من التشتت، (ثانياً) ازداد إقبال القطاع غير الرسمي عليها، (ثالثاً) تعزيز القدرة على تنفيذ الشراء الاستراتيجي وإدارة الإنفاق بفعالية وتحسين جودة الخدمات. ويجب تطبيق الإصلاحات على نظم الإدارة المالية العامة والاستثمار في نظم البيانات للحصول على مكاسب الكفاءة المذكورة، كما تمثل التكنولوجيا الرقمية فرصة لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وتعزيز تجربة المستفيدين.

توفر أساسيات التمويل الصحي للمشاركين الذين لم يطلعوا من قبل باستفاضة على هذا الموضوع فرصة لإتقان المفاهيم الأساسية (تعبئة الموارد المحلية ومكاسب الكفاءة والتأمين الصحي) والسياسات الرئيسية واكتساب مهارات التفكير النقدي في حلول السياسات الممكنة لهذه التحديات الرئيسية للتمويل الصحي. وبنهاية هذه الدورة التدريبية التي تعتمد على التجارب وحل المشكلات، سيكون لدى المشاركين فهماً وافياً للمفاهيم الرئيسية للتمويل الصحي.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية ووزارات المالية وصناديق تأمين الودائع والجهات الأخرى المعنية بالرقابة المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك، وتشغيل شبكات الأمان للقطاع المالي المحلي.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن تكون لدى المشاركين خبرة في الرقابة المصرفية أو سياسات أو عمليات تسوية أوضاع البنوك أو حماية المودعين.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، نظرة شاملة على القضايا المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك الضعيفة والمتعثرة وتسوية أوضاعها. ومن أهم الموضوعات التي تناقشها هذه الدورة:

• تحديد البنوك الضعيفة والرقابة عليها: الأسباب الشائعة للمشكلات المصرفية وكيف يتم تحديدها وكذلك أدوات التدخل المبكر والمناهج الرقابية في التعامل مع البنوك الضعيفة.
• تسوية أوضاع البنوك من خلال إعادة الهيكلة والتصفية: الركائز المؤسسية لشبكات الأمان المالي والتنسيق بين الهيئات، والعوامل الأساسية في نظم التسوية الفعالة (استرشاداً بما ورد في "المواصفات الأساسية لنظم التسوية الفعالة" التي أعدها "مجلس الاستقرار المالي")، ووضع خطط التعافي وتسوية الأوضاع، واتخاذ المبادرات لاختبار قدرة الاستمرارية في العمل؛ ودور التأمين على الودائع وأفضلية المودعين.

            - احتواء الأزمات: دعم السيولة والضمانات الحكومية.

            - الاستعداد للتشغيل: بدء إجراءات التسوية، وخيارات التسوية المتاحة للبنوك المؤثرة على النظام وغير المؤثرة عليه، والتسوية عبر الحدود، ومبادرات اختبار الاستعداد التشغيلي، واستراتيجيات التشخيص وإعادة الهيكلة على مستوى النظام، واعتبارات السياسات وأدوات دعم رأس المال العام.

            - التعامل مع الأصول المتعثرة: إخفاقات السوق وإصلاحات السياسات، ومناهج حل مشكلات القروض المتعثرة – والسياسات الرقابية، وإنفاذ إجراءات الإعسار وسداد الديون، وأسواق الأصول المتعثرة، ودور شركات إدارة الأصول.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:  

• شرح العوامل الأساسية في الاستعداد للأزمات وإدارتها.
• تحديد البنوك الضعيفة والتوصل إلى استراتيجيات للتعامل مع مثل تلك المؤسسات.
• تحديد سمات التصميم الرئيسية لنظم التسوية الفعالة والخيارات المتاحة لتعزيز الاستعداد للتشغيل.
• تحديد خيارات تحقيق الاستقرار في مواجهة الذعر المالي وتصميم استراتيجيات موثوقة لإعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها على أساس منفرد وعلى أساس النظام ككل.
• المقارنة بين الخيارات المتاحة لمعالجة الأصول المتعثرة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المهتمون بتفهم سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون قد سبق للمشاركين الالتحاق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الكلي والاقتصاد القياسي. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP) وعلى إلمام جيد ببرنامج الصحائف الجدولية "مايكروسوفت إكسل" حيث سيتم استخدامه في معظم الحلقات التطبيقية

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي، عرض نظرة عامة على أهم مفاهيم وأدوات وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار.

وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية الكلية الأساسية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. وتشمل الوحدات التعليمية في هذه الدورة النتائج التجريبية العامة، والحلقات التطبيقية القائمة على استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل"، ودراسات الحالة، وبعض الموضوعات المختارة ذات الأهمية على المستوى الإقليمي. كما تعمل الدورة التدريبية على دمج بيانات مرحلة ما بعد جائحة كوفيد وأحدث الأبحاث ومناقشات السياسات في الصندوق. وتضم الدورة مجموعة مختارة من المحاضرات ذات صلة غير مباشرة بموضوع الدورة وتدور حول إصلاح دعم الطاقة وأطر المالية العامة للاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية، إلى جانب جلسات المراجعة وعروض المشاركين.

 وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق فهمهم لكيفية تأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.    

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين: 

• استخدام سياسة المالية العامة في تحقيق أهداف الحكومة الرئيسية كالاستقرار الاقتصادي الكلي، والعدالة والكفاءة، والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار.
• استخدام الأدوات والأساليب المكتسبة لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين في البلد المعني.
• تقييم أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق.

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة خصيصاً لكبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات من المستويات العليا للإدارة وصنع السياسات، والممارسين الفنيين من الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بإصلاحات الحماية الاجتماعية وتطبيقها في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي.

شروط الالتحاق: يُنتظر أن يكون المشاركون على معرفة وافية بنظم الحماية الاجتماعية في بلدانهم ومهتمين بالتعلم من مختلف الممارسات المطبقة في سياقات أخرى والتفكير في الدروس والخبرات التي يمكن تطبيقها استباقياً على سياقات بلدانهم.

اللغة المستخدمة: تُُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

المنهج: تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الابتكارات في مجال الحماية الاجتماعية أثناء مواجهتها لتحديات مزمنة. وقد صممت هذه الدورة التدريبية تحت عنوان "تصميم الحماية الاجتماعية وتطبيقها" لدعم حكومات المنطقة في تعزيز برامج ونظم الحماية الاجتماعية المطبقة بناءً على المعرفة المكتسبة إقليمياً وعالمياً، مع التركيز على أهم الإصلاحات وأفضل الممارسات المناسبة للتطبيق في السياق المحلي لبلدان المنطقة ومجلس التعاون الخليجي.

وتجمع الدورة بين أهم سمات "الدورة التدريبية المعتادة" و"مجتمعات الممارسة" لتقدم تجربة تعلم حيوية وفريدة من نوعها موجهة لصناع السياسات والخبراء الفنيين المسؤولين عن تصميم وقيادة إصلاحات الحماية الاجتماعية في بلدانهم. وتقدم هذه الدورة للمشاركين المعرفة الفنية بأحدث موضوعات الحماية الاجتماعية وتمزجها بأساليب المشاركة التفاعلية بما في ذلك التدريبات الجماعية ودراسات الحالة القطرية التي تعرض القصص والتجارب الناجحة لبلدان مختارة.

وسيعمل المشاركون خلال أيام التدريب الخمسة بطريقة تجعلهم متلقين وكذلك مصادر للمعرفة لتقديمها لنظرائهم. ومن المنتظر أن تُعقد هذه الدورة بنظام الحضور الشخصي في مقر مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في الكويت، بينما ينضم باقي المرشحون إلى الدورة عبر الإنترنت.

وصف الدورة: ستناداً إلى الدورات واسعة النطاق الإقليمية والعالمية التي يُصممها ويُقدمها خبراء البنك الدولي، تُقدم هذه الدورة على مدار خمسة أيام بنظام الحضور الشخصي لستة وثلاثين (طاقة الحضور في المركز) مسؤولاً حكومياً مختاراً مع إمكانية ضم مشاركين آخرين عبر الإنترنت لضمان المشاركة واسعة النطاق والتعلم من مختلف بلدان المنطقة. وستعمل الدورة بالتحديد على ما يلي: (أولاً) تقديم محتوى متخصص يعتمد على الممارسات الإقليمية والعالمية، (ثانياً) دعوة الخبراء والمتحدثين من البنك الدولي، ومؤسسات التنمية الأخرى، والحكومات (بعضهم حضورياً والآخرون افتراضياً عبر الإنترنت)، (ثالثاً) تغطية الموضوعات المتخصصة حول المكونات الرئيسية للحماية الاجتماعية، وهي بالتحديد المساعدة الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، وسياسات وبرامج سوق العمل، ونظم توفير الحماية الاجتماعية، (رابعاً) تيسير تبادل المعلومات والمعرفة من خلال التفاعل بين المشاركين من مختلف البلدان ومشاركتهم للقصص س الناجحة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال التجارب القوية والمبتكرة.
• توفير منصة تفاعلية للنقاشات المستنيرة حول القضايا التشغيلية والاستراتيجية.
• توفير مجال مناسب لتبادل المعرفة والتعلم المستمر في المنطقة وعالمياً.
• توفير الأمثلة والتدريبات العملية لتعزيز المواد النظرية المقدمة خلال الدورة.

للتعرف على المزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة أوغو جينتيليني (اقتصادي أول، قائد فريق المهام المساعد) على البريد الإلكتروني: ugentilini@worldbank.org  والسيدة إيكاترينا بانكراتوفا (أخصائي أول الحماية الاجتماعية ومنسق برنامج الحماية الاجتماعية والوظائف في بلدان مجلس التعاون الخليجي) على البريد الإلكتروني: epankratova@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المشاركون في صياغة السياسات للقطاع المالي، ولا سيما موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، وأي هيئات أخرى مشاركة في الرقابة الاحترازية الجزئية أو الكلية.  

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو التمويل أو لديهم خبرة عملية معادلة، ودراية بأساسيات الاقتصاد القياسي، وقدرة على تفسير النتائج المستمدة من نماذج الاقتصاد القياسي. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول "تحليل الأسواق المالية (FMAx)" وأن يكونوا على دراية عملية باستخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل". كذلك يفضل أن يكون قد سبق لهم حضور دورة "الرقابة على القطاع المالي" (FSS) نظراً لأهمية فهم وتقييم المخاطر الأساسية المحيطة بالقطاع المالي من أجل تصميم سياسات التخفيف من حدة هذه المخاطر.

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تبدأ هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات في الصندوق، بإلقاء نظرة عامة على المخاطر المالية وكيفية انتقالها داخل النظام المالي والقطاع العيني وبينهما. ويستعرض المشاركون بعد ذلك تصميم وتأثير سياسات القطاع المالي على تخفيف حدة المخاطر التي تم تقييمها بدءا من الأساس المنطقي للسياسات الاحترازية الجزئية والكلية على السواء. وتتناول الدورة أيضا مناقشة التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الاحترازية الكلية. ورغم أن التركيز ينصب على الاستراتيجيات الوقائية، تناقش الدورة كذلك السياسات التي تعالج أوضاع العسر المالي والتخطيط للطوارئ. وتتضمن الدورة مزيجاً من المحاضرات ودراسات الحالة والحلقات التطبيقية العملية يسمح للمشاركين بمناقشة واختبار مختلف السياسات حتى يتسنى لهم قياس نتائجها، المقصودة وغير المقصودة على السواء. وينصح المشاركون المهتمون أساساً بتقييم المخاطر بالاطلاع على دورة "الرقابة على القطاع المالي" (FSS) حيث إن ذلك هو محور تركيزها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد القنوات التي تنتقل خلالها الصدمات بين القطاع المالي والقطاع العيني، وكذلك داخل النظم المالية وفيما بينها. 
• تحليل السياسات الاحترازية الجزئية والكلية ذات الصلة، وكيفية تفاعلها المحتمل مع السياسات الأخرى ومع أي عواقب ممكنة غير مقصودة.
• التوصية باستخدام أدوات احترازية كلية لمنع وقوع المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها حال حدوثها، وتحديد بعض التحديات المحتملة ذات الصلة بالتنفيذ.
• تقييم فعالية السياسات الاحترازية الجزئية والكلية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات المعنية والهيئات العمومية المشرفون على سياسات ومشاريع الشراء العمومي والبنية التحتية.

شروط الالتحاق: المسؤولون الذين يتمتعون بخبرة مناسبة في مشاريع الشراء العمومي أو البنية التحتية ولديهم الرغبة في تطوير معارفهم وقدراتهم في مجال صنع القرارات الرامية إلى سَن السياسات ذات الصلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تُعقد على مدار أربعة أيام، إلى تعميق فهم ومعرفة المشاركين بالمبادئ والسياسات والأدوات والصكوك الرئيسية المعنية بتعزيز نُظم الشراء العمومي. ويمكن تطبيق هذه المبادئ على جميع مشاريع الشراء العمومي، لا سيما مشاريع البنية التحتية. كما تغطي الدورة جميع مراحل دورة الشراء العمومي، من تحليل الاحتياجات إلى إتمام تنفيذ العقد.

