الندوات الحضورية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات رفيعة المستوى
ندوة عبر الإنترنت عن كيفية تقييم مخاطر المالية العامة الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة
15 أبريل 2025
نظّم مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، بالتعاون مع إدارة شؤون المالية العامة بالصّندوق، ندوةً مشتركةً عبر الانترنت بعنوان "كيفية تقييم مخاطر المالية العامة الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل/ نيسان 2025. وألقى السيد معز سويسي، نائب مدير المركز، الكلمة الافتتاحية، في حين اهتمّ السيد رشيد سبيع، اقتصادي أول بالمركز، بإدارة النقاش. من جهته، قدّم السيد ماثيو كيلينان، مستشار في مجال المساعدة الفنية في إدارة شؤون المالية العامة بالصّندوق، لمحةَ عامةَ عن أداة من أدوات صندوق النقد الدولي مصممة لتقييم مخاطر المالية العامة المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة.
وأبرزالعرض التقديمي أن حجم الشركات المملوكة للدولة وعملياتها يمكن أن تطرح مخاطر مالية عامة كبيرة للحكومات. ففي بعض البلدان، تتواجد هذه الشركات بالآلاف وتكون من أكبر الشركات الموجودة، فتُشكّل الثلث أو أكثر من ثلث الشركات الأكبر في العديد من الأسواق الناشئة. ويعمل العديد من هذه الشركات مع تكبّد خسائر منتظمة، كما ويتحمل التزامات كبيرة. وفي حال وقوع صدمات سلبية وضائقات مالية، قد تؤثر الشركات المملوكة للدولة على ميزانيات الحكومات أو ميزانياتها العمومية من خلال قنوات متعددة لانتقال الآثار.
وعرض السيد كيلينان أداة تقييم مخاطر الشركات المملوكة للدولة التي تم تطويرها مؤخرًا لمساعدة السلطات على تقييم الصحة المالية لشركاتهم المملوكة للدولة ودرجة مرونتها في وجه الصدمات. وكجزء من مجموعة أدوات المخاطر المالية العامة الأوسع نطاقًا لصندوق النقد الدولي، توفر هذه الأداة رؤى حول التحويلات المحتملة بين الشركات المملوكة للدولة والميزانية بالإضافة إلى متطلبات التمويل، مما يوفر مدخلات قيمة لإعداد الميزانيات السنوية وخطط المالية العامة متوسطة الأجل.
في أعقاب العرض، فُتح باب النقاش في إطار جلسة من الأسئلة والأجوبة دارت بين الخبير وجمهور متنوع من العالم العربي، يشمل مسؤولين من القطاع العام، وأكاديميين، وممثلين عن مجتمع الأعمال، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية الأخرى.
