الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى

حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت والمنطقة

31 اكتوبر 2017

 

 

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط الذي تستضيفه الكويت حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول تحديات السياسات الاقتصادية التي تواجه الكويت والعالم العربي، وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

 

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (الكويت) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حلقة نقاشية مشتركة رفيعة المستوى بتاريخ 31 اكتوبر/ تشرين الأول 2017 تناولت تحديات السياسات الاقتصادية التي تواجه الكويت والعالم العربي. وترأس معالي الدكتور يوسف الإبراهيم، المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري، الحلقة وتولى إدارة مناقشاتها التي أُجريت في مقر الصندوق العربي، وتضمنت عرضا للتحديات الاقتصادية في الكويت والعالم العربي قدمه كل من عاصم حسين، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي،  وستيفان روديه، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السنوية لتقييم الأوضاع الاقتصادية في الكويت (ضمن إطار مشاروات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق).  وأعقب ذلك قيام سعادة السيد وارين هوك سفير استراليا في دولة الكويت بمناقشة جوانب من الموضوع، وتبادل وجهات النظر مع الحضور.

وأشار معالي الدكتور يوسف الإبراهيم في كلمته الافتتاحية إلى أن هذه الحلقة النقاشية هي الحلقة السابعة ضمن سلسلة المنتديات النقاشية رفيعة المستوى التي ينظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف إلى مناقشة مستجدات القضايا الاقتصادية التي تشكل محط اهتمام خاص لواضعي السياسات والباحثين في الكويت والعالم العربي عموماً.  وأكد معاليه على أن موضوع إصلاح القطاع الاقتصادي والمالي يكتسي أهمية في البلدان العربية لا سيما في ظل استمرار النزاعات في المنطقة، وأزمة اللجوء فيها، والمناخ الذي يشهد استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة أطول، وخصوصا بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي.  وأشار إلى أن التحدي المشترك الذي يواجه الكثير من بلدان المنطقة يكمن في تصميم برامج الإصلاح وتنفيذها بما يساعد على تخفيض معدلات البطالة والفقر، وضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة النمو بأسلوب احتوائي ومستدام ومنصف.

وأكد السيد عاصم حسين في العرض الذي قدمه على أن آفاق النمو آخذة بالتحسن نوعا ما في مختلف بلدان المنطقة.  وبالإشارة إلى أحدث تقرير أصدره صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما يتضمنه من تنبؤات مفصلة خاصة بكل بلد فيها، ألمح السيد حسين إلى وجود تباين في قصة النمو لدى مجموعتين مختلفتين ضمن بلدان المنطقة.  فبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، أشار السيد حسين إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الكلي إلى ما دون 2 في المائة من جراء خفض الإنتاج النفطي بموجب اتفاق أوبك+، وذلك على الرغم من حصول تحسن في معدل النمو غير النفطي الذي وصل إلى 2.6 في المائة خلال السنة الحالية.  وفي المقابل، استمر التعافي في النمو في البلدان المستوردة للنفط ليصل إلى أكثر من4.25 في المائة هذا العام، وهو ما يعكس التعافي العالمي عموما وزيادة قوة الصادرات والاستثمار الأجنبي وارتفاع إيرادات قطاع السياحة.  واستمر تأثر البلدان التي تعاني من الصراعات وجيرانها بالأوضاع الأمنية الصعبة.  وأكد السيد حسين أيضا على التقدم الذي يتم إحرازه في تعديل أوضاع المالية العامة في المنطقة، وخصوصا في بلدانها المصدرة للنفط حيث أدى التراجع الحاد في أسعار النفط إلى ظهور حالات عجز كبيرة.

