IMF | CEF

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في مجال الرقابة المصرفية والبنوك المركزية والضالعون في تنظيم الأصول المشفرة وعمليات الترخيص والرقابة ذات الصلة. 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون ضالعين في مجال الرقابة الصرفية وأن يمتلكوا فهمًا قويًا للوائح التنظيمية المصرفية والمسائل الرقابية.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدّم هذه الدورة نظرةً شاملةً إلى الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية للأصول المشفرة، مستندةً إلى المعايير الدولية والدروس المستفادة من تجارب الدول المختلفة وهي مصممّة لصنّاع السياسات والمختصين في مجالي التنظيم والرقابة. وتتناول الدورة التحديات التي تفرضها أسواق العملات المشفرة سريعة التطور، كما تحدد النُهج العملية لتطوير اللوائح التنظيمية السليمة والمتناسبة. بالإصافة إلى ذلك، تسلط الدورة الضوء على المبادئ الأساسية لإنشاء إطار قانوني متسّق ووضع حدود تنظيمية متماسكة، كما وعلى الحد من المخاطر المرتبطة بالنزاهة المالية وحماية المستهلك، ومعالجة المخاوف بشأن الاستقرار المالي، وضمان تعاون فعال عبر الحدود. تتناول الدورة أيضًا عملية الترميز (tokenization)، بما يتوافق مع تعريفات صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي للأصول المشفرة، وتناقش آثارها على مستوى التنظيم ونزاهة الأسواق والاستقرار المالي. ومن خلال مجموعة من المحاضرات ودراسات الحالة والمناقشات التفاعلية، سيستكشف المشاركون المفاضلات في مجال السياسات، والتحديات أمام تحقيق التنسيق المؤسسي، واعتبارات التسلسل في تطوير أطر تنظيمية ورقابية فعّالة للأصول المشفرة وتنفيذها. أخيرًا، سيكتسب المشاركون فهمًا للمعايير والتوصيات العالمية ذات الصلة بالأصول المشفرة، بما في ذلك التوجيهات الصادرة عن هيئات وضع المعايير الدولية. تهدف هذه الدورة إلى تزويد السلطات بأدوات عملية لتعزيز الابتكار مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النزاهة وحماية المستهلك.

اهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تصميم أنظمة الترخيص وإصدار التصاريح لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) وتنفيذها،
• تطوير أطر تنظيمية ورقابية خاصة بمصدري العملات المستقرة، مع التركيز على الحوكمة، وإدارة الاحتياطيات، وعمليّة الإفصاح، وإدارة المخاطر،
• بناء مناهج رقابية مستندة إلى المخاطر، مصممة خصيصًا للتعامل مع المخاطر التشغيلية والتكنولوجية والسوقية التي يواجهها المشاركون في أسواق العملات المشفرة،
• تعزيز الأدوات الرقابية، وعملية جمع البيانات، وأطر إعداد التقارير اللازمة لمتابعة أسواق العملات المشفرة  ورصد أنشتطها وإدارة المخاطر النظامية.

الخبراء:

•  نعمت هنطاس، مستشارة في مجال التنظيم والرقابة المصرفية في مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (ميتاك)
• المتحدثة: بوجا سينغ، محلل أوّل للقطاع المالي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي
• قد تتم دعوة متحدثين إضافيين.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يُرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نعمت هنطاس، مستشارة في مجال التنظيم والرقابة المصرفية في مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (ميتاك)، عبر البريد الإلكتروني: nhantas@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من وزارات المالية، والبنوك المركزية، والمؤسسات العامة ذات الصلة، العاملون في مجال إدارة الدين، وسياسة المالية العامة، والتمويل المستدام. وتُعد هذه الدورة التدريبية ذات أهمية خاصة للموظفين المختصين في مجال إصدار السندات السيادية، والتمويل الإسلامي، والتخطيط للاستثمار العام، الذين يسعون إلى تعزيز قدراتهم على تصميم وتنفيذ السندات والصكوك ذات الطابع الخاص.

شروط الالتحاق: يُشترط على المشاركين أن تكون لهم معارف أساسية تتعلق بإدارة الدين العام أو سياسة المالية العامة، وأن يكونوا مطلعين على عمليات إصدار السندات السيادية. لا يُشترط وجود خبرة سابقة في مجال الأدوات المالية ذات الطابع الخاص أو الأدوات الخضراء.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تساعد هذه الدورة التدريبية، التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المسؤولين الحكوميين على فهم أهمية السندات والصكوك السيادية باعتبارها أدوات فعّالة لتمويل الأولويات الوطنية، وجذب المستثمرين المسؤولين والممتثلين للشريعة الإسلامية. سيتعلّم المشاركون كيفية تصميم هذه الأدوات وتنفيذها من خلال إرشادات واضحة ومفصّلة، بدءًا من تحديد المشاريع وإعداد أطرها، وصولًا إلى الحوكمة، والمراجعة الخارجية، وإعداد تقييم الأثر. تركز الدورة على الأدوات العملية والمعايير الدولية التي يُمكن تطبيقها لضمان عمليات إصدار موثوقة وشفافة. وهي تُتيح، من خلال الجمع بين رؤى الخبراء، والأمثلة الإقليمية، والتدريبات العملية، فرصة حقيقية للمشاركين لتعزيز الابتكار في مجال المالية العامة، وتنويع مصادر التمويل، وربط المالية العامة بنتائج التنمية المستدامة القابلة للقياس.

أهداف الدورة: عند استكمال الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم دور السندات والصكوك ذات الطابع الخاص في ربط سياسة المالية العامة، والتنمية المستدامة، ومبادئ التمويل الإسلامي.
• تحديد وشرح الخطوات المتسلسلة، والأدوار، وآليات الحوكمة المتبعة في إصدار الأدوات السيادية ذات الطابع الخاص.
• تطبيق أداة فحص المشاريع لتقييم أهلية المشروع، ومدى توافقه مع الاستدامة، وجاهزيته للإدراج في أطر الإصدار ذات الطابع الخاص.
• تقييم كيفية مساهمة السندات والصكوك ذات الطابع الخاص في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز إدارة الدين العام، وجذب المستثمرين ذوي التوجه الأخلاقي والمهتمين بالاستدامة.
• تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة، والشفافية، وإعداد تقييم الأثر، لتعزيز المصداقية وثقة المستثمرين.

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون من المستويات الإدارية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، الجزء الأول: حسابات وتحليل الاقتصاد الكلي (FPP.1x) أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDSx).

اللغة المستخدمة: تُُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: صتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد، وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، واختلالات سعر الصرف، ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة، وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة على أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة التي تقدم فيها الدورة لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.  

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.
• تقييم موقف سياسات المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والسياسة المالية الحالية.
• تقييم الروابط المالية الكلية، بوسائل منها تحليل مؤشرات السلامة في القطاع المالي.
• تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، ولا سيما القدرة على الاستمرار في تحمل الدين العام والخارجي.
• تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية الخارجية والداخلية المحتملة أمام النمو الاقتصادي وتحديد السياسات لمعالجتها.

 المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات العاملون في وزارات المالية أو الاقتصاد أو التخطيط وكذلك في البنوك المركزية، والذين يقدّمون المشورة أو يساهمون في تصميم السياسات الاقتصادية الكلية والمالية وتنفيذها

شروط الالتحاق: على المشاركين حيازة درجة جامعية في الاقتصاد أو التمتع بخبرة مهنية مكافئة، وأن يجيدوا استخدام جداول البيانات في برنامج Microsoft Excel. ومن المستحسن أن تكون لديهم أيضًا خبرة عملية في إعداد التنبؤات الاقتصادية الكلية الأساسية، بما في ذلك تحليل التطورات والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، والإشراف على إعداد تقارير السياسات الرسمية أو منشورات مماثلة، و/أو المشاركة في تصميم السياسات وتقديم المشورة بشأن السياسات المالية الكلية والنقدية والمالية والهيكلية وغيرها من السياسات الاقتصادية ذات الصلة في مؤسساتهم الخاصة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ستشرح هذه الدورة، التي ينظمها معهد تنمية القدرات، كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات وتصحيحها من خلال مجموعة منسّقة من سياسات التعديل. وتغطي الدورة السمات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية الكلية الأربعة (القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، واقطاعين الخارجي، والنقدي) وترابطها فيما بينها، مع إبراز كلٍّ من الهويات المحاسبية والعلاقات السلوكية ذات الصلة، باستخدام بيانات مأخوذة من دراسة للحالة.

وتُطبَّق هذه الدورة المفاهيم القياسية التي تُدرَّس في برامج التدريب التقليدية الخاصة ببرمجة وسياسات الاقتصاد الكلي (FPP) ، مع التركيزعلى التحديات التي تواجهها البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في إدارة الاقتصاد الكلي، التي تكون خارج نطاق سيطرة صانعي السياسات، وتأتي في المقام الأول نتيجة عوامل داخلية وخارجية تجعل مزيج السياسات معقدًا.

 أهداف الدورة: عند إتمام هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• إعداد تنبؤات متّسقة للسيناريو الأساسي للاقتصاد الكلي بافتراض عدم تغيّر السياسات، ومع مراعاة الروابط المحاسبية والسلوكية بين المتغيرات الاقتصادية.
• تحليل السيناريو الأساسي للاقتصاد الكلي لفهم التطورات الاقتصادية والمالية وتشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية.
• تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في السيناريو الأساسي وصياغة تدابير السياسات لمعالجتها.
• إعداد سيناريو تعديل يعكس تدابير السياسات وتأثيرها على الاقتصاد الكلي.
• التفاوض حول اعتماد برنامج تعديل اقتصادي مع النظراء في إطار تمرين محاكاة قائم على تقمّص الأدوار.
• تحديد أهداف وتدابير إضافية للسياسات لإدراجها ضمن إطار عمل متوسط الأجل. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من الرتب المبتدئة والمتوسطة من وزارات المالية، والبنوك المركزية، والمؤسسات العامة الأخرى المهتمة بمحتوى التدريب.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو لهم خبرة معادلة، وفهم أساسي للاقتصاد القياسي للسلاسل الزمنية، وأن يكونوا معتادين على استخدام برنامج EViews (حزمة برامج الاقتصاد القياسي).

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط، نظراً لطبيعتها الفنية، لذلك يشترط إتقانها.

وصف الدورة: تمكِّن ​​هذه الدورة المشاركين من أدوات متطورة للتنبؤات الآنية، وهي تتناول مفاهيم وأساليب دمج المؤشرات الاقتصادية عالية التردد في عملية التوقع، مع إدراج هذا التدريب في المساعدة الفنية المقدمة في إطار جمع البيانات ونشرها. ويُكمّل كل موضوع ورش عمل عملية وتمارين مصممة لتوضيح الخطوات اللازمة لصياغة نموذج التنبؤ الآني وإنتاجه.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• ·شرح التقنيات اللازمة لإدارة بيانات السلاسل الزمنية في برنامج EViews، وتقدير انحدار نظام المسح الخطي التشغيلي، وحساب التوقعات المرتبطة به في البرنامج نفسه.
• صياغة نماذج التنبؤ الآني باستخدام عدة مناهج (مثل تقديرات Bridge وMIDAS وU-MIDAS، وغيرها) ومؤشرات التردد العالي المناسبة.
• توليد تنبؤات آنية من نماذج متنوعة وتقييم دقتها باستخدام عدة مؤشرات أداء للتوقع. تطبيق أدوات التنبؤ الآني على بيانات بلدانهم وتفسير التنبؤات الآنية بشكل مناسب في سياقات صنع السياسات.

المستفيدون المستهدفون: الهيئات المنظّمة، والمشرفون على البنوك المركزية، والمتخصصون في إدارة رأس المال، والمديرون الماليون، ومسؤولو إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية.

شروط الالتحاق: على المشاركين امتلاك فهم أساسي لمبادئ تنظيم العمل المصرفي، والرقابة المصرفية/ التفتيش المصرفي، وإدارة المخاطر المالية، أو الرقابة الاحترازية، بالإضافة إلى الإلمام بالميزانيات العمومية للبنوك والأطر التنظيمية ذات الصلة. ويُشترط أيضًا الإلمام المسبق بأطر كفاية رأس المال/ إطار بازل.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة المتطلبات المنقّحة لكفاية رأس المال للبنوك الإسلامية على ضوء إصلاحات بازل 3 الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتكييفها بشكل يتماشى مع المؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتُسلّط الدورة الضوء على كيفية معالجة حسابات الاستثمار مع المشاركة في الأرباح، والهوامش الرأس مالية الوقائية، والاعتبارات الخاصة بنسبة الرسملة/ الرفع المالي، وحسابات الأصول المرجّحة بالمخاطر الخاصة بالعقود الإسلامية. ويتضمن التدريب تمارين عملية لحساب رأس المال وعمليات المراجعة الرقابية.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• تفسير مكونات بازل 3 ومدى صلتها بهياكل الصيرفة الإسلامية.
• حساب نسب كفاية رأس المال مع الأخذ في الاعتبار حسابات الاستثمار مع المشاركة في الأرباح، والانكشافات على مستوى الصكوك، والتمويل القائم على حصص الملكية.

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة خصيصاً لكبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات من المستويات العليا للإدارة وصنع السياسات، والممارسين الفنيين من الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بإصلاحات الحماية الاجتماعية وتطبيقها في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي.

شروط الالتحاق: يُنتظر أن يكون المشاركون على معرفة وافية بنظم الحماية الاجتماعية في بلدانهم ومهتمين بالتعلم من مختلف الممارسات المطبقة في سياقات أخرى والتفكير في الدروس والخبرات التي يمكن تطبيقها استباقياً على سياقات بلدانهم.

اللغة المستخدمة: تُُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

المنهج: تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الابتكارات في مجال الحماية الاجتماعية أثناء مواجهتها لتحديات مزمنة. وقد صممت هذه الدورة التدريبية تحت عنوان "تصميم الحماية الاجتماعية وتطبيقها" لدعم حكومات المنطقة في تعزيز برامج ونظم الحماية الاجتماعية المطبقة بناءً على المعرفة المكتسبة إقليمياً وعالمياً، مع التركيز على أهم الإصلاحات وأفضل الممارسات المناسبة للتطبيق في السياق المحلي لبلدان المنطقة ومجلس التعاون الخليجي.

وتجمع الدورة بين أهم سمات "الدورة التدريبية المعتادة" و"مجتمعات الممارسة" لتقدم تجربة تعلم حيوية وفريدة من نوعها موجهة لصناع السياسات والخبراء الفنيين المسؤولين عن تصميم وقيادة إصلاحات الحماية الاجتماعية في بلدانهم. وتقدم هذه الدورة للمشاركين المعرفة الفنية بأحدث موضوعات الحماية الاجتماعية وتمزجها بأساليب المشاركة التفاعلية بما في ذلك التدريبات الجماعية ودراسات الحالة القطرية التي تعرض القصص والتجارب الناجحة لبلدان مختارة.

وسيعمل المشاركون خلال أيام التدريب الخمسة بطريقة تجعلهم متلقين وكذلك مصادر للمعرفة لتقديمها لنظرائهم. ومن المنتظر أن تُعقد هذه الدورة بنظام الحضور الشخصي في مقر مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في الكويت، بينما ينضم باقي المرشحون إلى الدورة عبر الإنترنت.

