الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى
ندوة حول مسار تنويع النشاط الاقتصادي في الكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي
16 مايو 2016
عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ندوة حول “مسار تنويع النشاط الاقتصادي في الكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي” يوم الاثنين الموافق 16 مايو 2016.
وجرت استضافة هذه الفعالية، والتي تعد الرابعة في سلسلة الفعاليات التي بدأت في سبتمبر 2015، بمقر الصندوق العربي. وقد تولى الدكتور أسامة كنعان مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط إدارة المناقشات، التي شارك فيها البروفيسور ها-جون تشانج من جامعة كامبريدج، والحائز على جائزة “فاسيلي ليونتيف” لتوسيع آفاق الفكر الاقتصادي، وكل من الدكتور رضا شريف والدكتور فؤاد حسنوف الاقتصاديان البارزان في صندوق النقد الدولي.
وأشار الدكتور كنعان في كلمته الافتتاحية إلى “أن اعتماد استراتيجية جسورة لتنويع النشاط الاقتصادي بات أمرا بالغ الأهمية في مواجهة انخفاض أسعار النفط، بل إنه أصبح ذو أهمية حاسمة من أجل منع حدوث تراجع ملموس في مستويات المعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي”. وبدأ حسنوف كلمته بتوضيح مدى أهمية تنويع النشاط الاقتصادي إذ تراجع الدخل النسبي للدول المصدرة للنفط مع مرور الوقت. كما شدد على دور كل من القطاعين العام والخاص في التنويع، وتحديدا في قطاع التصدير.
وفي عرضه، ناقش شريف سياسات توجيه الحوافز المتاحة للشركات على نحو يسهم في تنمية الصناعات المتقدمة تكنولوجيا والموجهة نحو مسار تنويع النشاط الاقتصادي. كما قام بمقارنة المكونات الأساسية للاستراتيجيات الناجحة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة النامية (SMEs)، وبنوك التنمية، وصناديق رأس المال الاستثماري، ووكالات ترويج الصادرات وذلك بالاستفادة من تجارب البلدان الأخرى الغنية بالموارد الطبيعية التي نجحت في تنويع نشاطها الاقتصادي. وأوضح شريف مزايا الاستثمارات المخصصة لأغراض محددة وأطر المساءلة الصارمة.
كما ناقش البروفيسور تشانج استراتيجيات تنويع النشاط الاقتصادي ودور الحكومة في دعم هذا التنويع. وذكر أن “تنويع النشاط الاقتصادي لا يتعين بالضرورة أن يكون مرتبطا بأنشطة اقتصادية تتم مزاولتها في البلد المعني بالفعل. إذ يحتاج التنويع في نهاية المطاف إلى أن يكون في الأمور التي لا علاقة لها الموارد الطبيعية “. وأضاف أنه “حتى التنويع ذي الصلة يحتاج إلى تصور بطرق أكثر تطورا، حيث أن معظم الصناعات الإنتاجية العالية، في البلدان الناجحة، غير مرتبطة بالموارد الطبيعية.”
وحول دور الحكومة، تحدى تشانغ الرأي القائل بأن الحكومات يجب أن تركز على توفير الأشياء التي تعود بالفائدة على جميع الصناعات على قدم المساواة والتي من المحتمل أن تكون غير مقدمة من قبل السوق. ووفقا له، فإن “تنويع النشاط الاقتصادي يتطلب سياسة صناعية انتقائية “.
وتبع ذلك نقاش حيوي، إذ ناقش الشيخ محمد صباح السالم الصباح تجربة الكويت في خلق واحد من أول صناديق الثروة السيادية في العالم، وتجربة الكويت في تنويع مصادر عائدات النقد الأجنبي، وفي توليد الإيرادات من الأنشطة المتعلقة بالطاقة في الخارج. وركزت المداخلات الأخرى على أهمية أخذ السياق العالمي بعين الاعتبار، وتحديد استقرار الاقتصاد الكلي بمعناه الواسع، وربط التنويع بإصلاحات الدعم، وإصلاح سوق العمل ومعالجة البطالة، وعلى دور التعليم النظامي والتدريب المهني في الشركات. كما ناقش المتحاورون الفوارق بين الأطر المؤسسية عبر البلدان، فضلا عن محدودية المعلومات المتاحة على السببية بين التنمية الاقتصادية والمؤسسات الجيدة.
التغطية الإعلامية:
