الدورات

تعزيز استيعاب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (AML)

21 - 25 سبتمبر 2025

 

تتطلب معايير مجموعة العمل المالي (FATF)[1] من البلدان تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتقييمها واستيعابها وتطبيق النهج القائم على المخاطر[2] (أي التأكد من أن تدابير المكافحة أو التخفيف المطبقة تتناسب مع المخاطر المحددة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح). وفي حين تستمر البلدان في مواجهة التحديات لاستيعاب تلك المخاطر بصورة محدثة ومناسبة والحفاظ على مستوى الاستيعاب المطلوب، وضع صندوق النقد الدولي منهجية وأدوات قوية وفعالة لإجراء تقييم المخاطر وتقديم المساعدة الفنية لمساعدة البلدان على تطبيق هذا التقييم واستخدام نتائجه كأساس لوضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين تخصيص الموارد لاستهداف المخاطر التي جائت في قمة الأولويات. وخلال السنوات الأخيرة، قام خبراء الصندوق بتعزيز أدوات المساعدة الفنية لتقييم المخاطر الوطنية وصمموا وحدات مخصصة لتغطي أنواع محددة من تقييم المخاطر (مثلاً لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بالشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والأصول الافتراضية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية).