الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى
حلقة نقاشية مشتركة بين مركز صندوق النقد الدولي للاقتصادوالتمويل في الشرق الأوسط ومنظمة التجارة العالمية عبر الإنترنت: السياسات الحكومية لتعزيز الابتكار في العصر الرقمي
1 سبتمبر 2021
عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) حلقة نقاشية مشتركة – عبر الإنترنت – تحت عنوان "السياسات الحكومية لتعزيز الابتكار في العصر الرقمي" يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر، 2021.
ألقى السيد/ باولو دروموند، مدير المركز، الكلمة الافتتاحية في بداية الحلقة النقاشية التي أدارها السيد/ محمد طرابلسي، اقتصادي أول في المركز. وضمت هيئة المتحدثين السيد/ مارك أوبوان، استشاري منظمة التجارة العالمية، والسيدة/ أنكاي شو، اقتصادية الأبحاث في المنظمة.
استهل السيد/ أوبوان المناقشات بتقديم ملخص حول النتائج الرئيسية لتقرير التجارة العالمية لعام 2020 الصادر عن المنظمة، ثم عرضت السيدة/ شو الخصائص المميزة للاقتصاد الرقمي الذي تقوده البيانات، ويعمل على الدمج بين السلع والخدمات، ويعزز قابلية الشركات للتوسع، ويتغير بوتيرة سريعة. كما أوضحت شو أن الاقتصاد الرقمي انتشر ليشمل جميع القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع خدمات المعلومات، والخدمات المهنية والإدارية، والمالية والتأمين، والصناعات التحويلية، كما تطرقت إلى الأساس المنطقي للسياسات الحكومية لتعزيز الابتكار ودور التجارة. وألقت السيدة/ شو الضوء على مجموعة من أدوات السياسات المعنية بالابتكار التي تشمل سياسات التجارة المفتوحة، وتمويل الابتكارات، وتنظيم الملكية الفكرية، وتعزيز رأس المال البشري من خلال التعليم والهجرة، وسياسات دعم المنافسة، والسياسات التكميلية الناجحة المطبقة في القطاعات الأخرى وثيقة الصلة بالقطاعات المذكورة، مثل قطاع البنية التحتية للاتصالات.
وأوضح السيد/ أوبوان آثار السياسات الناجمة عن تلك التغيرات على المستوى القطري، حيث تضاعفت الصادرات العالمية من منتجات اتفاق تكنولوجيا المعلومات بمقدار أربعة أضعاف تقريباً خلال العشرين عاماً الماضية، كما أصبحت المجموعات العنقودية التكنولوجية من أهم الأدوات المستخدمة في سياسة الابتكار، ولم تزل البلدان الأقل نمواً متأخرة في مجال البنية التحتية الرقمية. ثم أنهى السيد/ أوبوان عرضه بمناقشة دور منظمة التجارة العالمية، وذكر أن التعاون بين النظم التجارية متعددة الأطراف قد ساهم في توسع القطاعات الرقمية. وفي النهاية، شدد السيد/ أوبوان على أن التعاون على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية من شأنه تحفيز الابتكار، وتقوية سلاسل القيمة العالمية، والحد من انتشار الآثار السلبية.
بعد ذلك، تم فتح باب المناقشة مع نخبة متنوعة من الحضور من العالم العربي، ضمت مسؤولي القطاع العام، والأكاديميين، وممثلي مجتمع الأعمال، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية الأخرى.
:لمشاهدة العرض بالكامل (باللغة الانجليزية) يرجي الضغط علي الرابط ادناه
