الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى
ندوة بعنوان الانعكاسات الاقتصادية لإصلاح النظام الضريبي في البلدان العربية
25 يناير 2016
عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حلقة نقاشية حول “الانعكاسات الاقتصادية لإصلاح النظام الضريبي في البلدان العربية” يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2016.
وجرت استضافة هذه الفعالية بمقر الصندوق العربي. وقد تولى الدكتور أسامة كنعان مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط إدارة المناقشات التي شارك فيها الخبير ماريو منصور، نائب رئيس قسم السياسات الضريبية بإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، باعتباره المتحدث الرئيسي، فضلا عن مشاركة الدكتور هاناس عبد القادر الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالكويت كمعقب.
وأشار الدكتور كنعان في كلمته الافتتاحية إلى أن موضوع الإصلاح الضريبي يمثل قضية ذات أهمية متزايدة لدى البلدان العربية، وخصوصا بالنظر إلى تنامي الضغوط على المالية العامة من جراء ازدياد حدة الصراعات، وأزمة الهجرة واللاجئين، فضلا عن انخفاض أسعار النفط كقضية ذات أهمية خاصة لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد بدأ الخبير ماريو منصور حديثه بتحديد السياق الذي يبرز أهمية الضرائب جيدة التصميم التي تستند إلى وعاء ضريبي واسع، وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى الضغوط المتنامية على المالية العامة من جراء انخفاض أسعار النفط. وأوضح منصور أن الانخفاض المفاجئ في عائدات النفط أدى إلى وضع ضغوطا متزايدة على دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع قاعدة دخلها بعيدا عن عائدات النفط لضمان الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وشدد على الحاجة الملحة لنظام الضرائب التي يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم. وفي هذا الصدد، قدم منصور خيارات الإصلاح الضريبي، وأشار إلى ضرورة بناء القدرات الضريبية في البلدان المصدرة للنفط. وأضاف قائلاً “انه ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي النظر بجدية إلى الضرائب على العقارات والشركات، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.“ وأشار منصور إلى أن ضريبة العقارات لا تحدث أثرا سلبيا يذكر على النشاط الاقتصادي، ويمكن أن تمثل مصدرا فعالا من مصادر الإيرادات للبلديات.
كما أشار إلى أن أن توسيع نطاق الضرائب على الأرباح كي يشمل المشروعات التي تنتمي ملكيتها إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يقلل التمييز ضد المشروعات الأجنبية في دول المجلس ويوسع القاعدة الضريبية. واستناداً إلى الخبرة الدولية، حددت المناقشة التحديات واستراتيجيات الإصلاح الضريبي لضمان نظام ضريبي عادل يفضي إلى توليد الإيرادات الفعال مع تعزيز الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية.