وعلى الرغم من التطورات الإيجابية آنفة الذكر، شدد السيد حسين على استمرار خفوت آفاق النمو على الأجل المتوسط، وخصوصا في ضوء التحديات المتعلقة بإيجاد الوظائف في المنطقة.  وأشار أيضا إلى أن التوقعات التي وضعها صندوق النقد الدولي تشير إلى حصول زيادة طفيفة في النمو على الأجل المتوسط بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، ولكن تظل هذه الزيادة دون المستوى الذي تحقق في الماضي.   وظلت آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط ضعيفة نسبيا في بيئة تشهد استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة أطول، وهو ما يعني ضمنيا الحاجة إلى بذل الجهود من أجل ضبط أوضاع المالية العامة.  وفي الوقت نفسه، بيّن السيد حسين أنه من المتوقع انضمام ما بين 20 و25 مليون شاب وشابة إلى سوق العمل بحلول العام 2022.  وشدد السيد حسين على أن استيعاب هذه الزيادة السريعة يقتضي تحقيق نمو أكبر يكون مدفوعا بالقطاع الخاص وحافلاً بفرص العمل بما يكفل إتاحة الفرص للجميع.

وأبرز السيد حسين عدداً من مجالات الإصلاح التي يعتبرها جوهرية لتحقيق تلك الأهداف، حيث أكد أولاً على الحاجة إلى تحسين نوعية التعليم وجودته.  وأوضح على وجه الخصوص طبيعة التدريب المطلوب لتلبية احتياجات القطاع الخاص التي قد تختلف عن احتياجات الحكومة في هذا السياق.  وصحيحٌ أن الأمر يستلزم زيادة الإنفاق على التعليم في بعض البلدان، إلا أن مفتاح الحل في بلدان أخرى يكمن في تحسين جودة النظام التعليمي عن طريق إعادة توجيه الإنفاق.  ومشيداً بالتقدم النسبي الذي تحقق في بعض المجالات في المنطقة، أوضح السيد حسين أن بلداناً من خارج العالم العربي تحرز تقدما بوتيرة أسرع من البلدان العربية التي تظل عرضة للتأخر عن اللحاق بركب التقدم مقارنة بتلك البلدان، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة صعوبة جذب الاستثمار الأجنبي الذي يتدفق بطبيعة الحال إلى أفضل بيئة مواتية للأعمال.  كما أبرز السيد حسين أهمية تعزيز فرص الحصول على التمويل لا سيما في البلدان المصدرة للنفط على الرغم من تطور الأسواق المالية فيها، وهو ما من شأنه أن يعزز فرص الحصول على الائتمان وخصوصا بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.  وأخيراً، شرح السيد حسين كيف يمكن للاندماج الأكثر عمقاً في سلاسل التوريد العالمية أن يخلق الوظائف لا سيما مع بدء تعافي النمو الاقتصادي العالمي.

وبدوره، بدأ السيد ستيفان روديه حديثه بالتأكيد على أن الحلقة النقاشية تشكل فرصة مبكرة للتواصل مع شريحة أوسع من الجمهور، والاطلاع على آراء مختلف أصحاب المصلحة بشأن الوضع الاقتصادي والتحديات على صعيد السياسات في الكويت، لا سيما وأن الحلقة تُعقد بالتزامن مع بدء عمل بعثة الصندوق السنوية إلى الكويت ضمن مشاورات المادة الرابعة.  وعطفاً على ما جاء في العرض الذي قدمه السيد حسين، أبرز السيد روديه أن الكويت وغيرها من بلدان المنطقة بحاجة إلى تعزيز النمو وإيجاد فرص العمل لمواطنيها.  وأشار إلى أن القيام بذلك الأمر ضمن بيئة تفرض قيودا أكبر على الموازنة يستدعي إعادة التفكير في نموذج النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الابتعاد تدريجيا عن نموذج النمو الذي يقوده القطاع العام والنفط والتوجه نحو نموذج آخرٍ قائم على تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

وركز السيد روديه على عددٍ من العوائق الهامة التي لا بد من التصدي لها من باب الأولوية.  وأوضح أولاً أنه وبالنظر إلى النطاق المحدود للوظائف في القطاع العام في قادم الفترات، فينبغي أن تقود إصلاحات سوق العمل والخدمة المدنية إلى تشجيع المواطنين الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى الفرق الكبير بين الأجور في القطاعين العام والخاص، وموضحاً أن تقارب الأجور والمزايا في القطاعين من شأنه أن يخلق المزيد من الحوافز التي تدفع المواطنين إلى البحث عن وظائف في شركات القطاع الخاص.  وأوضح السيد روديه أن ذلك من شأنه أن يحد من تكاليف الأجور في القطاع الخاص، وأن ذلك سوف يشجع الشركات الكويتية على توظيف المواطنين، ويعزز القدرة التنافسية ويحقق نموا مرتفعا وأكثر احتواءً إذا ما رافقه التعامل مع إصلاحات قطاع التعليم بطريقة تهدف إلى تحقيق مواءمة أفضل بين مهارات الخريجين الشباب واحتياجات القطاع الخاص.