وصف الدورة: ستناداً إلى الدورات واسعة النطاق الإقليمية والعالمية التي يُصممها ويُقدمها خبراء البنك الدولي، تُقدم هذه الدورة على مدار خمسة أيام بنظام الحضور الشخصي لستة وثلاثين (طاقة الحضور في المركز) مسؤولاً حكومياً مختاراً مع إمكانية ضم مشاركين آخرين عبر الإنترنت لضمان المشاركة واسعة النطاق والتعلم من مختلف بلدان المنطقة. وستعمل الدورة بالتحديد على ما يلي: (أولاً) تقديم محتوى متخصص يعتمد على الممارسات الإقليمية والعالمية، (ثانياً) دعوة الخبراء والمتحدثين من البنك الدولي، ومؤسسات التنمية الأخرى، والحكومات (بعضهم حضورياً والآخرون افتراضياً عبر الإنترنت)، (ثالثاً) تغطية الموضوعات المتخصصة حول المكونات الرئيسية للحماية الاجتماعية، وهي بالتحديد المساعدة الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، وسياسات وبرامج سوق العمل، ونظم توفير الحماية الاجتماعية، (رابعاً) تيسير تبادل المعلومات والمعرفة من خلال التفاعل بين المشاركين من مختلف البلدان ومشاركتهم للقصص س الناجحة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال التجارب القوية والمبتكرة.
• توفير منصة تفاعلية للنقاشات المستنيرة حول القضايا التشغيلية والاستراتيجية.
• توفير مجال مناسب لتبادل المعرفة والتعلم المستمر في المنطقة وعالمياً.
• توفير الأمثلة والتدريبات العملية لتعزيز المواد النظرية المقدمة خلال الدورة.

للتعرف على المزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة أوغو جينتيليني (اقتصادي أول، قائد فريق المهام المساعد) على البريد الإلكتروني: ugentilini@worldbank.org  والسيدة إيكاترينا بانكراتوفا (أخصائي أول الحماية الاجتماعية ومنسق برنامج الحماية الاجتماعية والوظائف في بلدان مجلس التعاون الخليجي) على البريد الإلكتروني: epankratova@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من المستوى المتوسط ​​إلى المستوى العالي، المشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في المفاوضات التجارية على المستويات الثنائية أو محدودة الأطراف أو متعددة الأطراف.

شروط الالتحاق: خبرة في مجال أو عدة مجالات متصلة بصياغة سياسات التجارة الدولية وتنفيذها وتقييمها. خبرة في المفاوضات التجارية أو في التقييم المسبق لاتفاقيات التجارة الحرة و/أو تحليل التدفقات التجارية.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية فقط.

وصف الدورة: صُممت ورشة العمل لتعريف المشاركين بنظرية وممارسات المفاوضات التجارية في سياق منظمة التجارة العالمية وتعميق فهمهم لها. ويجمع البرنامج بين محاضرات ومناقشات تفاعلية وتمارين وأنشطة محاكاة. سيستكشف الحضور، على مدار أربعة أيام، تاريخ مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ومجموعة متنوعة من التقنيات من خلال مراجعة النظريات، والحلقات التطبيقية، وتدريبات المحاكاة، وصولاً إلى جلسات نقاش وتقييمات تربط النظرية بواقع المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

المستفيدون المستهدفون: الالمدّعون العامون، ومسؤولو وحدة الاستخبارات المالية والعدالة الجنائية، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين المشاركين في تحقيقات غسل الأموال والملاحقات القضائية ذات الصلة، في بلدانهم.

شروط الالتحاق: على المشاركين التمتع بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسائل ذات الصلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركّز هذه الدورة التدريبية، التي تُقدّمها الإدارة القانونية بالصندوق، والمنعقدة على فترة أسبوع، على أدوار الجهات الفاعلة في هذا المجال ومسؤولياتها، وتتناول كيفية مساهمة كل منها في منع ارتكاب جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية والكشف عنها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيًا. وتُركّز الدورة أيضًا على دراسات حالة إقليمية لتبرز من خلالها أفضل الممارسات والسمات الرئيسية لأنظمة التحقيق والملاحقة القضائية والمصادرة الناجحة، بما في ذلك استرداد الأصول عبر الحدود..

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

•  تحديد الاعتبارات الرئيسية للتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
• تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يواجهها المختصون في إجراء تحقيقات فعّالة في جرائم غسل الأموال وتحقيق الإدانات.
• تيسير تبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين في مختلف البلدان، بما في ذلك الدروس المستفادة.
• تحديد أفضل الممارسات لإجراء تحقيقات فعّالة في جرائم غسل الأموال ومصادرة الأصول الجنائية.

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة لكبار المسؤولين الحكوميين والممثلين الفنيين للوزارات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يساهمون بشكل مباشر في تنفيذ جدول أعمال الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال حزمة البرامج التي يطبقونها، بالإضافة إلى ممثلين عن غيرها من الهيئات متعددة القطاعات ذات الصلة (من قبيل صناديق الضمان الاجتماعي واللجان الوطنية للمرأة) المعنية بتنفيذ جداول الأعمال المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتوفير فرص العمل. سيتم اختيار ثلاثة ممثلين عن كل بلد.

شروط الالتحاق: يفترض بالمشاركين أن يكونوا من المسؤولين رفيعي المستوى في وزارات العمل والاقتصاد والصناعة والحماية الاجتماعية وشؤون المرأة المعنيين بصناعة القرارات المتعلقة بتصميم المشاريع أو البرامج أو السياسات الوطنية المُعدة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتقييمها والإشراف عليها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: إن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت موضوعًا يحظى بأولوية متزايدة لدى الحكومات، وعليه فإن هذه الدورة تستهدف تزويد المشاركين بالمعلومات والإلهام بغرض تعزيز السياسات والبرامج القطرية التي من شأنها ان تساهم بشكل مباشر في توفير بيئة مؤاتيه للمشاركة الاقتصادية للمرأة.

ينقسم الهدف من ورشة العمل إلى شقين: أولاًا: تزويد المشاركين بمفهوم وافٍ لأهم التحديات أو القيود التي التي تعترض المرأة عند الالتحاق بسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو البقاء فيه، وثانياً: مشاركة المعارف وأفضل الممارسات المتعلقة بالتدخلات المبتكرة الرامية إلى تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة. ستغطي هذه الدورة العديد من المواضيع والتي تشمل الإصلاحات التشريعية، والأعراف الاجتماعية، وتوفير رعاية الأطفال، والفرص الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص، ومستقبل العمل بما في ذلك الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، والمرأة في ظل التغير المناخي، وكذلك بيانات النوع الاجتماعي والأدلة للاستنارة بهم في وضع السياسات القائمة على الأدلة.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى قائدة فريق البنك الدولي المعني بهذه الدورة السيدة نهلة زيتون، أخصائي أول الحماية الاجتماعية على البريد الإلكتروني: nzeitoun@worldbank.org
والسيدة جونا ماريا لاندفال، كبير علماء الاجتماع على البريد الإلكتروني: jlundwall@worldbank.org ، والسيدة ثريا الأسيوطي، أخصائي الحماية الاجتماعية، على البريد الإلكتروني: selassiouty@worldbank.org ، والسيدة أنجيلا الزير عاصي، أخصائي سوق العمل، على البريد الإلكتروني:
aelzir@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستوى المتوسط ​​إلى المستوى العالي العاملون في أقسام المدفوعات، والشؤون القانونية، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا، في البنوك المركزية أو هيئات الرقابة، وفي مناصب ذات مسؤوليات مماثلة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون للمشاركين خبرة في العمليات، والسياسات و/أو الإشراف، في أحد المجالات التالية: البنى التحتية للأسواق المالية (مثل أنظمة الدفع، وأنظمة تسوية الأوراق المالية، ومستودعات الأوراق المالية المركزية، والأطراف المقابلة المركزية، ومستودعات التداول)، والشؤون القانونية، وإدارة المخاطر، والإدارات التكنولوجية.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية

وصف الدورة: تركز هذه الدورة على مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية. وقد صُممت لتكون تفاعلية من خلال مزيج من المحاضرات، ودراسات الحالة، والعروض التقديمية الفردية أو الجماعية، وحلقات النقاش. تتناول المحاضرات المبادئ الأربعة والعشرين والمسؤوليات الخمس للسلطات، بموجب مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وإطار الإفصاح، ومنهجية التقييم، بالإضافة إلى قضايا موضوعية تتعلق بالمرونة السيبرانية، وتقنية السجلات اللامركزية، والابتكارات الرقمية ذات الصلة. سيطبق المشاركون المعايير، بعد اكتسابهم فهمًا أساسيًا لها، على دولة افتراضية لتقييم مستوى امتثال نظام الدفع، ونظام تسوية الأوراق المالية، ومستودع الأوراق المالية المركزي. تستند تمارين التقييم الذاتي إلى مبادئ محددة. وستُناقَش نتائجها من خلال عروض تقديمية جماعية وجلسات نقاش.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم إطار مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
• تطبيق معايير الامتثال بالنسبة لنظام الدفع، ونظام تسوية الأوراق المالية، ومستودع الأوراق المالية المركزي.
• تعزيز السلامة والكفاءة في عمليات الدفع، والمقاصة، والتسوية، وترتيبات التسجيل، وعلى نطاق أوسع، الحد من المخاطر النظامية، وتقوية الشفافية، والاستقرار المالي.

المستفيدون المستهدفون: مُعدّو إحصاءات الحسابات القومية.

شروط الالتحاق: إجادة استخدام برنامج Excel.

اللغة المستخدمة: تتُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ستركز الدورة على الأساليب الإحصائية التي سبق اختبارها في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وذلك لوضع معيار جديد لإجمالي الناتج المحلي في حال عدم توفر بيانات مصدر شاملة وموثوقة. تعتمد الطريقة المقترحة على إطار جداول العرض والاستخدام، مما يوفر منهجًا تحليليًا دقيقًا لتحديد الثغرات في البيانات وسدّها، مع تحسين جودة واتساق تقديرات إجمالي الناتج المحلي.

طريقة التقديم المتوقعة/المقترحة: حضورية. أسماء رؤساء البعثة والمحاضرين: غريغ ليغوف، ومحاضر واحد: محمد الفريقي.

أهداف الدورة: بناء المعرفة لإعداد معيار وطني جديد باستخدام بيانات مصدر نادرة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستوى المتوسط ​​المعنيين بصنع القرارات الخاصة بالسياسة النقدية والموظفون الضالعين في تحليل الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات ذات الصلة أو في تشغيل نماذج الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: على المشاركين حيازة شهادة جامعية متقدمة في مجال الاقتصاد أو امتلاك ما يعادل ذلك من الخبرة وأن يكونوا مرتاحين  في استخدام البرامج الكمية مثل Matlab/Octave، مع العلم أنه ليس من المطلوب منهم امتلاك معرفة متخصصة في هذه البرامج.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط ونظراً لطبيعتها الفنية، يعدّ إتقان اللغة الإنجليزية شرطًا مسبقًا للمشاركة فيها.

وصف الدورة: تُقدّم هذه الدورة تدريبًا مكثفًا حول استخدام النماذج الكينزية الجديدة الديناميكية البسيطة لتحليل السياسة النقدية وإعداد التنبؤات ذات الصلة كما تُركّز على تحليل استجابات السياسة النقدية للاختلالات والصدمات الاقتصادية الكلية. وسيُزوّد ​​المشاركون بالأدوات اللازمة لتطوير النموذج المعياري أو توسيعه ليتناسب مع إطار سياساتهم النقدية والسمات المُحدّدة لاقتصادات بلدانهم. بالإضافة إلى ذلك، ستُستخدم، في إطار الدورة، دراسات حالة من دول مُختلفة لتعزيز فهم المشاركين ومساعدتهم على مُقارنة مجموعة متنوعة من التجارب وتقييمها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• تصميم نموذج اقتصادي بسيط يجسد آلية انتقال آثار السياسة النقدية والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.
• اكتساب الأدوات المستخدمة في البنوك المركزية الحديثة واعتمادها لتحليل السياسة النقدية وإعداد التنبؤات ذات الصلة باستخدام نماذج شبه هيكلية مصغرة.
• استخدام النموذج شبه الهيكلي المصغر لإعداد تنبؤات متسقة متوسطة الأجل لمتغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مثل الناتج والتضخم وسعري الفائدة والصرف.
• تحديد المخاطر التي تهدد توقعات سيناريو خط الأساس وبناء سيناريوهات بديلة تفترض إمكانية تحقق بعض هذه المخاطر.
• البدء في بناء نموذج بسيط لتحليل السياسة النقدية وإعداد التوقعات ذات الصلة باستخدام بيانات بلدانهم عند عودتهم إلى أوطانهم..

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون الحكوميون في الوزارات المعنية أو الهيئات المسؤولة عن سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، وسياسة المالية العامة، وكذلك نرحب بمشاركة ممثلي منظمات القطاع الخاص التي تضطلع بمسؤوليات مهمة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون مسؤولين عن تصميم سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ونظم الحماية الاجتماعية، وسياسة المالية العامة وتنفيذها وتقييمها بهدف تيسير إضفاء الطابع الرسمي على الشركات والعمالة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:  يقدم فريق من خبراء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والخبراء الدوليين هذه الدورة. وتستعرض الأجزاء الأولى منها العناصر الأساسية لتحليل الأسباب الجذرية لتشكيل الاقتصاد غير الرسمي واستيعابها والنظر في أثره على الاقتصاد والمجتمع ككل، وتناقش تعريف الشركات والعمالة غير الرسمية ومنهجيات قياس الاقتصاد غير الرسمي. ثم تستعرض الأجزاء الرئيسية للدورة شرح أفضل سياسات ممارسات إضفاء الطابع الرسمي على العمالة والشركات، من وجهة نظر مختلف المجالات السياساتية، بما في ذلك نُهُج تنظيم الشركات، وأليات الضرائب والحوافز، ودور الحماية الاجتماعية في حماية العاملين في القطاع غير الرسمي وكحافز لإضفاء الطابع الرسمي على هذا القطاع وابتكار آليات جديدة مثل الاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي لتعزيز التحول نحو الطابع الرسمي. وتشمل الدورة أيضًا دراسات للحالة حول أفضل الممارسات التي طبقتها البلدان النظيرة لإضفاء الطابع الرسمي على مجال التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أهداف الدورة: عند استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• عرض ممارسات مؤسساتهم وخبراتها والتعلم من نظرائهم.
• التعرف على أفضل السياسات القائمة للتعامل مع القطاع غير الرسمي من خلال الاستراتيجيات متعددة الأبعاد.
• التعرف على البيانات المتوافرة لتقييم حجم القطاع غير الرسمي في بلدانهم.
• فهم الروابط بين تنظيم الشركات، والحماية الاجتماعية، والضرائب، والأساليب المبتكرة لإنشاء الشركات وتحقيق النمو لتعزيز عملية إضفاء الطابع الرسمي.
• التوسع في شبكاتهم المهنية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة مارياروزا لوناتي على البريد الإلكتروني Mariarosa.Lunati@oecd.org: 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية والهيئات الحكومية الأخرى المختصة في مجال تنظيم القطاع المالي. ستعطى الأفضلية للمتقدمين العاملين في اختصاصات مرتبطة مباشرة بالتطور والشمول الماليين، وبالرقابة على التكنولوجيا المالية الجديدة وتنظيمها.   

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو المالية، أو لديهم خبرة عملية معادلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: اتم تصميم هذه الدورة التدريبية لتقديم معارف أساسية للمشاركين لفهم التكنولوجيات المالية الجديدة (fintech) والتداعيات ذات الصلة على السياسات. بعد تقديم نظرة عامة على بيئة التكنولوجيا المالية، ستركز الدورة على العديد من المجالات التي تطورت بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة، منها المدفوعات باستخدام التكنولوجيا المالية، والتمويل بالاعتماد على التكنولوجيا المالية، والأصول المشفرة، والتمويل اللامركزي. وستناقش الدورة أيضا المخاطر الناجمة عن التطورات في التكنولوجيا المالية في هذه المجالات وستستكشف الاستجابات الممكنة على مستوى السياسات. بالإضافة إلى المحاضرات، تستعين الدورة بمجموعة واسعة من دراسات الحالة وبالعمل الجماعي لضمان اكتساب المشاركين للخبرة العملية التي ستفيدهم في وظائفهم.    

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تعريف المفاهيم الأساسية للتكنولوجيا المالية وفهمها.
• تفسير الأساس المنطقي الاقتصادي لمختلف أدوات التكنولوجيا المالية وتداعياتها على الخدمات المالية.
• تحديد أبرز المخاطر والمخاوف التنظيمية بشأن الاستقرار المالي، والنزاهة المالية، والأمن، وحماية المستهلك، وغيرها من الجوانب الأخرى.
• التعرف على الاستجابات التنظيمية الدولية للتطورات في مجال التكنولوجيا المالية.

