الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى
ندوة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على إصلاح الدعم في الكويت والعالم العربي
14 سبتمبر 2015
قام كل من مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتنظيم ندوة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على إصلاح الدعم في الكويت والعالم العربي، في 14 سبتمبر 2015. وقام مدير مركز الصندوق أسامة كنعان بإدارة جلسة تحدث فيها السيد أنانتاكريشنان براساد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت، والسيد فراس رعد، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الكويت، والسيد عماد لمام، مستشار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار كنعان في كلمته الافتتاحية إلى أن الانخفاض في أسعار النفط العالمية قد أظهر مدى الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة. ويمكن أن يكون إصلاح أسعار الطاقة، الذي بدأ في المنطقة، عنصرا هاما في تصحيح أوضاع المالية العامة واستراتيجيات النمو الشامل.
كما أشار براساد إلى أن أسعار الطاقة في الكويت، وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، هي أقل بكثير من الأسعار العالمية ومدعومة بشكل كبير من قبل الحكومة. وحدد ثلاثة آثار سلبية لمثل هذه الحالة: أولا، يمتص دعم الطاقة موارد كبيرة كان من الممكن استثمارها في رأس المال البشري والمادي، أو حفظها للأجيال القادمة. ثانيا، تساهم الطاقة الرخيصة في ارتفاع استهلاك الطاقة، والذي يعيق نمو القطاعات كثيفة المهارة، كما يعوق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، كما يؤدي إلى تشوهات بيئية كبيرة. ثالثا، لا يصل دعم الطاقة دائما إلى الفئات الأكثر ضعفا من السكان، إذ عادة ما تحصلها الأسر الغنية بشكل أساسي، كما أنها غير فعالة في إعادة توزيع الدخل.
وذكر رعد أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية في مجال إصلاح دعم الطاقة، وقال انه “ينبغي أن تصاغ استراتيجية الإصلاح بالتشاور مع الأطراف المعنية، كما يجب وضع أهداف واضحة على المدى الطويل بما في ذلك نهج مستدام لتسعير الطاقة والتقييم السليم للتأثيرات المحتملة للإصلاح على مختلف الأطراف المعنية”. كما لفت إلى الانتباه إلى دور التدابير الموجهة جيدا للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على الفقراء وحشد الدعم للإصلاحات.
وأشار لمام في عرضه إلى أن تأثير إصلاحات أسعار الطاقة على التضخم والقطاع الإنتاجي، خاصة على المدى القصير. “إن الزيادة في أسعار الطاقة من شأنه أن يزيد من تكاليف الإنتاج، لا سيما في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع الكيماويات، وقطاع المنتجات البتروكيميائية، وقطاع النقل “. وأشار إلى أنه من المرجح أن تتأثر الشركات العاملة في القطاعات الموجهة نحو التصدير، كما أوعز إلى أن أهمية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في المنطقة تفضل اعتماد نهج تدريجي لرفع أسعار الطاقة. وجذبت ندوة إصلاح الدعم أكثر من مائة من الحضور بينهم مسؤولون حكوميون، وموظفين تنفيذيين في القطاع الخاص، وأكاديميين، فضلا عن وفود من سفارات مختلفة. وقد حظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة واتاح فرصة لمناقشة حيوية للغاية.
التغطية الإعلامية:
