الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى

حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان الحوْكمة الرشيدة والشفافية في العالم العربي

13 فبراير 2019

 

 

 

 

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حلقة نقاشية مشتركة رفيعة المستوى بعنوان “الحوْكمة الرشيدة والشفافية في العالم العربي“.

 

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حلقة نقاشية مشتركة رفيعة المستوى بعنوان “الحوْكمة الرشيدة والشفافية في العالم العربي“.  وعُقدت الحلقة بتاريخ 13 فبراير 2019 في مقر الصندوق العربي.  وترأس الحلقة وأدار النقاش فيها معالي الدكتور يوسف الإبراهيم، المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري.  وألقى مدير إدارة الإحصاءات وكبير خبراء الإحصاء ومسؤولي البيانات لدى صندوق النقد الدولي، د. لوي مارك دوشارم، كلمة رئيسية في الحلقة أعقبتها مداخلات نقاشية من رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمحاضر في جامعة برينستون، د. سلام فياض، والمؤسس والشريك الرئيسي لشركة طيبة للاستشارات والنائب الأسبق لرئيس الوزراء في مصر، د. زياد بهاء الدين.

وأشار معالي الدكتور يوسف الإبراهيم إلى أن هذه الحلقة النقاشية تهدف إلى تحفيز الحوار المفتوح بشأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي الأرحب.  كما ناقش أهمية الحوكمة الاقتصادية الرشيدة والشفافية في وضع السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والمعلومات، واستعرض السياسات الاقتصادية الرئيسية التي يحتاج العالم العربي إلى تطبيقها من أجل توثيق التعاون الاقتصادي بين بلدانه، مبرزا الخطوات اللازمة لتعزيز مؤسسات القطاع العام لا سيما في البلدان المتضررة من الصراعات.

وركزت الكلمة الرئيسية التي ألقاها د. دوشارم على أهمية توفير بيانات تراعي الشفافية والجودة الفائقة والحداثة وصولا إلى الحوكمة الرشيدة.  وأبرز د. دوشارم الطبيعة الجوهرية لجودة البيانات وأهميتها في وضع سياسات اقتصادية فاعلة، واستعرض أيضا آفاق تعاون صندوق النقد الدولي وحكومات البلدان في سياق تحسين جودة البيانات الاقتصادية وتوفيرها بما يكفل تعزيز الحوكمة الاقتصادية في المنطقة.  وخلص د. دوشارم في كلمته إلى التأكيد على الطبيعة الملحة لذلك التعاون لا سيما في ظل المساعدة المتاحة لخبراء الإحصاء وواضعي السياسات الاقتصادية بفعل التغير التكنولوجي الذي يسمح لهم بحصد منافع المزايا الجوهرية المتأتية من تعزيز مستويات توخي الشفافية.

كما سلط د. دوشارم الضوء على المكانة المحورية للبيانات والإحصاءات الاقتصادية بوصفها سلعة عامة تطال جودتها الكثير من مناحي الحياة اجتماعيا.  ويستدعي ضمان أداء السلعة العامة لدورها بكفاءة توافر إحصاءات يثق الجميع بها كحقائق راسخة، موضحا كيف يصبح الاتفاق على الأدلة الإحصائية بمثابة خطوة أولى ضرورية تكفل إثارة نقاش سليم متصل بالسياسات الاقتصادية.  وأضاف القول إن إيجاد الثقة في الإحصاءات يُعد أمرا بسيطا إلى حد ما، ولكنه يستدعي الكثير من الالتزام والشفافية وإتاحة اطّلاع الجمهور على البيانات بشكل واسع، فضلا عن ضرورة توافر إطار حوكمة متين، وإتاحة الوقت الكافي الذي يكفل خلق سجل أداء ناصع في هذا السياق.

وأشار د. دوشارم أيضا إلى أن العمل الذي يؤديه صندوق النقد الدولي في مجال تنمية القدرات والحوار مع الحكومات قد وفر مساندة لجهود تحقيق تحسن ملحوظ في جودة البيانات الإحصائية في المنطقة بشكل أفضى إلى إيجاد أثر مفيد وفوري على عملية وضع السياسات الاقتصادية.  وفيما يتعلق بالجانب المؤسسي، أوضح د. دوشارم إن صندوق النقد الدولي مستمر في دعم مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات” ومبادرة إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي كونهما تدعمان تحقيق تلك الأهداف في المنطقة.  كما قال د. دوشارم إنه قد تحقق تقدم ملموس في المنطقة على طريق إتاحة البيانات بشكل أكبر ونشرها على نحو أكثر فاعلية في سياق مبادرة الصندوق المعنية بمعايير البيانات.

وختاما، أشار د. دوشارم إلى أن ثورة البيانات الجارية حاليا تخلق فرصا لواضعي السياسات الاقتصادية لحصد المزيد من منافع توخي الشفافية، منوها بالمساعدة التي توفرها أنماط نشر البيانات باستخدام تقنية الحوسبة السحابية للبلدان على اللحاق بركب “تراث البيانات العالمي المشترك”، وهو ما سيجعل من البيانات الاقتصادية للبلدان متاحة بشكل انسيابي وفوري لاطلاع الأطراف الأخرى وعامة الجمهور والمستثمرين والدوائر الأكاديمية من خلال توافرها في مستودع عالمي موحد للبيانات.  ويشكل ذلك أحد الأهداف المحورية التي تسعى استراتيجية الصندوق الجديدة المعنية بالبيانات والإحصاءات إلى تحقيقها.  وبفضل بروتوكول تقنية تبادل البيانات الإحصائية والوصفية تلقائيا بين الأجهزة والحواسيب، أضحى من الممكن نشر البيانات الاقتصادية بوتيرة أعلى، فضلا عن إمكانية اطلاع جمهور عالمي عليها عن طريق أساليب نشر البيانات باستخدام تقنية الحوسبة السحابية.  وكرر د. دوشارم التأكيد على عزم صندوق النقد الدولي على توفير مساندة قوية للجهات الإقليمية الفاعلة في سياق هذه العملية.

وبعد انتهاء كلمة د. دوشارم، عرض د. سلام فياض ود. زياد بهاء الدين تحليلا إضافيا للإصلاحات اللازمة لتحقيق الحوكمة الرشيدة في البلدان العربية، ودروسا مستفادة من عدد من البلدان والمناطق، بما في ذلك تقييم التجارب المصرية والفلسطينية والعالمية في هذا المجال.

 

:شاهد الحلقة النقاشية

:لمشاهدة تسجيل كامل للحلقة النقاشية ، يرجي الضغط علي الروابط ادناه