المستفيدون المستهدفون: صُممت الدورة التدريبية هذه في المقام الأول للمسؤولين من المستوى المتوسط ​​إلى المستوى الإداري العالي في البنوك المركزية والهيئات الرقابية المعنية بتطوير الأطر الرقابية والتنظيم الاحترازي وتطبيقها ورصدها.

شروط الالتحاق: على المشاركين أن يكونوا ضالعين في تطوير اللوائح التنظيمية المصرفية أو في الرقابة على البنوك.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقوم خبراء من إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي ومركز ميتاك بتقديم هذه الدورة التدريبية وعند إتمامها، سيكتسب المشاركون فهمًا أفضل لما يلي:

•  كيفية دمج معايير سيولة بازل 3 في أطر إدارة مخاطر السيولة الداخلية للبنوك
• دور تقييمات السيولة الداخلية من نوع عمليات التقييم الداخلي لكفاية السيولة في دعم متطلبات السيولة التنظيمية
• تحليل مخاطر السيولة بشكل استشرافي، واختبارات الضغط، ومرونة التمويل، والحوكمة
• كيفية تكامل الأطر الداخلية مع المعايير التنظيمية بما يتماشى مع توقعات بازل الرقابية

أهداف الدورة: لتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز فهم المشاركين لمعايير سيولة بازل 3، وتوضيح دور أطر تقييم كفاية السيولة الداخلية، وتعزيز التوافق بين المتطلبات التنظيمية وممارسات إدارة المخاطر الداخلية والإشراف الرقابي.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يُرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة لوسين مارغاريان، خبيرة الرقابة والتنظيم المصرفيين في مركز ميتاك، على البريد الإلكتروني التالي: lmargaryan@imf.org.

المستفيدون المستهدفون: سيتم تحديده لاحقا

شروط الالتحاق: سيتم تحديده لاحقا

اللغة المستخدمة: سيتم تحديده لاحقا

وصف الدورة: سيتم تحديده لاحقا  

أهداف الدورة: سيتم تحديده لاحقا

المستفيدون المستهدفون: الخبراء الاقتصاديون وصناع السياسات من المستويات الإدارية المتوسطة إلى العليا المعنيون بالرقابة المالية الكلية ومراقبة مواطن الضعف والمخاطر على مستوى البلدان والقطاعات المتعددة وتقييمها، بما يشمل قطاعات المالية العامة أو المالية أو الخارجية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون من الحاصلين على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية، وعلى علم بالاقتصاد القياسي. كما ينبغي أن يكونوا على دراية ببرمجيات وتطبيقات الاقتصاد القياسي (وبالتحديد برمجية EViews).

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تقدم هذه الحلقة التطبيقية للمسؤولين أساساً قوياً لاستيعاب مختلف أنواع الأزمات المالية، بما في ذلك الأزمات المصرفية وأزمات الدين السيادي والعملة. وينصب تركيز المكون الرئيسي لهذه الحلقة التطبيقية على تطوير نماذج نظم الإنذار المبكر المصممة لتقييم احتمالية وقوع الأزمات في المستقبل ودعم صناعة السياسات الاستباقية. وتتناول الدورة الجوانب المفاهيمية والتجريبية للتنبؤ بالأزمات، مع التركيز بشكل خاص على نماذج الاستجابة الثنائية الثابتة مثل مواصفات اللوغاريتمات والاحتمالات. وسيتعرف المشاركون على طريقة اختيار المتغيرات التفسيرية المناسبة، وتقدير احتماليات وقوع الأزمات، وتفسير نتائج النماذج. وتشمل الحلقة التطبيقية تدريبات عملية وبيانات قطرية حقيقية تركز على تقدير نماذج نظم الإنذار المبكر وتقييم أدائها بالنسبة للتنبؤات وتفسير النتائج بغرض تحليل السياسات.  

أهداف الدورة: بنهاية هذه الدورة، يصبح لدى المشاركين الأدوات التحليلية اللازمة لتطوير أطر الإنذار المبكر للأزمات وتقييمها وتنفيذها في مؤسساتهم، كما يصبح بإمكانهم:

• تحديد مختلف أنواع الأزمات وطرق اكتشافها وأصلها المحتمل، مع التركيز بشكل خاص على أزمة الدين السيادي.
• استخدام برمجية EViews لتطبيق أساليب النمذجة اللازمة لبناء نموذج سليم لنظام الإنذار المبكر بالأزمات.
• التعرف على الجيل القادم من أساليب نمذجة الأزمات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
• تطبيق الأدوات المتاحة في حزمة EViews للاقتصاد القياسي المناسبة لعملهم وأبحاثهم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد مؤشرات أسعار المستهلك.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو الإحصاء أو أن تكون لهم خبرة معادلة في هذا المجال.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي، إلى توسيع آفاق فهم المشاركين لمفاهيم إعداد مؤشرات أسعار المستهلك وأساليبها وتحدياتها. وستتطرق الدورة بالمزيد من التفصيل إلى المفاهيم والأساليب المقدمة في دورة مؤشرات أسعار المستهلك عبر الإنترنت (CPIx)، بهدف معالجة المشكلات الواقعية التي يواجهها المشاركون عند إعداد المؤشرات. وتعطي هذه الدورة لمحة عامة على نظرية الأرقام القياسية وتطبيقاتها العملية من حيث اختيار معادلة الأرقام القياسية على مستويات أقل وأعلى من التجميع. كما تغطي مصادر وطرق إعداد الأوزان الترجيحية والتحقق منها، والتطبيقات العملية لأساليب جمع العينات الخاصة بالمناطق  والبنود ومنافذ البيع والأصناف. كما تناقش الدورة مصادر البيانات الجديدة والصاعدة إلى جانب التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لجمع البيانات، وتتناول أحدث المسائل التي تشمل التعرف على أفضل طريقة لقياس الاقتصاد الرقمي، مع تسليط الضوء على الروابط مع نظام الحسابات القومية لعام 2008، بما في ذلك مبادئ النطاق والتغطية والتقييم.

تغطي الدورة الموضوعات التالية:

• حساب المؤشرات المبدئية وعالية المستوى.
• طرق التعامل مع الأسعار الناقصة بصورة مؤقتة أو دائمة.
• إضافة المنافذ والبنود والأصناف الجديدة.
• تعديل الأسعار للتعبير عن التغيرات في مستوى الجودة.
• سلسلة ربط المجموعات المتتالية ووصل المؤشرات باستخدام منهجيات ترجيح محدثة.
• الوفاء باحتياجات مستخدمي البيانات لضمان الملاءمة.

تتبع الدورة المبادئ والممارسات الموصى بها في دليل مؤشر أسعار المستهلك الصادر في عام 2020.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تطبيق الأساليب الموصى بها لحساب المؤشر.
• تطبيق الطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تواجه إعداد المؤشرات، مثل البنود غير المتوفرة، والتغيير في مستوى الجودة، والعمل على تحديث المؤشرات باستمرار.
• تقييم مدى توافق مؤشر أسعار المستهلك مع التوجيهات الدولية حول أفضل الممارسات.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من المستويات الإدارية المتوسطة.

شروط الالتحاق: المسؤولون الحكومين المعنيون بشكل مباشر (قيادة المفاوضات على المستوى القطاعي أو العام) أو غير مباشر بالمفاوضات التجارية (دراسات الجدوى وتقييم المراكز وإعدادها) على المستويات الثنائية أو محدودة الأطراف أو متعددة الأطراف. وينبغي أن يتمتع المشاركون بمعرفة جيدة بالقواعد والمبادئ الرئيسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن يكونوا ملمين بصياغة السياسة التجارية وتنفيذها..

اللغة المستخدمة: تُقدم الحلقة االتطبيقية الإقليمية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: صممت هذه الحلقة التطبيقية الإقليمية حول مهارات التفاوض التجاري لتعريف المشاركين بالنظريات والمفاهيم الأساسية للمفاوضات التجارية مع تقديم أساليب التفاوض العملية من خلال سلسلة من التدريبات التفاعلية وجلسات المحاكاة. ويجمع البرنامج بين المحاضرات النظرية والجلسات العملية بما يشمل خلاصة المفاوضات السابقة للمنظمة والدروس المستفادة منها التي ستفيد المناقشات الجارية والمستقبلية والتدريبات العملية التي تركز على تطبيق نظرية التفاوض في سياق المفاوضات التجارية الثنائية ومحدودة الأطراف ومتعددة الأطراف. وسيعمل المشاركون على تطبيق أنشطة عملية كتدريبات الإحاطة والمحاكاة، والتي تهدف في المجمل إلى تعزيز استيعابهم ومهاراتهم في مجال التفاوض التجاري الفعال.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الحلقة التطبيقية الإقليمية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى رئيس البعثة د. كنزا آرفي لومنتك، رئيسة المكاتب الإقليمية للبلدان العربية والشرق الأوسط ووسط أوروبا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز، معهد التدريب والتعاون الفني، منظمة التجارة العالمية، البريد الإلكتروني: kenza.lementec@wto.org

المستفيدون المستهدفون: العاملون في الإدارة العليا والمتوسطة في مجال الإدارة والسياسات الضريبية على مستوى الحكومات المركزية أو الإقليمية من المخولين باتخاذ القرارات الضريبية، مثل المستشارين الوزاريين ومدراء العموم والمدراء

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في مجالات الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون مع التركيز على السياسة العامة وإنفاذها..

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:  تؤدي الضرائب دوراً محورياً في تعريف الدولة وقدرتها على الإنفاق وتحديد معالم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وتغطي هذه الدورة الموضوعات الرئيسية في تصميم السياسة الضريبية وتنفيذها، وتجمع بين تقديم المبادئ الرئيسية لتصميم الضرائب وتنفيذها وبين بعض الموضوعات العملية والمتخصصة مثل استخدام الفجوات الضريبية لتشكيل الإصلاحات السياسية والإدارية، وكيفية تصميم الإطار القانوني للنظام الضريبي بحيث يضمن أعلى مستوى من الشفافية والوضوح.

وتركز الدورة على أربعة مجالات:

• التوجهات في مجال تعبئة الإيرادات المحلية والمبادئ الأساسية لتصميم الضرائب الأساسية والقواعد الإجرائية الضريبية
• كيفية استخدام مختلف مفاهيم فجوات السياسات والثغرات الإدارية للتفكيرا في السياسات الضريبية وقضايا الامتثال من منظور استراتيجي
• الممارسات الجيدة في الإنفاذ والامتثال وكيفية استخدامها لمواجهة الاحتيال
• كيفية إعداد الإطار القانوني للسياسة والإدارة الضريبية بما يضمن الحوكمة الجيدة وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة والكفاءة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• استيعاب المبادئ الأساسية لتصميم الضرائب من منظور اقتصادي وقانوني وإداري
• تحديد الخيارات العملية للسياسات والإدارة لمعالجة مواطن الضعف في النظم الضريبية
• فهم كيف يساهم تحليل البيانات في المساعدة على اتخاذ القرارات

المستفيدون المستهدفون: مُعدّو إحصاءات الحسابات القومية.

شروط الالتحاق: إجادة استخدام برنامج Excel.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ستركز الدورة على الأساليب الإحصائية التي سبق اختبارها في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وذلك لوضع معيار جديد لإجمالي الناتج المحلي في حال عدم توفر بيانات مصدر شاملة وموثوقة. تعتمد الطريقة المقترحة على إطار جداول العرض والاستخدام، مما يوفر منهجًا تحليليًا دقيقًا لتحديد الثغرات في البيانات وسدّها، مع تحسين جودة واتساق تقديرات إجمالي الناتج المحلي.

طريقة التقديم المتوقعة/المقترحة: حضورية. أسماء رؤساء البعثة والمحاضرين: غريغ ليغوف، ومحاضر واحد: محمد الفريقي

أهداف الدورة: بناء المعرفة لإعداد معيار وطني جديد باستخدام بيانات مصدر نادرة.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة لصناع السياسات والخبراء الاقتصاديين والفنيين من المستويات الإدارية العليا في البلدان المصدرة للنفط والغنية بالموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص، من المعنيين بوضع استراتيجيات التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية. كما يتصل محتوى الدورة بالمتخصصين العاملين في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وكذلك البنوك المركزية ومؤسسات التنمية وصناديق الثروة السيادية الذين يسعون لتطبيق أفصل الممارسات العالمية التي تستند إلى تجارب أوروبا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا بهدف تعزيز النمو المستدام والابتكار وخلق الوظائف في خضم تحول نظام الطاقة.

شروط الالتحاق: يفضل أن يكون لدى المشاركين المعرفة الأساسية بنظرية الاقتصاد، وخصوصاً اقتصاد التنمية والتجارة الدولية، والمفاهيم العامة للحسابات القومية ومحاسبة النمو مثل الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: استوعبت البلدان المصدرة للنفط على مدار السنوات الماضية الحاجة الماسة لتغيير نموذج النمو لديهم بغية تحقيق النمو المستدام، وخلق وظائف جيدة، ومواجهة عدم اليقين المتنامي مع التسارع المتوقع لتحول نظام الطاقة. ستناقش الدورة استخدام سياسة التنويع الاقتصادي والسياسة الصناعية لتحقيق تلك الأهداف، بتطبيق خبرات بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا وخصوصاً في "معجزات النمو الآسيوية". وستركز الدورة على المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية من خلال تحديد الدروس المستفادة للاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية. وستطرح الدورة إطاراً يشمل القطاعات المختارة، والبنية المؤسسية المطلوبة لتطبيق السياسة الصناعية، وأدوات السياسات الأساسية، وأهم التحديات والأولويات في السياق العالمي الحالي. كما ستعمل الدورة على تحليل أهم قضايا السياسة المالية وكيفية تحفيز التمويل لتحقيق النمو والابتكار وأهداف الاقتصاد الكلي الأخرى.

أهداف الدورة: لالهدف من هذه الدورة هو تجهيز صناع السياسات والممارسين من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والاقتصادات الصاعدة بفهم تحليلي وعملي قوي لسياسة التنويع الاقتصادي والسياسة الصناعية كأدوات لتحقيق النمو المستدام والشامل. كما تهدف الدورة، استناداً إلى الخبرات الدولية وخاصةَ من أوروبا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا، إلى تعزيز قدرات المشاركين على تصميم أطر السياسات الصناعي المناسبة للبيئة الاقتصادية العالمية الحالية وتنفيذها وتقييمها. وتولي الدورة اهتماماً خاصاً بدور الدولة، والنظم المبتكرة، والمؤسسات، والسياسات المالية في تعزيز التحول الهيكلي والنمو طويل الأمد.

لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل تحديات النمو طويل الأمد والتنويع الاقتصادي في الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام الحقائق النمطية والأدلة الدولية المقارنة.
• تقييم دور الدولة والسياسة الصناعية في تعزيز التحول الهيكلي بما في ذلك المفاضلات بين استبدال الواردات والاستراتيجيات الموجهة للتصدير.
• تحديد المحددات الرئيسية للنمو المستدام بما يشمل التكنولوجيا، والابتكار، وجودة المؤسسات، وتطوير الصناعات المتقدمة.
• تصميم عناصر إطار السياسة الصناعية الفعالة ويشمل ذلك اختيار القطاعات، والترتيبات المؤسسية، وأدوات السياسات مع التركيز على القابلية للتطبيق في الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية.
• تقييم النظم الوطنية للابتكار واستخلاص الدروس المستفادة من "معجزات النمو الآسيوية" وتقييم مدى صلتها باقتصادات المنطقة.
• فهم دور التمويل في التنمية الصناعية بما في ذلك دور البنوك التنموية والحوافز المالية في دعم القطاعات الابتكارية والموجهة للتصدير.
• تطبيق مفاهيم الدورة على السياقات الخاصة بالبلدان من خلال الحلقات التطبيقية والمناقشات الجماعية التي تركز على نماذج النمو والنظم الابتكارية والهياكل المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة للمسؤولين الحكوميين من المستويات الإدارية العليا والممثلين الفنيين للوزارات الوطنية المعنيين مباشرةً بالنقل الكهربائي وأجندة إزالة الكربون من قطاع النقل وفقاً لصلاحياتهم، وكذلك ممثلي المؤسسات العامة الأخرى ذات الصلة بتطوير النقل المستدام ومكافحة التغير المناخي وإزالة الكربون. سيتم اختيار ثلاثة أو أربعة ممثلين عن كل بلد.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من ممثلي وزارات النقل والتخطيط الاقتصادي والمالية والاستثمار من المستويات الإدارية العليا أو من سلطات الحكم الذاتي ممن يلعبون دوراً في اتخاذ القرارات بشأن تصميم مشروعات النقل دون الوطنية أو تنفيذها أو الإشراف عليها أو تقييمها، أو بشأن البرامج أو السياسات المتعلقة بالنقل الكهربائي وإزالة الكربون من مشروعات النقل.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية، وبوسعكم حضور الدورة شخصياً أو افتراضياً.

وصف الدورة: للنقل الكهربائي أهمية قصوى في الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية. ورغم أن العديد من البلدان العربية هي من كبار البلدان المنتجة للنفط، فقد أدركو أهمية تنويع مصادر الطاقة ودعم أهداف الاستدامة العالمية. ويساهم الانتقال إلى النقل الكهربائي في تحقيق تلك الأهداف دون المخاطرة بأمن الطاقة، وقد بدأت قطر بالفعل في تشغيل أكبر أسطول حافلات كهربائية مما يثبت أن هذا المنهج هو منهج عملي وقابل للتوسع.

وتفتقد بلدان أخرى مثل الأردن ولبنان وتونس إلى احتياطات محلية كافية من النفط وتواجه ارتفاع تكاليف واردات الوقود. ومن شأن الانتقال إلى استخدام سيارات الركاب الكهربائية أن يؤدي إلى تخفيف الأعباء على المالية العامة وتعزيز استقلالية الطاقة لديها، حيث تواجه هذه البلدان أيضاً الازدحام في المناطق الحضرية وتلوث الهواء، ويوفر النقل الكهربائي حلولاً قليلة التكلفة ولا سيما عند اقترانها بمصادر الطاقة المتجددة.

وتتميز السيارات الكهربائية بانخفاض تكاليف تشغيلها، ومن شأنها الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الشمسية في المنطقة، كما يؤدي تطوير سلاسل الإمداد للسيارات الكهربائية والبنية التحتية لشحنها بالكهرباء إلى خلق فرص عمل جديدة.

وستتحقق تلك المنافع إذا استوعب المخخطون وصناع القرار التخطيط للنقل الكهربائي للركوب وطبقوه، بما يتضمن الجوانب الاقتصادية وعومال إمدادات الطاقة.

ويعمل هذا التدريب الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام على تعزيز القدرات الفنية لتصميم السياسات، والنماذج المالية وتخطيط البنية التحتية وتيسير التعلم من النظراء في البلدان العربية، ويستند إلى قصص النجاح من قطر والمغرب والصين وغيرها من البلدان. ويتسق هذا التدريب مع أولويات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول النمو المستدام والصمود المناخي.

سيتمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم لتصميم خطط عمل خاصة ببلدانهم للنقل الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة حول هذا الموضوع، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاعين العام والخاص.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولونفي المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من العاملين في الرقابة المالية أو الاستقرار المالي في البنوك المركزية أو الهيئات الرقابية الأخرى.إ

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون لدى المشاركين خبرة في اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وقواعد اتفاقية بازل، وتحليل الاستقرار المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة، التــي تُقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، مناقـــشة آخر المستجــــدات في مجـــــال اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في البنوك وشركات التأمين والصناديق المشتركة. وهذه الدورة مصممة بحيث تتلاءم كذلك مع الخصوصيات الإقليمية، كتلك التي تُقَدَّم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتضمن تحليل التمويل الإسلامي. وتتيح هذه الدورة الفرصة للمشاركين للتعرف على طبيعة واستخدامات الأدوات الجديدة التي استحدثتها أو تستخدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لأغراض اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليل المخاطر النظامية. وتغطي الدورة كذلك موضوعات نشأت حديثا مثل حلقات الآثار المرتدة بين القطاع العيني والقطاع المالي، وبيع الأصول بأسعار بخسة، والمناخ، والسيولة على مستوى النظام ككل، والمخاطر ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية. ويمثل بعض هذه الأدوات عنصراً أساسياً في عمل البعثات الموفدة من الصندوق في إطار "برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP) والمساعدة الفنية. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الدورة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات في مجال منهجيات اختبار تحمل الضغوط وتحليل الاستقرار المالي. وكذلك تُوجَه الدعوة في كثير من الحالات لاستضافة متحدثين من الخبراء في هذا المجال لمناقشة موضوعات محددة. وتستعرض الدورة أهداف اختبارات تحمل الضغوط والمنهجيات والأساليب المستخدمة والممارسات السليمة. وتتضمن الدورة في جانب كبير منها وحدات نموذجية عملية لتعريف المشاركين على الدورة الكاملة لاختبارات تحمل الضغوط، بدءاً من إدخال البيانات وتقدير النماذج الكلية المالية إلى تصميم السيناريوهات واختيار الافتراضات وإجراء الاختبارات وإدراج حلقات الآثار المرتدة بين القطاع المالي والقطاع العيني، وعرض النتائج، وإدخالها في عملية صنع القرار بشأن السياسات، بطرق منها على سبيل المثال الاعتماد عليها في معايرة هوامش رأس المال والسيولة الوقائية.

وينصب التركيز طوال مدة الدورة على صياغة السيناريو وعنصري الملاءة والسيولة في اختبار القدرة على تحمل الضغوط وتفاعلاتهما. وتُختتم الدورة بعقد مناقشات الطاولة المستديرة حيث يتبادل المشاركون المعلومات والتجارب القُطْرية في هذا المجال. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين: 

• تحديد المصادر الرئيسية للمخاطر على الاستقرار المالي. 
• عرض موجز لمبادئ إعداد سيناريوهات الضغوط المالية الكلية. 
• الربط بين التغيرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية والمالية وبين النتائج المالية، وقياس تأثيرها النسبي. 
• تقييم صلابة الكيانات المنفردة والنظام المالي أمام ضغوط الملاءة والسيولة. 
• إعداد نماذج وإدراجها لرصد الآثار الثانوية أو التفاعلات بين الأنواع المختلفة من المخاطر. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من وزارات المالية والجهات المعنية بإدارة الدين والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى المسؤولة عن تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات الدين.

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام إلى حد ما باستخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets).

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتنــاول هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات، تعريف المشاركين بأداة ديناميكية الدين العام (DDT) التي تتسم بسهولة استخدامها وتقوم على تطبيق "مايكروسوفت إكسل"، وتشرح الدورة كيفية استخدام هذه الأداة في توقع رصيد الدين العام في السيناريو الأساسي (وهو الأرجح) والسيناريوهات البديلة، بما في ذلك سيناريوهات الكوارث الطبيعية والرسوم البيانية المروحية. وتستخدم أيضا أداة ديناميكية الدين العام في تقدير مسارات تصحيح أوضاع المالية العامة بما يتسق مع المستوى المستهدف للدين الذي يحدده المستخدمون. ويُعطى المشاركون بيانات أولية ويُتوقع منهم أن يقدموا تحليلا لوضع الدين العام في بلدانهم (أو في بلد من اختيارهم) في نهاية الدورة. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• استخدام البيانات الحقيقة لوضع توقعات الدين العام واحتساب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتسقة مع الدين العام المستهدف.
• إعداد تقرير حول الدين العام يوضح المحرك الرئيسي لتغيرات الدين واختبار القدرة على تحمل الضغوط لإعداد توقعات الدين العام
• تحديد المكونات الرئيسية لتحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين.
• تحليل مخاطر الدخول في حالة مديونية حرجة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المهتمون بتفهم سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون قد سبق للمشاركين الالتحاق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الكلي والاقتصاد القياسي. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP) وعلى إلمام جيد ببرنامج الصحائف الجدولية "مايكروسوفت إكسل" حيث سيتم استخدامه في معظم الحلقات التطبيقية

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي، عرض نظرة عامة على أهم مفاهيم وأدوات وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار.

وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية الكلية الأساسية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. وتشمل الوحدات التعليمية في هذه الدورة النتائج التجريبية العامة، والحلقات التطبيقية القائمة على استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل"، ودراسات الحالة، وبعض الموضوعات المختارة ذات الأهمية على المستوى الإقليمي. كما تعمل الدورة التدريبية على دمج بيانات مرحلة ما بعد جائحة كوفيد وأحدث الأبحاث ومناقشات السياسات في الصندوق. وتضم الدورة مجموعة مختارة من المحاضرات ذات صلة غير مباشرة بموضوع الدورة وتدور حول إصلاح دعم الطاقة وأطر المالية العامة للاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية، إلى جانب جلسات المراجعة وعروض المشاركين.

 وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق فهمهم لكيفية تأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.    

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين: 

• استخدام سياسة المالية العامة في تحقيق أهداف الحكومة الرئيسية كالاستقرار الاقتصادي الكلي، والعدالة والكفاءة، والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار.
• استخدام الأدوات والأساليب المكتسبة لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين في البلد المعني.
• تقييم أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق.

المستفيدون المستهدفون: حتى ثلاثين مشاركاً من البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي من المعنيين بوضع وتنفيذ ومتابعة البرامج والسياسات وخطط العمل الرامية إلى مكافحة الفساد ومواجهته ومعاقبته، وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يتمتع المشاركين بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: اقترحت الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي تنظيم حلقة تطبيقية حول مكافحة الفساد المؤثر بشكل حرج على الاقتصاد الكلي  بهدف دعم تطبيق إطار صندوق النقد الدولي حول الانخراط المعزز في الحوكمة الصادر عام 2018. واستناداً إلى الإنجازات التي حققتها الدورات السابقة التي نظمتها الإدارة القانونية في المركز، ستعتمد هذه الدورة على الرؤى التي طرحها المشاركون السابقون لتعميق التعلم من النظراء وتستدل بها لوضع المناهج العملية للإصلاح.

أهداف الدورة: تقدم الدورة منبراً حوارياً يتناول دعم المؤسسات لمواجهة مواطن الضعف للفساد المؤثر بشكل حرج على الاقتصاد الكلي مع التركيز على الشفافية والمساءلة وفعالية الإصلاحات. وتقوم هذه الدورة على أربع محاور تدريبية هي: انخراط صندوق النقد الدولي في الحوكمة ومكافحة الفساد، وتطبيق تحليل الاقتصاد السياسي، والتغلب على تحديات التطبيق، والحفاظ على استمرارية الإصلاحات من خلال مشاركة الأطراف المعنية، وستعمل الدورة على تعزيز الاستراتيجيات القابلة للتكيف والمستندة إلى الأدلة لدعم التغير المؤسسي الدائم.

المستفيدون المستهدفون:  تستهدف هذه الدورة التي تعقد على مدار خمسة أيام صناع السياسات وممارسي الشراء من البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية..

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المستويات الإدارية العليا وصناع السياسات وممارسي الشراء من المعنيين باتخاذ القرارات بشأن تصميم مشروعات البنية التحتية عالية القيمة والمعقدة وتنفيذها. كما ينبغي أن يستوفي المشاركون المعايير التالية: (أولاً) أن يكونوا من المسؤولين عن شراء مشروعات البنية التحتية عالية القيمة والمعقدة وتنفيذها، (وثانياً) يستطيعون تطبيق ما تعلموه من التدريب.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ستتضمن مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والجسور وشبكات السكك الحديدية ومحطات الطاقة ومنظومات المياه، عقوداً عالية القيمة ومعقدة. ولكن حالات التأخير في شراء وتنفيذ عقود مشروعات البنية التحتية هي حالات شائعة يصحبها تجاوز الوقت والتكلفة المحددين. وربما يصبح أثر التأخير في الوصول لنواتج استثمارات البنية التحتية كبيراً من ناحية تأخير الحصول على الاستفادة الاقتصادية واسعة النطاق وكذلك المنافع المحددة التي يستفيد منها مجتمع الأعمال والمجتمعات المحلية. ومن هنا تأتي أهمية الإدارة الفعالة للعقود لضمان وفاء المورد/المقاول/الاستشاري وصاحب العمل بالتزاماتهم التعاقدية من حيث الوقت والتكلفة والجودة وغيرها من الأمور المتفق عليها. كما تشترط تنظيمات البنك الدولي للشراء التنظيم والفعالية في تخطيط العقود وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها للوصول للهدف النهائي وهو تحقيق مردودية الإنفاق والنتائج التعاقدية.

تعمل هذه الدورة على تعزيز معرفة المشاركين واستيعابهم العميق لإدارة العقود والاتفاقات الإطارية.

ويركز الموضوع الرئيسي للدورة على ما يلي:

• التخطيط لوضع استراتيجية التعاقد المثلى، وخطة تخفيف المخاطر، واختيار الصيغة المناسبة للعقد، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية.
• أهم أحكام وشروط الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) (الكتاب الأحمر والأصفر والفضي)، وعقود تصميم وتوريد وتركيب المحطات الصادرة عن البنك الدولي.
• تكلفة التتبع والمتابعة والوقت والجودة والمخرجات.
• إدارة الاختلافات/التعديلات والمطالبات والمنازعات.
• استخدام الاتفاقات الإطارية لتحقيق مردودية الإنفاق

للحصول على المزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى ياش غوبتا، أخصائي المشتريات الرئيسي، على البريد الإلكتروني التالي: ygupta@worldbank.org والسيدة/ غوراندا إلاشفيلي، أخصائية المشتريات، على البريد الإلكتروني التالي: gelashvi@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد مؤشرات أسعار المستهلك.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على شهادة في الاقتصاد أو الإحصاء؛ أو أن تكون لهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتهدف هذه الدورة، التي يقدمها قسم الإحصاءات، إلى توسيع فهم المشاركين لمفاهيم وأساليب إعداد مؤشرات أسعار المستهلك. وهي تقدم لمحة عامة عن نظرية الأرقام القياسية وتطبيقاتها العملية في اختيار صيغة الرقم القياسي على مستويات التجميع الدنيا والعليا. ويغطي البرنامج مصادر وأساليب تطوير الأوزان الترجيحية ومجالات أخذ العينات، والبنود، ومنافذ البيع، والأنواع. كما سيناقش مصادر البيانات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى تقنيات جمع البيانات الحديثة. وسيتناول قضايا رائدة، منها كيفية قياس الاقتصاد الرقمي بشكل أفضل. وسيسلط الضوء على الروابط مع نظام الحسابات القومية لعام 2008، بما في ذلك المبادئ ذات الصلة بالنطاق والتغطية والتقييم.

تغطي الدورة المواضيع التالية:

• حساب المؤشرات الأولية ومؤشرات المستويات العليا؛
• طرق معالجة الأسعار المفقودة مؤقتًا وبشكل مستمر؛
• عرض منافذ بيع ومنتجات وأنواع جديدة؛
• تعديل الأسعار وفقًا لتغيرات الجودة؛
• ربط المؤشرات وتسلسلها باستخدام هياكل ترجيح محدثة؛
• تلبية احتياجات مستخدمي البيانات لضمان ملاءمتها.

يتبع البرنامج مبادئ وتوصيات دليل مؤشر أسعار المستهلك (لعام 2020).

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تطبيق أساليب حساب المؤشر الموصى بها.
• تطبيق أساليب التعامل مع تحديات إعداد المؤشر، مثل عدم توفر بعض العناصر، وتغير الجودة، وتحديث المؤشر باستمرار.
• تقييم مدى توافق مؤشر أسعار المستهلك مع المبادئ التوجيهية الدولية لأفضل الممارسات.

تجمع هذه الدورة التدريبية بين التعلم الافتراضي والحضوري. ومن المقرر عقد الجزء الافتراضي في الفترة من 8 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بينما سيعقد التدريب الحضوري في الفترة من 13 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2026.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المشاركون في صياغة السياسات للقطاع المالي، ولا سيما موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، وأي هيئات أخرى مشاركة في الرقابة الاحترازية الجزئية أو الكلية.  

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو التمويل أو لديهم خبرة عملية معادلة، ودراية بأساسيات الاقتصاد القياسي، وقدرة على تفسير النتائج المستمدة من نماذج الاقتصاد القياسي. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول "تحليل الأسواق المالية (FMAx)" وأن يكونوا على دراية عملية باستخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل". كذلك يفضل أن يكون قد سبق لهم حضور دورة "الرقابة على القطاع المالي" (FSS) نظراً لأهمية فهم وتقييم المخاطر الأساسية المحيطة بالقطاع المالي من أجل تصميم سياسات التخفيف من حدة هذه المخاطر.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تبدأ هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات في الصندوق، بإلقاء نظرة عامة على المخاطر المالية وكيفية انتقالها داخل النظام المالي والقطاع العيني وبينهما. ويستعرض المشاركون بعد ذلك تصميم وتأثير سياسات القطاع المالي على تخفيف حدة المخاطر التي تم تقييمها بدءا من الأساس المنطقي للسياسات الاحترازية الجزئية والكلية على السواء. وتتناول الدورة أيضا مناقشة التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الاحترازية الكلية. ورغم أن التركيز ينصب على الاستراتيجيات الوقائية، تناقش الدورة كذلك السياسات التي تعالج أوضاع العسر المالي والتخطيط للطوارئ. وتتضمن الدورة مزيجاً من المحاضرات ودراسات الحالة والحلقات التطبيقية العملية يسمح للمشاركين بمناقشة واختبار مختلف السياسات حتى يتسنى لهم قياس نتائجها، المقصودة وغير المقصودة على السواء. وينصح المشاركون المهتمون أساساً بتقييم المخاطر بالاطلاع على دورة "الرقابة على القطاع المالي" (FSS) حيث إن ذلك هو محور تركيزها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد القنوات التي تنتقل خلالها الصدمات بين القطاع المالي والقطاع العيني، وكذلك داخل النظم المالية وفيما بينها. 
• تحليل السياسات الاحترازية الجزئية والكلية ذات الصلة، وكيفية تفاعلها المحتمل مع السياسات الأخرى ومع أي عواقب ممكنة غير مقصودة.
• التوصية باستخدام أدوات احترازية كلية لمنع وقوع المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها حال حدوثها، وتحديد بعض التحديات المحتملة ذات الصلة بالتنفيذ.
• تقييم فعالية السياسات الاحترازية الجزئية والكلية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنوك المركزية، المعنيون بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية أو المساعدة في تصميمها وتنفيذها.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets). 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والروابط فيما بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، واستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• إعداد توقعات أساسية متسقة للاقتصاد الكلي مع افتراض عدم تغير السياسات مع مراعاة الروابط المحاسبية والسلوكية بين المتغيرات الاقتصادية.
• تحليل السيناريو الأساسي للاقتصاد الكلي لفهم التطورات الاقتصادية والمالية وتشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية.
• تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في السيناريو الأساسي، وتوضيح كيف تعالجها التدابير على مستوى السياسات.
• إعداد سيناريو تصحيحي يعكس هذه التدابير على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي.
• التفاوض حول برنامج التصحيح الاقتصادي مع الطرف المقابل المناسب في تدريب المحاكاة الذي يعتمد على لعب أدوار المسؤولين.
• تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات التي ستُدرج في إطار متوسط الأجل.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولـــو البنوك المركزيــــة العاملين في هيئات الحوكمة والرقابة وكبار المسؤولين في البنوك المركزية المعنيون بالمحاسبة أو الإبلاغ المالي أو التدقيق أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو الشؤون القانونية أو عمليات إدارة الاحتياطيات. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية أو درجة عليا في المحاسبة أو الأعمال أو الاقتصاد أو المالية أو القانون أو من الحاصلين على شهادة مهنية في التدقيق (المحاسبون القانونيون أو مدققو الحسابات

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبيــــة باللغــــــة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تُقدمها إدارة المالية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بالصندوق، إلى تعريف مسؤولي البنوك المركزية بأسلوب تفاعلي على منهجية الصندوق لتقييم الضمانات الوقائية. وينصب تركيز الدورة بصفة خاصة على نظم الحوكمة في البنوك المركزية وتبرز أهمية الرقابة المستقلة والشفافية والمساءلة في تحسين الضمانات الوقائية المالية. وتتيح هذه الدورة كذلك محفلاً لموظفي البنوك المركزية لتبادل الآراء حول خبراتهم في سياق تعزيز الضمانات الوقائية وأطر الحوكمة ومعالجة المسائل الناشئة. وتتضمن الدورة محاضرات ومناقشات تفاعلية، ودراسات حالة تتناول مجالات التقييم الحيوية، وخاصة آليات التدقيق الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير المالية، ونظام الضوابط الداخلية، وإدارة الاحتياطيات الدولية، وإبلاغ الصندوق بالبيانات النقدية. وتستعرض الدورة أيضاً أهم المفاهيم التي ترتكز عليها الاستقلالية والحوكمة الرشيدة في تشريعات البنك المركزي. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين: 

• تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في الضمانات الوقائية وأطر الحوكمة في البنوك المركزية التي يعملون بها.
• تحديد إجراءات معينة لتحسين الضمانات المالية الوقائية. 
• استخدام أفضل الممارسات للبنوك المركزية في مجالات الحوكمة السليمة، واستقلالية البنوك المركزية ومستويات المساءلة والشفافية فيها.
• شرح وتوضيح متطلبات سياسة الضمانات الوقائية المعتمدة لدى الصندوق وأهمية تطبيق التوصيات المعنية بالضمانات الوقائية.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولون من المستوى المتوسط ​​في البنوك المركزية، والهيئات التنظيمية المعنية باللوائح التنظيمية المصرفية و/أو تحليل الاستقرار المالي.

شروط الالتحاق: يُشترط في المشاركين الحصول على شهادة جامعية في الاقتصاد أو المالية، وأن تكون لهم خبرة عملية في مجال اللوائح التنظيمية المالية والإشراف المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتطرق هذه الدورة التدريبية، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، إلى مواضيع مُختارة في الإطار التنظيمي المالي المُتطور، مع إلقاء نظرة نقدية على الإطار المُتطور للبنوك. تشمل المواضيع متطلبات رأس المال وفقًا لمعايير بازل 3، بما في ذلك الهوامش الوقائية لرأس المال المُعاكسة للاتجاهات الدورية، والهوامش الوقائية للبنوك المؤثرة على النظام، ومتطلبات الرفع المالي والسيولة، بالإضافة إلى السياسات الاحترازية الكلية، وتنظيم المخاطر المالية المُتعلقة بالمناخ والإشراف عليها، والتحديات التنظيمية المتصلة بالتكنولوجيا المالية، والمناقشات التنظيمية الدولية الجارية. تُولي الدورة اهتمامًا خاصًا لمبدأ التناسب في تنظيم البنوك والإشراف عليها. كما تُحدد القضايا والتحديات التشغيلية الرئيسية عند تطبيق إطار بازل، وتُقدم إرشادات عملية. تتسم الجلسات التدريبية بالتفاعلية، حيث تُستخدم دراسات الحالة والأنشطة الجماعية. ويُدعى المشاركون لتقديم عروض حول مواضيع مُختارة تعكس تجارب بلدانهم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تلخيص العناصر الرئيسية للإطار التنظيمي الاحترازي للبنوك، بما في ذلك المواضيع المستجدة.
• استخلاص الدروس من التهديدات السابقة للاستقرار المالي لمنع تكرارها.
• تحديد التدابير التنظيمية للتخفيف من المخاطر المصرفية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المتخصصون من المستويات الإدارية الوسطى.

شروط الالتحاق: المسؤولون الحكوميون من المستويات الإدارية المتوسطة إلى العليا الذي يعملون على الموضوعات المتصلة بمنظمة التجارة العالمية وخصوصاً تثبيت التعريفة الجمركية، وكذلك المعنيون حالياً بسبل الانتصاف التجاري أو من المتوقع مشاركتهم في هذا العمل في المستقبل، بما يشمل مكافحة الإغراق، والدعم، والتدابير الوقائية.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: توفر الحلقة التطبيقية الإقليمية نظرة عملية وقانونية لسبل الانتصاف التجاري وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستغطي مبادئ المنظمة، والإطار القانوني لمكافحة الإغراق، والدعم والتدابير التعويضية، والضمانات الوقائية، وشروط تطبيقها. سيتعرف المشاركون على إجراءات التحقيقات، والشفافية، والأصول القانونية الواجبة، وكذلك مدة التدابير ومراجعتها.

ولمزيد من المعلومات حول محتوى التطبيقية الإقليمية ، يرجى توجيه استفساراتكم إلى رئيس البعثة السيد/ ساغنك سينها، محامي تسوية المنازعات، قسم القواعد، منظمة التجارة العالمية، البريد الإلكتروني: Sagnik.Sinha@wto.org.

المستفيدون المستهدفون: هذه الورشة مصممة بشكل رئيسي للتنفيذيين (ويفضل أن يكونوا مديرين عامين) أو كبار المديرين المسؤولين عن تصميم ووضع ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والإصلاحية في الإدارة الضريبية.

اللغة المستخدمة:  تُقدم الورشة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدمها خبراء من إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط. وعند استكمال هذه لورشة، سيتحسن فهم المشاركين لما يلي:

• ما هي الإدارة الاستراتيجية وما أهميتها؟
• كيف نضع الخطة الاستراتيجية؟
• كيف يمكن ربط خطة استراتيجية ببرنامج إصلاح؟
• كيف يمكن وضع برنامج إصلاح وتنفيذه ومراقبته؟
• ما أهمية إدارة برنامج الإصلاح؟
• ما هو إطار إدارة البرامج؟

أهداف الدورة: يتمثل الهدف الأساسي من هذه الورشة في بناء المعرفة والفهم بشأن الإدارة الاستراتيجية وإدارة الإصلاح في الإدارات الضريبية.

ولمزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد فرانك فان دريش، مستشار الإدارة الضريبية في مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، على  fvandriessche@imf.org وسابين كورم، مستشار الإدارة الضريبية لدى مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على scorm@imf.org

المستفيدون المستهدفون: سيتم تحديده 

شروط الالتحاق: سيتم تحديده

اللغة المستخدمة: سيتم تحديده

وصف الدورة: سيتم تحديده

اهداف الدورة: سيتم تحديده

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة لصناع السياسات ولممثلي الوزارات المعنية من المستويات العليا المهتمين بالاستفادة من علم السلوك لتحسين السياسات والبرامج والتواصل. ينبغي أن يكون المشاركون معنيين بالتغيير المؤسسي ويرغبون في استكشاف نهج ابتكارية وقائمة على الأدلة من أجل مواجهة التحديات في مجال السياسات.

شروط الالتحاق: لا تُشترط أي معرفة مسبقة بعلم السلوك، وإنما يتم التركيز على الانفتاح على التعلم وعلى تطبيق نهج جديدة لتعزيز فعالية السياسات.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: أصبح صناع السياسات يعتمدون بشكل متزايد على علم السلوك للتصدي للتحديات المعقدة والمستمرة في مجال السياسات، إذ عادة ما تتجاهل السياسات التقليدية العوامل السياقية والنفسية والاجتماعية التي تشكل عملية صنع القرار البشري. ويتجاوز النهج المستند إلى علم السلوك الحوافز الاقتصادية واللوائح التنظيمية ليأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الخفية والقوية الكامنة في النظم البيروقراطية والتكنولوجيا وتقديم الخدمات في الاعتبار، وهي عوامل من شأنها أن تؤدي إلى نجاح البرامج التنموية أو إلى فشلها، خاصة في السياقات ذات الدخل المنخفض.

ستُقدم هذه الدورة للمشاركين أدوات عملية لتشخيص الحواجز السلوكية وتصميم تدخلات فعالة وتنفيذ سياسات وبرامج تستنير بعلم السلوك. وسيقوم المشاركـــون، مـن خـــــلال الأنشطة التفاعلية والعمليــــة، بتطبــــيق الرؤى السلوكية على التحديـــات الواقعيــة فـي مجال السياســات، حــيـــــث سيتمكنون مما يلي:

• تحديد التحيزات الإدراكية وفِخاخ القرار التي تؤثر على صناع السياسات والأشخاص الذين يخدمونهم.
• تحسين تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج والخدمات.
• تطوير حلول ذات تكلفة منخفضة وأثر عال لتحسين نتائج السياسات.

يقدم هذه الدورة مجموعة من خبراء البنك الدولي من فريق "وحدة الذهن والسلوك والتنمية". وسيشاركون تجاربهم الواسعة في مجال تطبيق الرؤى السلوكية عند تصميم وتنفيذ السياسات في مختلف القطاعات.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى البريد الالكتروني eMBeD@worldbank.org : 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية ووزارات المالية وصناديق تأمين الودائع والجهات الأخرى المعنية بالرقابة المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك، وتشغيل شبكات الأمان للقطاع المالي المحلي.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن تكون لدى المشاركين خبرة في الرقابة المصرفية أو سياسات أو عمليات تسوية أوضاع البنوك أو حماية المودعين.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، نظرة شاملة على القضايا المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك الضعيفة والمتعثرة وتسوية أوضاعها. ومن أهم الموضوعات التي تناقشها هذه الدورة:

• تحديد البنوك الضعيفة والرقابة عليها: الأسباب الشائعة للمشكلات المصرفية وكيف يتم تحديدها وكذلك أدوات التدخل المبكر والمناهج الرقابية في التعامل مع البنوك الضعيفة.
• تسوية أوضاع البنوك من خلال إعادة الهيكلة والتصفية: الركائز المؤسسية لشبكات الأمان المالي والتنسيق بين الهيئات، والعوامل الأساسية في نظم التسوية الفعالة (استرشاداً بما ورد في "المواصفات الأساسية لنظم التسوية الفعالة" التي أعدها "مجلس الاستقرار المالي")، ووضع خطط التعافي وتسوية الأوضاع، واتخاذ المبادرات لاختبار قدرة الاستمرارية في العمل؛ ودور التأمين على الودائع وأفضلية المودعين.

            - احتواء الأزمات: دعم السيولة والضمانات الحكومية.

            - الاستعداد للتشغيل: بدء إجراءات التسوية، وخيارات التسوية المتاحة للبنوك المؤثرة على النظام وغير المؤثرة عليه، والتسوية عبر الحدود، ومبادرات اختبار الاستعداد التشغيلي، واستراتيجيات التشخيص وإعادة الهيكلة على مستوى النظام، واعتبارات السياسات وأدوات دعم رأس المال العام.

            - التعامل مع الأصول المتعثرة: إخفاقات السوق وإصلاحات السياسات، ومناهج حل مشكلات القروض المتعثرة – والسياسات الرقابية، وإنفاذ إجراءات الإعسار وسداد الديون، وأسواق الأصول المتعثرة، ودور شركات إدارة الأصول.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:  

• شرح العوامل الأساسية في الاستعداد للأزمات وإدارتها.
• تحديد البنوك الضعيفة والتوصل إلى استراتيجيات للتعامل مع مثل تلك المؤسسات.
• تحديد سمات التصميم الرئيسية لنظم التسوية الفعالة والخيارات المتاحة لتعزيز الاستعداد للتشغيل.
• تحديد خيارات تحقيق الاستقرار في مواجهة الذعر المالي وتصميم استراتيجيات موثوقة لإعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها على أساس منفرد وعلى أساس النظام ككل.
• المقارنة بين الخيارات المتاحة لمعالجة الأصول المتعثرة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية ووزارات المالية والهيئات الحكومية الأخرى المكلفون برسم السياسات وتنفيذها في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع إتقان استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا أولاً دورة التدريب عبر الإنترنت حول إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية. (MRCx)  

اللغة المستخدمة: تُُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تناقش هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالاشتراك مع صندوق النقد العربي، قضايا سياسات الاقتصاد الكلي والتحديات التي تواجه البلدان الغنية بالموارد. وتتيح الدورة للمشاركين فهم الاقتصاد الكلي للنمو والتنويع، وإدارة سياسة المالية العامة، وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة أصول القطاع العام في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية. وتتضمن الدورة محاضرات وحلقات تطبيقية عملية ودراسات حالة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الأداء الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد، بما في ذلك من حيث النمو والشمول والتنوع واستمرارية الأوضاع.
• تصميم أطر مالية عامة ملائمة، وتطبيق معايير مالية عامة مناسبة لتحديد ما إذا كان ينبغي استهلاك عائدات مبيعات الموارد الطبيعية أو ادخارها أو استثمارها.
• تحديد الاستجابات الملائمة لسياسات الاقتصاد الكلي لصدمات أسعار السلع الأولية.
• تصميم سياسات لتشجيع الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك من حيث الهياكل المؤسسية الملائمة لصناديق الثروة السيادية.

