الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى
حلقة نقاشية شبكية رفيعة المستوى بعنوان: آثار جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار السلع الأولية؛ سبل المضي قدما في منطقتيّ إفريقيا والشرق الأوسط
27 يناير 2021
بيان صحفي
الأربعاء، 27 يناير 2021
(CEF) نظم مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط
(ATI) ومعهد التدريب لصالح إفريقيا
حلقة نقاشية شبكية رفيعة المستوى بعنوان: آثار جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار السلع الأولية سبل المضي قدما في منطقتيّ إفريقيا والشرق الأوسط
وأدار النقاش عبر الإنترنت معالي د. يوسف الإبراهيم، المستشار الاقتصادي لدى الديوان الأميري في دولة الكويت. واستهل د. رباح أرزقي، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، الحوار بتقديم عرض حول التحديات التي تواجه المنطقتين وسبل المضي قدما في هذا السياق، وأعقب ذلك الاستماع لمداخلات مجموعة من الخبراء البارزين شملت كل من د. أثاناسيوس أرفانيتيس، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ومعالي د. إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية، ود. نيكولاي غيورغييف، رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، وسعادة د. جوزيه دوليما ماسانو، محافظ البنك المركزي الأنغولي، وسعادة د. خالد مهدي، أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، ود. كاتريونا بيورفيلد، نائب مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي، و أ.د. جيمس روبنسون من جامعة شيكاغو.
وحرص معالي د. يوسف الإبراهيم في حديثه على إبراز النهج الجديد الذي يجمع جهود المنطقتين من أجل تعظيم القواسم المشتركة من دون إغفال الفوارق بينهما فيما يتعلق بالاستجابات على صعيد السياسات الاقتصادية تجاه الصدمة السلبية المزدوجة التي اقترن فيها أثر الجائحة العالمية وانخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية.
وبدوره، تناول د. رباح أرزقي قصص نجاح بلدان مثل كوريا الجنوبية في احتواء انتشار الفيروس وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجائحة قد أبرزت مواطن الضعف الكامنة في المنطقتين بما يستدعي إجراء إصلاحات حاسمة، ومؤكدا على أهمية التحول نحو مجتمعات أكثر احتواء بحيث لا تقصي أحدا، وذلك من خلال قيام البلدان بتبسيط هياكل شبكات الأمان الاجتماعي عن طريق إرساء قواعد نظام موحد يوفر الحماية الاجتماعية الشاملة، ويحل محل نظم الحماية المتشعبة التي تعود بالفائدة على القلة وتقصي الأكثرية. وأضاف د. أرزقي أنه يتعين على البلدان أن تضع أنظمة توفر الدخل الأساسي الشامل والرعاية الصحية الشاملة. كما أكد على أهمية القيام بإصلاحات من شأنها أن تعزز الشفافية والقدرة الإنتاجية والمنافسة العادلة والرقمنة، وهي إصلاحات تكتسي أهمية خاصة أيضا في سياق القطاع غير الرسمي الذي يحتاج إلى الحصول على الخدمات والنفاذ إلى الأسواق. واختتم د. أرزقي حديثه بالإشارة إلى ضرورة توافر إدارة عامة خاضعة للمساءلة من أجل وضع حد للسلوك الريعي، وتحفيز النمو في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.
واستعرض د. أرافانتيس الأولويات الرئيسية التي ينبغي للسياسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تركز عليها كي تمهد الطريق أمام تحقيق النمو الاحتوائي المستدام. وناقشت د. بيورفيلد سبل المضي قدما بالنسبة لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وأبرزت طرق معاودة البناء بشكل أفضل عقب تجاوز حقبة الجائحة.
وأشار كل من د. مهدي ود. ماسانو إلى القواسم المشتركة في الدروس المستفادة من تجربتيّ الكويت وأنغولا في التعامل مع الجائحة، والاستراتيجيات المعدة للمضي قدما، بالإضافة إلى ما يتضمنه ذلك من دروس قد تستفيد منها بلدان أخرى غنية بالموارد الطبيعية.
وبدوره، استعرض د. غيورغييف استجابة سياسات المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط من أجل مواجهة تراجع الإيرادات النفطية. وأشار إلى أنه على الرغم من معاودة أسعار النفط الارتفاع بشكل طفيف مؤخرا، إلا أن اتجاهها العام يظل نحو الانخفاض عموما مع تواضع الطلب على النفط وبقاء الإيرادات النفطية عند مستويات منخفضة نسبيا قياسا بعام 2019.
وأوضح د. البدوي أن موازنات بلدان منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا تواجه عبئا كبيرا، الأمر الذي يستدعي تطبيق سياسات احترازية وتحوطية على صعيد الإنفاق من الآن فصاعدا. كما ناقش د. البدوي طبيعة التحديات التي تواجه المنطقتين والفرص التي تلوح في الأفق من قبيل التراجع تدريجيا عن دعم السلع الأولية، وتمكين المواطنين مباشرة من خلال تطبيق أنظمة مثل الدخل الأساسي الشامل، أو التحويلات النقدية المباشرة.
وناقش الأستاذ الدكتور جيمس روبنسون تبعات الجائحة على الاقتصاد السياسي، وأوضح دور الاعتبارات السياسية في تقييد السياسات الاقتصادية في المنطقتين.
وأعقب ذلك فتح باب النقاش لجمهور المنطقتين المتنوع الذي شمل مسؤولين من القطاع العام، والسلك الأكاديمي، وقطاع الأعمال، وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وختاما، أعرب معالي د. يوسف الإبراهيم عن شكره لكل من مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، ومركز التدريب لصالح إفريقيا على تدشين هذا النهج الجديد الذي يركز على الجمع بين جهود المنطقتين، وخاطب الحضور قائلا: إن هذه الحلقة النقاشية قد كشفت فعلا عن مدى ثراء هذا النهج الجديد، وأتطلع قدما إلى عقد المزيد من الفعاليات المماثلة في هذا السياق.