ووصف السيد روديه خطوات أخرى تُعد جوهرية في تطوير القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي وإيجاد الوظائف للمواطنين.  وتشمل تلك الخطوات تعزيز الاعتماد على الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي رأي فيها أهمية من حيث مساهمتها في تقليص تأثير الدولة على الاقتصاد، وتهيئة الأرضية لمنافسة عادلة بين الجميع.  ومن شأن ذلك أن يعزز المنافسة ويشجع على تحقيق مكاسب في الإنتاجية والاستثمار.  كما أشار السيد روديه إلى وجود حيز للمزيد من التحسين في مناخ الأعمال وتيسير عملية إنشاء الشركات الجديدة واستحداث الوظائف.  كما نوه السيد روديه بالتقدم المحرز في هذا السياق، مبرزا المجالات التي قد تساعد خطوات أخرى على تعزيزها، بما في ذلك على سبيل المثال تسهيل الحصول على التمويل واستخدام الأراضي، وخصوصا فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لما تمتلكه من إمكانات هامة على صعيد إيجاد الوظائف وتقليص عبء الإجراءات الإدارية وتيسير الحواجز التجارية، والحد من فرط تشدد اللوائح، وتعزيز المنافسة والتخفيف بشكل أكبر من القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي ظل بيئة تسودها أسعار النفط المنخفضة على فترة أطول، أوضح روديه السبب الذي يدفع صندوق النقد الدولي إلى التشجيع على إجراء إصلاحات في مجال المالية العامة في الكويت مبرزاً ثلاثة أهداف عامة في هذا السياق.  وأشار روديه في بادئ الأمر إلى أهمية ادخار جزء كافٍ من الثروة النفطية للأجيال القادمة كي يتيح للاقتصاد والمواطنين الاستمرار في العيش بازدهار حتى بعد نضوب الدخل من إيرادات النفط.  وثانياً، اقترح السيد روديه أن الإصلاحات من شأنها أن تساعد على التقليص بشكل تدريجي من عجز الحكومة واحتياجاتها التمويلية بالتزامن مع إيجاد حيز للاستثمار المعزز للنمو على الأجل المتوسط، وذلك بهدف تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.  وأخيراً، أوضح روديه أن فصل الإنفاق الحكومي عن الإيرادات النفطية المتقلبة من شأنه أن يساعد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي عن طريق تفادي تقلبات كبيرة في الإنفاق بفعل التحركات الحادة لأسعار النفط.

ومنوهاً بالجهود التي بذلتها السلطات الكويتية في الكثير من المجالات الهامة لا سيما على صعيد كبح جماح الهدر في الإنفاق ورفع أسعار البنزين والكهرباء، أبرز السيد روديه عددا من مجالات الإصلاح الهامة التي من شأنها أن تزيد من الوفورات الحكومية بشكل أكبر.  وأوضح السيد روديه أن الإيرادات الضريبية في الكويت تمثل بشكل استثنائي جزءً أصغر من المعتاد من إجمالي الإيرادات، مضيفاً أن الإصلاحات المزمعة على صعيد ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على الإنتاج والضريبة على الأرباح سوف تساعد على بناء قاعدة إيرادات غير نفطية، وبما يقلل بالتالي من حجم التعرض للمخاطر الناجمة عن تحركات أسعار النفط.  وأبرز السيد روديه أيضاً عددا من مجالات الإنفاق التي يمكن تحقيق وفورات فيها عن طريق تقليص الهدر وعدم الكفاءة في الإنفاق، مشيرا إلى أن إعادة توجيه هذه الوفورات نحو التعليم والبنية التحتية ومساندة الفئات الضعيفة من شأنه أن يعزز من إيجاد الوظائف وتوفير الفرص للجميع.

 

التغطية الصحفية:

الرجوع إلى الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى

أخبار المركز

الدورات