المستفيدون المستهدفون: هذه الدورة مصممة في المقام الأول من أجل:

المسؤولون الذين تتمثل مسؤوليتهم الأساسية في إعداد ونشر إحصاءات مالية الحكومة ويواجهون بانتظام مشاكل منهجية معقدة في إحصاءات مالية الحكومة وإعدادها

.شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد، أو الإدارة المالية العامة ،أو الإحصاء أو ما يعادلها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يُقدم هذه الدورة التدريبية خبراء من إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.  وسيركز على إطار مفاهيم إحصاءات مالية الحكومة كما ورد في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، مع التركيز على المفاهيم الجديدة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014. ويُشترط إلمام المشاركين في الدورة بإطار إحصاءات مالية الحكومة الأساسي ونظام التصنيف اللازم. وتتناول الدورة المسائل المتشابكة المعقدة المتعلقة بإحصاءات مالية الحكومة وتقدم رؤية متعمقة حول الحالات الحدية للإيرادات والمصروفات والمعاملات المالية والميزانيات العمومية للقطاع العام. وتبحث الدورة أيضا في نطاق تغطية القطاع العام، مع توجيه اهتمام خاص للقضايا والأدوات المعقدة المستخدمة في تحديد قطاع الحكومة العامة. وتتناول الدورة مناقشة مدى اتساق البيانات الداخلية وبين القطاعات، وعرض البيانات وتواصلها مع المستخدمين. وتتألف الدورة من محاضرات وتمارين وحلقات نقاش.

أهداف الدورة: يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الدورة في تعزيز المعرفة بإطار دليل إحصاءات مالية الحكومة وتعميق فهمه وتنفيذه في سياق وطني. لدى استكمال الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح المفاهيم الجديدة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014.
• تطبيق المبادئ العامة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 على قضايا إحصاءات مالية الحكومة المعقدة الشاملة في الإطار المتكامل، مثل الحماية الاجتماعية، والتزامات معاشات تقاعد موظفي الحكومة، ونظم الضمانات الموحدة، والعقود، وعقود التأجير، والتراخيص، وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والميزانيات العمومية للقطاع العام.

ولمزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد أمير هدزيومراجيك، مستشار إحصاءات مالية الحكومة/إحصاءات دين القطاع العام لدى مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق  الأوسط على العنوان الإلكتروني ahadziomeragic@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد مؤشرات أسعار المستهلك.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على شهادة في الاقتصاد أو الإحصاء؛ أو أن تكون لهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي يقدمها قسم الإحصاءات، إلى توسيع فهم المشاركين لمفاهيم وأساليب إعداد مؤشرات أسعار المستهلك. وهي تقدم لمحة عامة عن نظرية الأرقام القياسية وتطبيقاتها العملية في اختيار صيغة الرقم القياسي على مستويات التجميع الدنيا والعليا. ويغطي البرنامج مصادر وأساليب تطوير الأوزان الترجيحية ومجالات أخذ العينات، والبنود، ومنافذ البيع، والأنواع. كما سيناقش مصادر البيانات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى تقنيات جمع البيانات الحديثة. وسيتناول قضايا رائدة، منها كيفية قياس الاقتصاد الرقمي بشكل أفضل. وسيسلط الضوء على الروابط مع نظام الحسابات القومية لعام 2008، بما في ذلك المبادئ ذات الصلة بالنطاق والتغطية والتقييم.

تغطي الدورة المواضيع التالية:

• حساب المؤشرات الأولية ومؤشرات المستويات العليا؛
• طرق معالجة الأسعار المفقودة مؤقتًا وبشكل مستمر؛
• عرض منافذ بيع ومنتجات وأنواع جديدة؛
• تعديل الأسعار وفقًا لتغيرات الجودة؛
• ربط المؤشرات وتسلسلها باستخدام هياكل ترجيح محدثة؛
• تلبية احتياجات مستخدمي البيانات لضمان ملاءمتها.

يتبع البرنامج مبادئ وتوصيات دليل مؤشر أسعار المستهلك (لعام 2020).

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تطبيق أساليب حساب المؤشر الموصى بها.
• تطبيق أساليب التعامل مع تحديات إعداد المؤشر، مثل عدم توفر بعض العناصر، وتغير الجودة، وتحديث المؤشر باستمرار.
• تقييم مدى توافق مؤشر أسعار المستهلك مع المبادئ التوجيهية الدولية لأفضل الممارسات.

المستفيدون المستهدفون: تستهدف هذه الدورة التدريبية الموظفين الفنيين والمديرين من مكاتب الإحصاءات الوطنية والبنوك المركزية الذين يشاركون في مشروعات الإحصاءات الاقتصادية الكلية والتنبؤ الآني وعلوم البيانات. وهي مناسبة للاقتصاديين والإحصائيين وعلماء البيانات وصناع القرار الذين يشرفون على المشاريع أو الفرق ذات الصلة.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو علم البيانات أو لديهم خبرة عملية معادلة. يوصى بشدة بالمعرفة العملية بلغات البرمجة المتقدمة مثل Python و R. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستهدف هذه الدورة التدريبية المسؤولين من مكاتب الإحصاءات الوطنية والبنوك المركزية الذين يسعون لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة للاستفادة من البيانات الضخمة والتكنولوجيات المتقدمة في إنتاج إحصاءات تفصيلية عالية التواتر لتعزيز متابعة وبحوث الاقتصاد الكلي في المنطقة. ويقدم الورشة علماء البيانات في مركز البيانات الضخمة التابع لصندوق النقد الدولي من خلال محاضرات وحلقات تطبيقية عملية تغطي مختلف تطبيقات البيانات الضخمة ذات الصلة بالإحصاءات الاقتصادية الكلية، وتقدم رؤى مستمدة من وجهة نظر المنتجين والمستخدمين. علاوة على ذلك، ستتاح للمشاركين فرصة عرض ومناقشة حالات استخدامهم، والدخول في مناقشات، والاستفادة من الرؤى والخبرات المتبادلة. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تقديم الدعم في إنشاء بنية البيانات الضخمة، بما في ذلك استخراج البيانات ومعالجتها المسبقة والتصور المرئي في مؤسساتهم المختلفة.
• إظهار معرفة عملية بنمذجة تعلم الآلة، واختيار المتغيرات، وتحليل الأداء، واختيار النماذج للتنبؤ الآني بإجمالي الناتج المحلي ومراقبة التجارة (استنادا إلى منصة PortWatch (PortWatch) لدى صندوق النقد الدولي).
• إظهار مهارات عملية في استخدام Google Earth Engine (GEE) وDynamic World وJupyter Notebook وغيرها من الحزم الجغرافية المكانية وعلوم البيانات لتحليل بيانات الأقمار الصناعية وتوليد إحصاءات اقتصادية كلية عالية التواتر.
• إجراء تحليل للنصوص باستخدام تكنولوجيات معالجة اللغة الطبيعية لدعم تحليل الاقتصاد الكلي.
• توضيح تطبيق تكنولوجيات البيانات الضخمة ومواردها لتحسين الجداول الزمنية لإحصاءاتها الرسمية وتفصيلها.
• تيسير التعلم من الأقران على تطبيقات البيانات الضخمة واستكشاف سبل التعاون بين الهيئات العاملة في المشروعات ذات الاهتمام المشترك.
• اكتساب رؤى متعمقة بشأن تشكيل فرق فعالة لعلوم البيانات ووضع استراتيجيات مؤسسية للبيانات الضخمة لدعم الابتكار في مجال الإحصاءات الاقتصادية الكلية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المكلفون بالرقابة على القطاع المالي، وخاصة موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي والهيئات الأخرى المشاركة في الرقابة الاحترازية الكلية.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية، ويفضل على مستوى الماجستير، أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول "تحليل الأسواق المالية (FMAx)". ونظرا لأن العديد من الحلقات التطبيقية تستخدم ورق عمل برنامج "مايكروسوفت إكسل"، فمن المهم الإلمام بأساسيات برنامج "إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تعرف هذه الدورة المشاركين بأهم المفاهيم والأدوات المستخدمة في تحديد وتقييم مواطن الضعف ومصادر القوة في القطاع المالي. وتتيح مواد الدورة مجموعة من الأدوات الأساسية لتقييم المخاطر المحيطة بالقطاع المالي وقياسها مقابل هوامش رأس المال والسيولة الوقائية في النظام المالي. وتركز المناقشات على التحديد المبكر للاختلالات المالية الكلية وتحليل مدى انتقال الضغوط المالية بين مختلف المؤسسات والأسواق والقطاعات الاقتصادية، بهدف الحد من احتمال وقوع الأزمات المالية والحد من حدتها حال وقوعها. وتتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات والحلقات التطبيقية العملية مما يتيح للمشاركين تطبيق الأساليب الأساسية لتقييم المخاطر.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• قياس المخاطر الرئيسية التي تواجه البنوك (مثل الائتمان والسوق والتمويل) وهوامش رأس المال والسيولة الوقائية ذات الصلة، من منظور استقرار النظام المالي.
• تصميم وتنفيذ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط الأساسية للملاءة والسيولة وتفسير نتائجها.
• فهم أهم محركات المخاطر المناخية وقنوات انتقال الآثار إلى الميزانيات العمومية في المؤسسات المالية وإجراء اختبارات الضغوط المناخية الأساسية.
• التعرف على أهمية جهات الوساطة المالية غير المصرفية وروابطها بالبنوك.
• تقييم الروابط المالية الكلية، بما في ذلك الروابط بين القطاع المالي والحكومة والقطاع العيني، إلى جانب آليات تعظيم الأثر المحتملة.
• رصد تراكم المخاطر النظامية ومواطن الخطر المصاحبة للائتمان، وأسعار العقارات، والرفع المالي، وعدم الاتساق في الميزانيات العمومية، والروابط المتبادلة.
• تقييم كيفية انتشار الصدمات وتفاقمها في النظام المالي، على سبيل المثال من خلال دوامات السيولة المعاكسة أو الآثار المرتدة بين أسعار الأصول والرفع المالي.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي، بما في ذلك متابعة وتقييم السياسات الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة، ومعالجة الآثار التوزيعية للتغير التكنولوجي وتشجيع توفير فرص العمل. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو لديهم خبرة معادلة. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تعميق فهم المشاركين للنمو الشامل وتزويدهم بأدوات تحليلية وتشغيلية – مثل لوحة متابعة النمو الشامل – لتقييم كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل. وتتناول الدورة الفرص والتحديات الاقتصادية الناشئة عن الاتجاهات الهيكلية الأطول أجلا، بما في ذلك التغير التكنولوجي (مثل الذكاء الاصطناعي)، والتحولات الديمغرافية. وتغطي المحاضرات أهم مفاهيم ومقاييس النمو الشامل، بالإضافة إلى سياسات المالية العامة والقطاع المالي والسياسات الهيكلية التي تدعمه – وخاصة تلك المتعلقة بأسواق العمل، ورأس المال البشري، والنمو المستدام. وتتيح الحلقات التطبيقية التفاعلية للمشاركين تجربة عملية مباشرة في تطبيق هذه المفاهيم وتصميم استراتيجيات للنمو الشامل، اعتمادا على دراسات الحالة القطرية. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تفسير مقاييس الفقر وعدم المساواة.
• تحليل كيف يمكن لسياسات الاقتصاد الكلي أن تدعم النمو وتحد من الفقر وتعالج عدم المساواة.
• فهم تأثير الاتجاهات الهيكلية طويلة المدى على النمو والتوزيع - مثل الذكاء الاصطناعي والتحولات الديمغرافية - وما يرتبط بها من تحديات وانعكاسات على السياسات.
• تحديد العقبات التي تقف حائلًا أمام النمو الشامل وتصميم استراتيجيات إصلاح مصممة خصيصا لتناسب السياق القطري.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون المعنيون بشكل أساسي بإعداد ونشر إحصاءات المالية العامة. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإدارة المالية العامة أو الإحصاء أو لديهم خبرة عملية معادلة. 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز هذه الدورة على إطار مفاهيم إحصاءات مالية الحكومة كما ورد في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، وعلى الجوانب العملية لإعداد البيانات. وتتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 المتناسقة مع نظام الحسابات القومية لعام 2008. وتبحث الدورة نطاق تغطية إحصاءات مالية الحكومة وقواعدها المحاسبية (بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق)، وموضوعات التقييم، والتصنيف، والدين، والميزانيات العمومية، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات. وتتناول الدورة أيضا إبلاغ البيانات إلى صندوق النقد الدولي. وتتضمن الدورة سلسلة من دراسات الحالة التي تشكل جزءا أساسيا من هذه الدورة. 

اهداف الدورة: لدى استكمال الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح المفاهيم الأساسية والتعاريف والمبادئ المحاسبية في الإطار المتكامل لإحصاءات مالية الحكومة.
• تصنيف مراكز التدفقات والأرصدة الحكومية الأساسية وفقا لما جاء في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، وإعداد كشوف وجداول إحصاءات مالية الحكومة ذات الصلة.
• تطبيق المبادئ العامة لتصنيف كيان ما في القطاع العام وفي القطاعات الفرعية ذات الصلة، مثل الحكومة العامة والشركات العامة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في مكاتب إدارة الدين، والبنوك المركزية، والهيئات التنظيمية المتعاملون في الموضوعات ذات الصلة بأسواق الأوراق المالية في البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل. 

  شروط الالتحاق: يُُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية، أو لديهم خبرة معادلة. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تغطي هذه الدورة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير أسواق السندات الحكومية المحلية. وأُعدت هذه الدورة التي طورت مؤخرا استنادا إلى التشخيص الجديد الوارد في المذكرة التوجيهية لتطوير أسواق السندات الحكومية بالعملة المحلية والتي اشترك في إعدادها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وسيتلقى المسؤولون تدريبات حول البيئة المالية الكلية ذات الصلة وأهم الوحدات الأساسية المتعلقة بسوق المال، والسوق الأولية، والسوق الثانوية، وقاعدة المستثمرين، والإطار القانوني والتنظيمي، والبنية التحتية للسوق التي تدعم تطوير الأسواق. وتساعد هذه الدورة على تكوين فهم أعمق للروابط المتبادلة بين كل وحدة أساسية والتحديات المصاحبة التي تقف حائلًا أمام تطورها. وبناء على مجموعة من مقاييس النتائج ومؤشرات السياسات، سيتدرب المشاركون على إجراء تقييم ذاتي لمرحلة تطور السوق فيما يتعلق بالركائز الاساسية بهدف تحديد الفجوات والقيود الرئيسية. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح أهمية دور الأسواق المترابطة في تطوير سوق السندات الحكومية.  وتقييم التحديات الرئيسية أمام تعميق سوق الدين المحلية.
• تفسير الحاجة إلى التنسيق من قبل الأطراف المعنية مع مجموعة من الهيئات الحكومية والأطراف المشاركة في السوق.
• تحديد الممارسات الفعالة في علاقات المستثمرين وتنويع قاعدة المستثمرين.
• إجراء تقييم ذاتي لمرحلة تطور السوق لتحديد الفجوات وأبرز القيود.