تقدم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه الدورة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتستخدم المعلومات النظرية وكذا دراسات الحالة المستمدة من تجارب بلدان كل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي تشجع المشاركين على مشاركة تجاربهم الوطنية. ويتمتع المحاضرون بخبرات طويلة ومتنوعة في القطاعين العام والخاص وتُعقد الدورة في جو مريح بعيد عن الطابع الرسمي من أجل التشجيع على المشاركة العامة والمناقشات الحية. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• الحصول على معارف معمقة حول كيفية تعزيز نظم الشراء العمومي وتنفيذ سياسات تتسم بالكفاءة.
• معرفة كيفية إدارة مشاريع الشراء العمومي والبنية التحتية المعقدة على نحو يغطي كامل دورة الشراء العمومي التي تتألف مما يلي: مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة انتهاء التعاقد.
• اكتساب معارف معمقة بشأن تقييم الحوكمة والمخاطر في مجالات الشراء العمومي، التي تُعد الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما مشاريع البنية التحتية الضخمة.
• التعرف على أمثلة متعددة وملموسة لتلك المشاريع والتعرف على كيفية تحقيق أقصى درجات النجاح ومردودية الإنفاق. تستند هذه الأمثلة إلى تجارب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمات أخرى نظيرة.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى الاتصال بالسيدة كنزة خشاني على البريد الإلكتروني  Kenza.KHACHANI@oecd.org أو السيد باولو ماغينا على البريد
الإلكتروني Paulo.MAGINA@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل المهتمون بفهم وتحليل تنفيذ السياسة النقدية وتفاعلاتها مع بقية قطاعات الاقتصاد.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات "مايكروسوفت إكسل" والتطبيقات القائمة عليها. ويوصى بشدة أن يكون المشاركون قد أتموا بضع دورات عامة في الاقتصاد الكلي، مثل دورة "سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي" (FPP) ودورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS)، سواء الدورات المباشرة أو عبر الإنترنت. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

المنهج: تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الابتكارات في مجال الحماية الاجتماعية أثناء مواجهتها لتحديات مزمنة. وقد صممت هذه الدورة التدريبية تحت عنوان "تصميم الحماية الاجتماعية وتطبيقها" لدعم حكومات المنطقة في تعزيز برامج ونظم الحماية الاجتماعية المطبقة بناءً على المعرفة المكتسبة إقليمياً وعالمياً، مع التركيز على أهم الإصلاحات وأفضل الممارسات المناسبة للتطبيق في السياق المحلي لبلدان المنطقة ومجلس التعاون الخليجي.

وتجمع الدورة بين أهم سمات "الدورة التدريبية المعتادة" و"مجتمعات الممارسة" لتقدم تجربة تعلم حيوية وفريدة من نوعها موجهة لصناع السياسات والخبراء الفنيين المسؤولين عن تصميم وقيادة إصلاحات الحماية الاجتماعية في بلدانهم. وتقدم هذه الدورة للمشاركين المعرفة الفنية بأحدث موضوعات الحماية الاجتماعية وتمزجها بأساليب المشاركة التفاعلية بما في ذلك التدريبات الجماعية ودراسات الحالة القطرية التي تعرض القصص والتجارب الناجحة لبلدان مختارة.

وسيعمل المشاركون خلال أيام التدريب الخمسة بطريقة تجعلهم متلقين وكذلك مصادر للمعرفة لتقديمها لنظرائهم. ومن المنتظر أن تُعقد هذه الدورة بنظام الحضور الشخصي في مقر مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في الكويت، بينما ينضم باقي المرشحون إلى الدورة عبر الإنترنت.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالاشتراك مع صندوق النقد العربي، نظرة شاملة على نظم السياسة النقدية، وآليات انتقال آثارها، ودور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتسد هذه الدورة الفجوة بين النظريات والأدلة التجريبية والخبرة العملية عن طريق توضيح المشكلات في إيجاد الحلول المُثلى والمفاضلات بينها في قرارات السياسة النقدية. وتمضي عملية التعلم في هذه الدورة من المحاضرات التي تستعرض المفاهيم الأساسية للسياسات إلى الحلقات التطبيقية العملية، مع التركيز بوجه خاص على التحديات الفعلية التي تواجه السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتُستخدم دراسات الحالة لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على مقارنة وتقييم استجابات السياسات للصدمات المتنوعة في ظل الأنظمة ذات السياسات النقدية المختلفة. وتقر الدورة بالطبيعة المتطورة للأطر النقدية وصلاحيات البنوك المركزية وتولي اهتماما للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة والأزمات الأخيرة التي غيرت مشهد عمل البنوك المركزية بشكل جذري (بما يتجاوز نطاق سياسات أسعار الفائدة البسيطة، مع إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة "السياسة النقدية غير التقليدية" وتواصل البنك المركزي). وتناقش الدورة كذلك التطورات الأخيرة للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي وانعكاساتها بالنسبة لانتقال آثار السياسة النقدية وعملياتها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل كيفية صنع قرارات السياسة النقدية في ظل النظم المختلفة بغية تحقيق استقرار الأسعار وإحراز أهداف أخرى.
• تحديد كيفية انتقال آثار هذه القرارات إلى الاقتصاد العيني.
• تقييم كيفية استجابة الاقتصاد والسياسة النقدية للصدمات الاقتصادية الكلية في ظل الأطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك من خلال عرض المجموعات أمام نظرائهم من المشاركين.

وسيكون بوسع المشاركين من البنوك المركزية:

• تصميم إطار سليم للسياسة النقدية.
• وضع سياسات تتسق مع الإطار الذي تم اختياره.

المستفيدون المستهدفون: سيتم التحديد لاحقا

شروط الالتحاق: سيتم التحديد لاحقا

اللغة المستخدمة: سيتم التحديد لاحقا

وصف الدورة: سيتم التحديد لاحقا

أهداف الدورة: سيتم التحديد لاحقا

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة لكبار المسؤولين الحكوميين والممثلين الفنيين للوزارات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يساهمون بشكل مباشر في تنفيذ جدول أعمال الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال حزمة البرامج التي يطبقونها، بالإضافة إلى ممثلين عن غيرها من الهيئات متعددة القطاعات ذات الصلة (من قبيل صناديق الضمان الاجتماعي واللجان الوطنية للمرأة) المعنية بتنفيذ جداول الأعمال المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتوفير فرص العمل. سيتم اختيار ثلاثة ممثلين عن كل بلد.

شروط الالتحاق: يفترض بالمشاركين أن يكونوا من المسؤولين رفيعي المستوى في وزارات العمل والاقتصاد والصناعة والحماية الاجتماعية وشؤون المرأة المعنيين بصناعة القرارات المتعلقة بتصميم المشاريع أو البرامج أو السياسات الوطنية المُعدة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتقييمها والإشراف عليها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: إن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت موضوعًا يحظى بأولوية متزايدة لدى الحكومات، وعليه فإن هذه الدورة تستهدف تزويد المشاركين بالمعلومات والإلهام بغرض تعزيز السياسات والبرامج القطرية التي من شأنها ان تساهم بشكل مباشر في توفير بيئة مؤاتيه للمشاركة الاقتصادية للمرأة.

ينقسم الهدف من ورشة العمل إلى شقين: أولاًا: تزويد المشاركين بمفهوم وافٍ لأهم التحديات أو القيود التي التي تعترض المرأة عند الالتحاق بسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو البقاء فيه، وثانياً: مشاركة المعارف وأفضل الممارسات المتعلقة بالتدخلات المبتكرة الرامية إلى تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة. ستغطي هذه الدورة العديد من المواضيع والتي تشمل الإصلاحات التشريعية، والأعراف الاجتماعية، وتوفير رعاية الأطفال، والفرص الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص، ومستقبل العمل بما في ذلك الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، والمرأة في ظل التغير المناخي، وكذلك بيانات النوع الاجتماعي والأدلة للاستنارة بهم في وضع السياسات القائمة على الأدلة.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى قائدة فريق البنك الدولي المعني بهذه الدورة السيدة نهلة زيتون، أخصائي أول الحماية الاجتماعية على البريد الإلكتروني: nzeitoun@worldbank.org
والسيدة جونا ماريا لاندفال، كبير علماء الاجتماع على البريد الإلكتروني: jlundwall@worldbank.org ، والسيدة ثريا الأسيوطي، أخصائي الحماية الاجتماعية، على البريد الإلكتروني: selassiouty@worldbank.org ، والسيدة أنجيلا الزير عاصي، أخصائي سوق العمل، على البريد الإلكتروني:
aelzir@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: سيتم التحديد لاحقا

شروط الالتحاق: سيتم التحديد لاحقا

اللغة المستخدمة: سيتم التحديد لاحقا

وصف الدورة: سيتم التحديد لاحقا

اهداف الدورة: سيتم التحديد لاحقا