الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى

حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان التنمية الشاملة للجميع في العالم العربي: دعوة إلى العمل

14 فبراير 2018

 

 

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حلقة نقاشية رفيعة المستوى تناولت السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة للجميع في العالم العربي.

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط  والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي  حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “التنمية الشاملة للجميع في العالم العربي: دعوة من أجل العمل”، يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير/ شباط 2018 في مقر الصندوق العربي.  وترأس الحلقة النقاشية وأدار الحوار فيها معالي الدكتور يوسف الإبراهيم، المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري.  كما ألقى الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كلمة رئيسية في الحلقة التي شارك فيها أيضاً كلٌ من الدكتور إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية، والأستاذ الدكتور عديل مالك من جامعة أوكسفورد كمحاوريْن.

وأشار معالي الدكتور يوسف الإبراهيم في كلمته الافتتاحية ومداخلاته النقاشية إلى أن هذه الحلقة هي الثامنة ضمن سلسلة منابر النقاش رفيعة المستوى التي ينظمها المركز بالاشتراك مع الصندوق العربي من أجل تحفيز الحوار المفتوح بشأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي الأرحب.  كما ناقش الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات القطاع المالي التي تكتسي أهمية جوهرية لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، وخفض معدلات البطالة في البلدان العربية في ضوء التحديات الناجمة عن الصراعات واسعة النطاق وأزمتي اللجوء والهجرة وانخفاض أسعار النفط وتقلبها.

وأوضح الدكتور جهاد أزعور في كلمته أن الوقت قد حان لتعجيل عملية الإصلاح بغية تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية وشمولا في العالم العربي.  وأشار أولاً إلى ما تواجهه المنطقة من حاجة ملحة لخلق فرص العمل وتوجيه مواهب 27 مليون شاب وشابة يتأهبون للانضمام إلى القوى العاملة في غضون السنوات الخمس القادمة.  كما أكد الدكتور أزعور على أنه ينبغي على المنطقة أن تنتهز فرصة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يصل معدل نموه إلى 3.9 في المائة في عامي 2018 و2019، محققا بذلك أسرع وتيرة للنمو منذ العام 2011.

ومع استمرار تحمل المنطقة عبء الصراعات المطوّلة وتعرضها لصدمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014، لفت الدكتور أزعور إلى أن معدلات النمو في معظم سنوات العقد الأخير لم تكن القدر الكافي من القوة لخلق وظائف للكثير من الناس، فضلاً عن عدم قدرتها على تحسين مستويات معيشتهم.  ولقد أدى ذلك الوضع إلى تنامي الشعور بالإحباط حيال مسائل البطالة والفقر وعدم المساواة، وخصوصا لدى فئات الشباب والنساء والمجتمعات الريفية واللاجئين.

كما أكد الدكتور أزعور على أن إيجاد الظروف المواتية للنمو المستدام الكفيل بخلق الكثير من الوظائف سوف يستدعي توافر استقرار في الاقتصاد الكلي تسانده سياسات مالية ونقدية احترازية.  وأوضح إلى أنه ينبغي في الوقت نفسه على البلدان أن تسعى نحو الوصول بالإصلاحات إلى مستوى الزخم المناسب الذي يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصادات ورفع الطاقة الإنتاجية وزيادة حجم الاستثمارات وتحقيق قدر أكبر من الشمول.

وفي ضوء أن أكثر من 55 في المائة من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى أن الفساد يمثل أحد أهم العوائق التي تقيد نشاطها، فإنه ينبغي على المنطقة أن تعزز من أطر الحوكمة والمساءلة والشفافية لديها.  وسوف يكون لإصلاح مناخ الأعمال والمعاملة المتكافئة أهمية كبرى في تشجيع استثمارات القطاع الخاص لا سيما على صعيد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.  ومن شأن ذلك أن يقود إلى تيسير نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المنطقة، ورفع سوية تكاملها مع الاقتصاد العالمي، لا سيما وأن نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تشكل سوى 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، الأمر الذي يبرز أهمية التوسع في الدمج المالي، بما في ذلك من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.  وأخيراً ثمة حاجةٌ لإصلاح التعليم بحيث يكون قادرا على تزويد الناس بالمعرفة والمهارات التي يطلبها القطاع الخاص لأغراض المنافسة في الاقتصاد العالمي حالياً.

ورأى الدكتور أزعور أنه ثمة حيزٌ لا يُستهان به يتيح لسياسة المالية العامة أن توفر المساندة للنمو وتعزز الفرص المتاحة للجميع.  ومع عدم تجاوز متوسط حجم الإيرادات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أصبح من الواضح أن بوسع المنطقة أن تبذل المزيد من الجهود على صعيد تعبئة الإيرادات الإضافية عن طريق التحول بقدر أكبر إلى اعتماد نظام ضريبي تصاعدي والاستغناء عن الإعفاءات الضريبية.  ومن شأن ذلك أن يحقق وفورات ملموسة للموازنة عن طريق الاستغناء تدريجيا عن الدعم المعمم للوقود والطاقة في المنطقة، والذي تصل فاتورته إلى نحو 74 مليار دولار سنوياً، أو ما يعادل 25 في المائة من مجموع الإنفاق العالمي على الدعم.  ومن شأن حيز المالية العامة الناجم عن هذه التدابير والإجراءات أن يوفر تمويلا عالي الجودة وأكثر كفاءة من أجل الإنفاق على الجانبين الاجتماعي والرأسمالي.  فلقد أظهرت البحوث الصادرة مؤخرا أن خفض دعم الطاقة بواقع نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي وإعادة توجيهه نحو الإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يحقق زيادة بواقع نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي على مدار السنوات الست القادمة بالإضافة إلى خلق نصف مليون وظيفة جديدة.

كما عرض الدكتور أزعور أمام الحضور ملخصاً لنتائج مؤتمر تشجيع النمو وخلق فرص العمل والشمول في العالم العربي الذي نظمه في مراكش الشهر الماضي صندوق النقد الدولي بالتعاون مع حكومة المملكة المغربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي.  ولفت الدكتور أزعور عناية الحضور إلى “دعوة مراكش” الصادرة عن المؤتمر، والتي تنادي بتشجيع المساءلة والشفافية والمنافسة والتقنيات الحديثة والتجارة مع ضمان شمول الجميع عن طريق تصميم شبكات أمان أكثر قوة وخلق الفرص من خلال زيادة الإنفاق في المجالين الاجتماعي والاستثماري، واعتماد نظم ضريبية أكثر عدلاً، وخلق فرص العمل للجميع من خلال تطوير التعليم ومواءمة المهارات مع الطلب.

وعقب العرض الذي قدمه الدكتور أزعور، طرح الدكتور إبراهيم البدوي والأستاذ الدكتور عديل مالك  تحليلاً تكميلياً للإصلاحات المطلوبة من أجل تحقيق التنمية الشاملة للجميع في البلدان العربية، وعرض أبرز الدروس المستفادة من تجارب بلدان عربية معينة والتجارب العالمية في هذا السياق.

 

:التغطية الصحفية

الرجوع إلى الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى

أخبار المركز

الدورات