المستفيدون المستهدفون: الالدورة مصممة لفائدة الجهات التنظيمية والرقابية ومسؤولي البنوك المركزية ذوي الخبرة ومسؤولي إدارة الدين المعنيين بتطوير أسواق رأس المال الإسلامية واستراتيجيات التمويل السيادي. 

 شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون لدى المشاركين معرفة أساسية بسندات الدين، ويُفضل الدراية المسبقة بالصكوك..

 اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: توفر هذه الدورة للسلطات فهمًا مُركزًا وعمليًا ومتكاملًا تمامًا عن هيكلة الصكوك عبر الأبعاد المالية والقانونية والشريعة ضمن السياق الأوسع لوضع المعايير الدولية والاشراف على أسواق رأس المال. وتتناول الدور المالي الكلي للصكوك في المالية العامة وتطوير الأسواق، بينما تغطي أيضاً الجوانب العملية لهيكلة وإصدار وتسعير وتصنيف الائتمان وتفعيل عقود الشريعة.

وتركز الدورة على التطبيق التشغيلي لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الرئيسية لتعزيز قدرة المشاركين على تقييم هياكل الصكوك، وتقييم ممارسات الإفصاح، ودعم التنفيذ الرقابي الفعال بما يتماشى مع تطورات السوق المتطورة. ومن خلال التشخيص القائم على الحالات، سيقوم المشاركون بفحص البنية التحتية للأسواق المالية، وتطبيق إرشادات مجلس الخدمات المالية الإسلامية ذات الصلة في تقييمات الرقابة والإفصاح، وإدارة السيولة، والحوكمة الشرعية، وتحديد نقاط الضعف والثغرات في الإفصاح وتحديات الحوكمة في أسواق الصكوك.

 أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

·         تصميم هياكل الصكوك السيادية وصكوك الشركات وتقييمها بشكل دقيق من خلال اختيار العقود الشرعية المناسبة لتقييم السمات الهيكلية، وتحليل كيفية تأثير ديناميكيات التسعير، واعتبارات التصنيف الائتماني، والقيود القانونية الخاصة بالولاية القضائية على توقعات المستثمرين وطرق معاملة رأس المال وفقا للوائح التنظيمية.

• تطبيق المعايير الرئيسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في التقييمات الرقابية والتنظيمية لتقييم مدى كفاية وشفافية وامتثال وثائق طرح الصكوك، ومعلومات الإفصاح في السوق، وأطر الحوكمة الشرعية، والبنية التحتية الداعمة للأسواق المالية.
• تحديد وتشخيص مواطن الضعف الهيكلية في أدوات الصكوك من المنظورين التنظيمي والسوقي، بما في ذلك قابلية إنفاذ عمليات نقل الأصول، ومخاطر الاختلاط، وآليات تعزيز الائتمان، والتدابير المتاحة بعد حالات التخلف عن السداد، والثغرات الجوهرية في الإفصاح التي تؤثر على حماية المستثمرين وقدرة النظام على الصمود.
• تقييم دور الصكوك والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في إدارة السيولة وتقييم متانة البنية التحتية للأسواق المالية (الإدراج والتداول والمقاصة والتسوية والحفظ ووظيفة الإيداع) وقابليتها للتشغيل البيني وأهميتها الإشرافية في الأسواق المالية الإسلامية.
• تحليل الآثار القانونية والتنظيمية والإشرافية للابتكارات الناشئة، بما في ذلك الصكوك الخضراء والصكوك الرامية الى تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومتطلبات التصنيف وإعداد التقارير، فضلا عن تقنيات الإصدار الرقمي (سلاسل الكتل، والترميز المميز، والعقود الذكية)، ودمج هذه التطورات ضمن أطر سليمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل المهتمون بفهم وتحليل تنفيذ السياسة النقدية وتفاعلاتها مع بقية قطاعات الاقتصاد.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل". 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبيـــــة باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة نظرة عامة شاملة على نظم السياسة النقدية، وآليات انتقال آثارها، ودور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتقوم الدورة بسد الفجوة بين النظريات والأدلة التجريبية والخبرة العملية عن طريق إيضاح المفضالات التي تنطوي عليها قرارات السياسة النقدية. وتنتقل عملية التعلم من المحاضرات التي تستعرض المفاهيم الأساسية للسياسات إلى الحلقات التطبيقية العملية مع تركيز خاص على التحديات العملية التي تواجه السياسات في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتستخدم دراسات الحالة لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على مقارنة استجابات السياسات لمختلف الصدمات وتقييمها في ظل نظم السياسة النقدية المختلفة. وتقر الدورة بالطبيعة المتطورة للأطر النقدية وصلاحيات البنوك المركزية والأزمات الأخيرة التي غيرت مشهد عمل البنوك المركزية بشكل جذري (بما يتجاوز مجرد سياسات أسعار الفائدة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للسياسة النقدية غير التقليدية والبنوك المركزية بالإفصاح عنها). وتناقش الدورة كذلك التطورات الأخيرة للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وانعكاساتها على نقل آثار السياسة النقدية وعملياتها. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

تحليل كيفية صنع قرارات السياسة النقدية في ظل النظم المختلفة لتحقيق استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الأخرى.  

تحديد كيفية انتقال آثار هذه القرارات إلى الاقتصاد العيني.  

تقييم كيفية استجابة الاقتصاد والسياسة النقدية للصدمات الاقتصادية الكلية في ظل الأطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك من خلال عرض المجموعات أمام نظرائهم من المشاركين.

وسيكون بوسع المشاركين من البنوك المركزية أيضا:

تصميم إطار سليم للسياسة النقدية.  

وصف سياسات تتسق مع الإطار المختار.

المستفيدون المستهدفون: تستهدف هذه الدورة التي تمتد لخمسة أيام صناع السياسات وممارسي الشراء من البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المستويات الإدارية العليا من صناع السياسات وممارسي الشراء الذين لهم دور في اتخاذ القرارات بشأن تصميم سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتصميم المشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وشراءها وتنفيذها. كما ينبغي أن يتمتع المشاركون بالمعايير التالية: (أولاً) تولي مسؤولية سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، (ثانياً) شراء عقود مشروعات البنية التحتية الكبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها، (ثالثاً) القدرة على تطبيق ما تعلموه والتدريب عليه.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتفاقات طويلة الأمد بين الكيانات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتمويل المشروعات للمصلحة العامة وبنائها وتشغيلها. وتسمح الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحكومات بالاستفادة من الاستثمار الخاص وتقلل من عبء المالية العامة المباشر على الميزانية، كما تضمن تمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وتنفيذها. وإلى جانب التمويل، كثيراً ما يوفر القطاع الخاص الخبرة المتخصصة، والتكنولوجيا المبتكرة، والممارسات الإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين جودة المشروع وتحقيق أقصى استفادة من عملياته. ومع ذلك، ينضوي شراء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عدة تحديات، ويتطلب إطاراً قوياً ومهارات خاصة للتعامل مع تلك الشراكة وإبرام اتفاقات طويلة الأمد مع القطاع الخاص.

ستقدم هذه الدورة للمشاركين معرفة واسعة بمفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وستعمل على تعزيز مهارات شراء العقود وتنفيذها وفقاً لهذا النوع من الشراكات.

وستركز أهم موضوعات هذا التدريب الفني على ما يلي:

• العناصر الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنواع نماذجها
• هيكلية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات الأغراض الخاصة
• اختيار شريك القطاع الخاص
• العناصر الأساسية لإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق مردودية الإنفاق

وللحصول على المزيد من المعلومات حول محتوى هذه الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى ياش غوبتا، أخصائي أول الشراء على البريد الإلكتروني التالي: ygupta@worldbank.org، والسيدة/ غوراندا إلاشفيلي، أخصائية الشراء، على البريد الإلكتروني التالي: gelashvi@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: تستهدف هذه الدورة التي تمتد لخمسة أيام صناع السياسات وممارسي الشراء من البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المستويات الإدارية العليا من صناع السياسات وممارسي الشراء الذين لهم دور في اتخاذ القرارات بشأن تصميم سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتصميم المشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وشراءها وتنفيذها. كما ينبغي أن يتمتع المشاركون بالمعايير التالية: (أولاً) تولي مسؤولية سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، (ثانياً) شراء عقود مشروعات البنية التحتية الكبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها، (ثالثاً) القدرة على تطبيق ما تعلموه والتدريب عليه.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتفاقات طويلة الأمد بين الكيانات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتمويل المشروعات للمصلحة العامة وبنائها وتشغيلها. وتسمح الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحكومات بالاستفادة من الاستثمار الخاص وتقلل من عبء المالية العامة المباشر على الميزانية، كما تضمن تمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وتنفيذها. وإلى جانب التمويل، كثيراً ما يوفر القطاع الخاص الخبرة المتخصصة، والتكنولوجيا المبتكرة، والممارسات الإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين جودة المشروع وتحقيق أقصى استفادة من عملياته. ومع ذلك، ينضوي شراء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عدة تحديات، ويتطلب إطاراً قوياً ومهارات خاصة للتعامل مع تلك الشراكة وإبرام اتفاقات طويلة الأمد مع القطاع الخاص.

ستقدم هذه الدورة للمشاركين معرفة واسعة بمفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وستعمل على تعزيز مهارات شراء العقود وتنفيذها وفقاً لهذا النوع من الشراكات.

وستركز أهم موضوعات هذا التدريب الفني على ما يلي:

• العناصر الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنواع نماذجها
• هيكلية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات الأغراض الخاصة
• اختيار شريك القطاع الخاص
• العناصر الأساسية لإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق مردودية الإنفاق

وللحصول على المزيد من المعلومات حول محتوى هذه الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى ياش غوبتا، أخصائي أول الشراء على البريد الإلكتروني التالي: ygupta@worldbank.org، والسيدة/ غوراندا إلاشفيلي، أخصائية الشراء، على البريد الإلكتروني التالي: gelashvi@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: تستهدف هذه الدورة التي تمتد لخمسة أيام صناع السياسات وممارسي الشراء من البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المستويات الإدارية العليا من صناع السياسات وممارسي الشراء الذين لهم دور في اتخاذ القرارات بشأن تصميم سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتصميم المشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وشراءها وتنفيذها. كما ينبغي أن يتمتع المشاركون بالمعايير التالية: (أولاً) تولي مسؤولية سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، (ثانياً) شراء عقود مشروعات البنية التحتية الكبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها، (ثالثاً) القدرة على تطبيق ما تعلموه والتدريب عليه.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتفاقات طويلة الأمد بين الكيانات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتمويل المشروعات للمصلحة العامة وبنائها وتشغيلها. وتسمح الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحكومات بالاستفادة من الاستثمار الخاص وتقلل من عبء المالية العامة المباشر على الميزانية، كما تضمن تمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وتنفيذها. وإلى جانب التمويل، كثيراً ما يوفر القطاع الخاص الخبرة المتخصصة، والتكنولوجيا المبتكرة، والممارسات الإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين جودة المشروع وتحقيق أقصى استفادة من عملياته. ومع ذلك، ينضوي شراء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عدة تحديات، ويتطلب إطاراً قوياً ومهارات خاصة للتعامل مع تلك الشراكة وإبرام اتفاقات طويلة الأمد مع القطاع الخاص.

ستقدم هذه الدورة للمشاركين معرفة واسعة بمفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وستعمل على تعزيز مهارات شراء العقود وتنفيذها وفقاً لهذا النوع من الشراكات.

وستركز أهم موضوعات هذا التدريب الفني على ما يلي:

• العناصر الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنواع نماذجها
• هيكلية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات الأغراض الخاصة
• اختيار شريك القطاع الخاص
• العناصر الأساسية لإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق مردودية الإنفاق

وللحصول على المزيد من المعلومات حول محتوى هذه الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى ياش غوبتا، أخصائي أول الشراء على البريد الإلكتروني التالي: ygupta@worldbank.org، والسيدة/ غوراندا إلاشفيلي، أخصائية الشراء، على البريد الإلكتروني التالي: gelashvi@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية والهيئات الرقابية للقطاع المالي، المساهمون في إعداد وتحليل مؤشرات السلامة المالية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد، أو الإحصاء، أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُمكِّن ​​هذه الدورة المشاركين من فهمٍ معمّقٍ لعملية إعداد وتحليل مؤشرات السلامة المالية. يستخدم الباحثون والمحللون وصانعو السياسات، في جميع أنحاء العالم، هذه المؤشرات لتقييم سلامة الأنظمة المالية. ويستعمل صندوق النقد الدولي مؤشرات السلامة المالية كمُدخلٍ رئيسي لتقييم القطاع المالي وللمراقبة المالية الكلية. تغطي الدورة الجوانب المنهجية والعملية في إعداد مؤشرات السلامة المالية، كما وردت في دليل إعداد مؤشرات السلامة المالية لعام ٢٠١٩. وهي تعتمد نهجًا تفاعليًا من خلال تمارين عملية لاستكشاف مواضيع رئيسية تشمل: إعداد القوائم المالية القطاعية، وإعداد مؤشرات السلامة المالية لشركات تلقي الودائع، والمؤسسات المالية الأخرى، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير المالية، وأسواق العقارات. كما يتناول البرنامج الإطار التنظيمي لشركات تلقي الودائع، والمبادئ المحاسبية، وأسس التوحيد لإعداد مؤشرات السلامة المالية لشركات تلقي الودائع، وتجميع البيانات الوصفية، وإعداد التقارير.

أهداف الدورة: عند استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• إعداد القوائم المالية القطاعية من أجل وضع مؤشرات السلامة المالية لشركات تلقي الودائع.
• تحديد مصادر البيانات اللازمة لإعداد مؤشرات السلامة المالية لشركات تلقي الودائع، والمؤسسات غير المالية، والأسر المعيشية، وأسواق العقارات.
• تطبيق أسس التوحيد المختلفة لإعداد مؤشرات السلامة المالية.
• تفسير القيمة التحليلية لمؤشرات السلامة المالية الأساسية والإضافية.
• تقييم استخدام مؤشرات السلامة المالية في مراقبة القطاع المالي والتحليل المالي الكلي. إعداد وتفسير البيانات الوصفية لمؤشرات السلامة المالية.

المستفيدون المستهدفون: سيتم تحديده

شروط الالتحاق: سيتم تحديده

اللغة المستخدمة: سيتم تحديده

وصف الدورة: سيتم تحديده

اهداف الدورة: سيتم تحديده

المستفيدون المستهدفون: الموظفون الاقتصاديون في البنوك المركزية ووزارات المالية الذين يضطلعون بأدوار في التواصل، داخليا (التواصل مع مديري المسؤوليات) وخارجيًا (التواصل مع الجمهور الأوسع)؛ والموظفون المشاركون في التنبؤ بالسياسة الاقتصادية الكلية وتحليلها وتنفيذها (التعاون مع مسؤولي التواصل). وستُعطى الأفضلية للمتقدمين المشاركين في المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق حول وضع أطر اقتصادية كلية. 

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة معادلة. وينبغي أن يشعروا بالراحة للتحدث والكتابة والتقديم باللغة الإنجليزية. ويوصى أن يكون المتقدمون قد أتموا بضع دورات عامة في الاقتصاد الكلي، مثل دورة "السياسة النقدية" (MP)، و"تحليل سياسة المالية العامة" (FPA)، ودورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS)، سواء الدورات المباشرة أو عبر الإنترنت. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة التدريبية المختلطة تدريبا عمليا على جميع جوانب التواصل الشفاف والفعال بهدف تحسين عملية تنفيذ السياسة الاقتصادية وتوفير الأسس المطلوبة لتحقيق المساءلة عن إجراءات السلطات. وتزود المشاركون بأهم المفاهيم والأدوات اللازمة لتوفير التواصل بشأن السياسات جيدة التصميم. وتُقدم الدورة في صيغة مختلطة، وتتكون من قسمين إجباريين. يجب على المشاركين الذين يقع عليهم الاختيار استكمال وحدات التعلم عبر الإنترنت حسب الوتيرة التي يحددها كل مشارك قبل حضور الجزء العملي من الدورة التدريبية. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات للشفافية وللتواصل بشأن التعريف بالسياسات والأنشطة الاقتصادية الكلية لمؤسساتهم.
• تصميم استراتيجيات اتصال فعالة وتقديم مخرجات جيدة التصميم لمختلف قطاعات الجمهور، مع التركيز على السياسات النقدية والاحترازية الكلية (في حالة البنوك المركزية)، وسياسة المالية العامة (في حالة وزارات المالية).
• تحديد نقاط الضعف في ممارسات التواصل القائمة في مؤسساتهم.
• وضع خطط عمل والعودة بها إلى مؤسساتهم لتنفيذها.
• وصف استراتيجيات للاستجابة بفعالية لطلبات وسائل الإعلام واستفسارات الجمهور، والتخفيف من مخاطر العلاقات العامة، وإدارة التوقعات بشأن أهم إجراءات السياسية، والتي جميعها من شأنها أن تساعد في تشكيل التصورات العامة للمؤسسات وسياساتها.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في كافة المستويات، بالبنوك المركزية، ووزارات المالية، والجهات الحكومية الأخرى، التي تضم وحدات المالية العامة الكلية (مثل مجلس الوزراء أو البرلمان)، المعنيون بمتابعة وتقييم مواطن الضعف والمخاطر متعددة القطاعات على المستويين القُطري والإقليمي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن تكون لهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد القياسي، ودراية باستخدام البرمجيات في تطبيقات الاقتصاد القياسي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط، نظراً لطبيعتها الفنية، لذلك يشترط إتقانها.

وصف الدورة: تأتي هذه الدورة لتكون مكمّلة لدورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS)، وهي تهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على تقييم مدى التعرض للخطر في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية، على نحو متكامل، من خلال استخدام عدة أدوات وأساليب تشخيص موجهة إلى رصد المخاطر نادرة الحدوث.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم المخاطر باستخدام مؤشرات مدى تعرض المالية العامة والقطاعات المالية والخارجية والحقيقية للخطر.
• شرح كيفية تحول مواطن الخطر إلى ضائقة تؤدي إلى أزمات من جراء الصدمات المعاكسة أو مزيج من السياسات المَعيبة.
• استخدام أدوات تشخيص (بما في ذلك الأدوات المعتمدة حاليًا في عمليات رقابة صندوق النقد الدولي) لرصد مدى التعرض للمخاطر متعددة القطاعات والتنبؤ بمؤشرات المخاطر نادرة الحدوث.
  
• مواءمة أدوات التشخيص، المصنفة كنماذج قياسية للتقارير القطرية المعنية بمدى التعرض للخطر، مع البيانات المتاحة من بلدانهم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد الحسابات القومية، في جميع أنحاء العالم.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على شهادات جامعية في الاقتصاد، أو الإحصاء، أو أن تكون لهم خبرة معادلة..

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُهيئ هذه الدورة المشاركين لإعداد الحسابات القومية ربع السنوية، من خلال تمكينهم من فهم شامل للمفاهيم، ومصادر البيانات، وتقنيات الإعداد المستخدمة في إنتاج هذه البيانات. وهي تغطي الجوانب النظرية والعملية لهذا المنهج. كما أنها تعرض على المشاركين المقارنة المعيارية، وتقنيات التعديل الموسمي، وتقديرات الحجم، وتشرح عملية تطبيق هذه التقنيات على بيانات السلاسل الزمنية. وبينما يستند البرنامج بشكل عام إلى دليل الحسابات القومية ربع السنوية لصندوق النقد الدولي (إصدار 2017)، فإنه يتوسع في التقنيات اللازمة للتعامل مع مصادر البيانات البديلة والترددات المختلطة. وسيتعلم المشاركون كيفية تحديد وتقييم مصادر البيانات المتاحة لإعداد الحسابات القومية ربع السنوية، واستخدام قواعد بيانات السلاسل الزمنية ذات الصلة لتقييم جودة هذه الحسابات، وتطبيق سياسة مراجعة مناسبة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد دور ونطاق واستخدامات الحسابات القومية ربع السنوية. وصف إطار إعداد الحسابات القومية ربع السنوية والتقديرات الأولية.
• إعداد السلاسل المرجعية باستخدام التقنيات الموصى بها.
• تطبيق التقنيات الأساسية لملء فجوات البيانات والتنبؤ بأثر رجعي.
•  تحديد أفضل ممارسات التعديل الموسمي وتطبيق تقنيات التعديل الموسمي الأساسية على السلاسل الزمنية.
• صياغة سياسة مراجعات متوازنة تراعي كيفية استخدام قواعد البيانات الآنية ذات الصلة لتقييم موثوقية تقديرات الحسابات القومية ربع السنوية.

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين والمسؤولين من المستوى المتوسط ​​من وزارات العمل، والداخلية، والتخطيط، والمالية، والشؤون الخارجية، ووكالات الهجرة، ومكاتب الإحصاء.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون للمشاركين خلفية في السياسة العامة، أو الاقتصاد، أو الإحصاء، وأن يكونوا على دراية بتحليل البيانات الأساسية وتفسير السياسات.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تمكين كبار صانعي السياسات والممارسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من المعرفة والأدوات اللازمة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات تربط القوى العاملة بالفرص المتاحة في أسواق العمل الدولية، وتستغل إمكانات المغتربين من أجل تحقيق التنمية الوطنية. سيعمق المشاركون فهمهم لديناميكيات الهجرة الاقتصادية، ودور الهجرة المنظمة والقانونية في دعم خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، والأثر التنموي للتحويلات المالية. يهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي بمنهجيات تقييم سوق العمل، وتنمية المهارات، واتفاقيات العمل الثنائية، ونهج إعادة الدمج الشامل للمهاجرين العائدين. سيتناول المشاركون أيضًا كيفية تعزيز حوكمة الهجرة القائمة على الأدلة من خلال تحديد الثغرات في البيانات، وتحسين جمعها، واعتماد مناهج متكاملة لتتبع المهاجرين طوال مراحل حياتهم. ويُختتَم البرنامج باستراتيجيات عملية لإشراك المغتربين، بالاستناد إلى أفضل الممارسات وتجارب النظراء، كما سيوفر أدوات لتقييم جاهزية البلدان للاستفادة من مجتمعات المغتربين في مجال التنمية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• اليوم الأول: الأسس الاستراتيجية لإدارة الهجرة
  • تطوير فهم معمق لمفاهيم الهجرة الاقتصادية، ودوافعها، وأنماطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
  • التعرف على الأدلة التي تُبين كيف يمكن للهجرة المنظمة والقانونية أن تُسهم في خلق فرص العمل وفي النمو الاقتصادي.
  • تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتحويلات المالية واستكشاف أدوات السياسة العامة لتعزيز أثرها التنموي.
• اليوم الثاني: مسارات الهجرة القانونية - المهارات، والأسواق، والاتفاقيات، والعودة إلى الوطن
  • اكتساب فهم أعمق لأدوات ومنهجيات تقييم سوق العمل، وتحليل فجوات المهارات، وكيفية توظيفها في صياغة سياسات الهجرة الاستراتيجية.
  • استكشاف نماذج تنمية المهارات ورفع مستواها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
  • فهم هيكل وفوائد اتفاقيات العمل الثنائية، بما في ذلك أفضل الممارسات للتفاوض والتنفيذ.
  • مناقشة استراتيجيات دعم إعادة الدمج الشامل للمهاجرين العائدين، بما في ذلك الاعتراف بالمهارات ودعم ريادة الأعمال، والنظر في كيفية تحسين النتائج من خلال البرامج الموجهة.
• اليوم الثالث: الاحتياجات المتصلة بالبيانات من أجل تعزيز أنظمة الهجرة الوطنية
  • فهم متطلبات البيانات الأساسية لحوكمة الهجرة القائمة على الأدلة وابتكار السياسات.
  • تحديد الثغرات الشائعة في البيانات وتحديات التنسيق في حوكمة الهجرة.
  •  استكشاف المناهج والأدوات لتتبع المهاجرين طوال دورة حياتهم - قبل اتخاذ القرار، وقبل المغادرة، وأثناء التواجد في الخارج، وعند العودة إلى الوطن – والاعتراف بقيمة أنظمة البيانات المتكاملة.
  • التعرف على مجموعة من مصادر البيانات، بما في ذلك البيانات الإدارية، والمسوحات، والحلول الرقمية المبتكرة، وفهم نقاط قوتها وقيودها.
• اليوم الرابع: إشراك المغتربين - الاستراتيجيات وخطط العمل
  • اكتشاف أفضل الممارسات لإشراك المغتربين في التنمية الوطنية، بما في ذلك حشد التمويل، وتيسير نقل المعرفة، ودعم التجارة والمناصرة.
  • التعلم من تجارب الدول النظيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وتحديد الدروس العملية والأساليب المبتكرة.
  • استخدام الأدوات اللازمة لتقييم مدى استعداد البلاد لإشراك المغتربين.

للحصول على مزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى الاتصال بالسيد غانيش سيشان، اقتصادي أول، برنامج الازدهار والفقر والانصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على العنوان التالي: gseshan@worldbank.org أو السيد عزيز أتامانوف، اقتصادي أول، برنامج الازدهار والفقر والانصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على العنوان التالي: aatamanov@worldbank.org  أو السيد ألان فوخس، اقتصادي رئيس، برنامج الازدهار والفقر والانصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على العنوان التالي: afuchs@worldbank.org أو السيدة تانيدا أرايافيشكيت، اقتصادي أول، برنامج الازدهار والفقر والانصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على العنوان التالي: tarayavechkit@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا، في وزارات المالية أو الاقتصاد، أو المجالس المالية، أو البنوك المركزية، الذين يشاركون في عملية التخطيط للسياسات، وفي تقييمها، وفي البحث فيها، والمهتمون بتقييم سياسة المالية العامة وآثارها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون قد التحقوا في السابق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو أن تكون لهم خبرة معادلة، وخلفية عن أساسيات الاقتصاد الكلي والاقتصاد القياسي. كما ينبغي أن يكونوا ملمّين ببرنامج الصحائف الجدولية "مايكروسوفت إكسل" ، حيث سيتم استخدامه في معظم الحلقات التطبيقية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: متقدم هذه الدورة نظرة شاملة على المفاهيم والأدوات والتقنيات المستخدمة لتحليل كيفية مساهمة السياسة المالية في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام طويل الأجل. ويرتكز هذا البرنامج العملي على المواضيع الأساسية المتصلة بالمالية العامة الكلية، اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. تشمل وحدات التعلم: نتائج تجريبية عامة، وورش عمل تعتمد على برنامج "مايكروسوفت إكسل"، ودراسات حالة، ومواضيع مختارة ذات أهمية إقليمية. كما أنه يُدمج أحدث نتائج البحوث والمناقشات السياساتية التي يجريها الصندوق. ويتضمن مكونًا خاصًا بالنمو الشامل، فيه وحدات جديدة حول تغير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين. وتتضمن الدورة محاضرات مختارة غير أساسية حول إصلاح دعم الطاقة وأطر المالية العامة لاقتصادات البلدان الغنية بالموارد الطبيعية. كما تشمل جلسات استعراض وعروضًا تقديمية للمشاركين. ستكون هذه الدورة مفيدة للمسؤولين الذين يسعون إلى تعميق فهمهم لكيفية تأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد، وستمكنهم من التعرف على الأدوات التحليلية ذات الصلة.

أهداف الدورة : لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• استخدام سياسة المالية العامة لتحقيق أهداف الحكومة الرئيسية، كاستقرار الاقتصاد الكلي، والعدالة والكفاءة، والنمو  المستدام طويل الأجل .
• استخدام الأدوات والأساليب المكتسبة لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية أوضاع المالية العامة في البلد المعني.
• تقييم أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق، بما في ذلك تعبئة الإيرادات وتوقعات المالية العامة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات والهيئات العمومية المعنية، المشرفون على سياسات ومشاريع الشراء العمومي والبنية التحتية.

شروط الالتحاق: المسؤولون الذين يتمتعون بخبرة متصلة بمشاريع الشراء العمومي أو البنية التحتية، الذين يرغبون في تطوير معارفهم وقدراتهم في مجال صنع القرارات الرامية إلى سَن السياسات ذات الصلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تُعقد على مدار أربعة أيام، إلى تعميق فهم ومعرفة المشاركين بالمبادئ، والسياسات، والأدوات، والصكوك الرئيسية المتصلة بتعزيز نُظم الشراء العمومي. ويمكن تطبيق هذه المبادئ على جميع مشاريع الشراء العمومي، لا سيما مشاريع البنية التحتية. كما يغطي البرنامج جميع مراحل دورة الشراء العمومي، من تحليل الاحتياجات إلى إتمام تنفيذ العقد.

تُقدم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه الدورة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهي تجمع بين النظرية ودراسات الحالة المستمدة من تجارب بلدان كل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي تشجع المشاركين على تقاسم تجاربهم الوطنية. يتمتع محاضروها بخبرات واسعة ومتنوعة في القطاعين العام والخاص. وستُنظَّم في جو مريح بعيد عن الطابع الرسمي من أجل التشجيع على المشاركة النشطة والمناقشات الحية.

أهداف الدورة : لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• الحصول على معارف معمقة حول كيفية تعزيز نظم الشراء العمومي وتنفيذ سياسات تتسم بالكفاءة.
• التعرف على كيفية إدارة مشاريع شراء عمومي وبنية تحتية معقدة تغطي كامل دورة الشراء العمومي، التي تتألف من مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة انتهاء التعاقد.
• اكتساب معارف معمقة بشأن تقييم الحوكمة والمخاطر في مجالات الشراء العمومي، التي تُعد الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما مشاريع البنية التحتية الضخمة.
• الاطلاع على أمثلة متعددة وملموسة لتلك المشاريع والتعرف على كيفية تحقيق أقصى درجات النجاح ومردودية الإنفاق. تستند هذه الأمثلة إلى تجارب من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومن منظمات أخرى نظيرة.
• توسيع شبكات علاقاتهم المهنية والاستفادة من المشاركين الآخرين.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى الاتصال بالسيدة كنزة خشاني على البريد الإلكتروني:
 Kenza.KHACHANI@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة للعاملين في مجال التنظيم والرقابة ذوي الخبرة من هيئات التنظيم والرقابة المصرفية، ممن لديهم تجربة لا تقل عن خمس سنوات في المجال ذي صلة. ويشمل المشاركون مسؤولين من المستوى المتوسط ​​إلى المستوى العالي مختصين في مجال التنظيم المصرفي، والرقابة، والتفتيش، وإدارة المخاطر، ومراقبة القطاع المالي.

شروط الالتحاق: ينبغي على المشاركين الإلمام بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة. كما يُحبذ الإلمام بمبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي (القطاع المصرفي).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: سيُقدِّم مجلس الخدمات المالية الإسلامية الدورة التدريبية، التي ستنعقد على مدار خمسة أيام حضورياً، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط. صُمم هذا البرنامج لتعزيز قدرات هيئات التنظيم والرقابة على تعميق فهم المشاركين لمبادئ بازل الأساسية، باعتبارها المعيار الأساسي للرقابة السليمة، التي ستُكمَّل بالمبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي (القطاع المصرفي) لمعالجة خصائص المخاطر الفريدة للتمويل الإسلامي. ومن خلال التركيز على تقييم استقرار النظام المالي وضمان الامتثال للمعايير الدولية، تستفيد الدورة من التكامل والترابط الوثيق بين هذين الإطارين.

سيشارك المتدربون، بالاعتماد على مزيج من الجلسات التي يترأسها خبراء، ودراسات الحالة، والعمل الجماعي، والمناقشات الموجهة، في تمارين عملية قائمة على سيناريوهات تحاكي تحديات الرقابة على أرض الواقع. ويركز منهج التدريب على التطبيق العملي لتعزيز قدرة المشاركين على تقييم المخاطر، وتحديد الثغرات الرقابية، وصياغة استجابات تنظيمية مناسبة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم الاستقرار المالي والسلامة المؤسساتية من خلال استخدام مبادئ بازل الأساسية وأطر مجلس الخدمات المالية الإسلامية المتصلة بالمبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي (القطاع المصرفي).
• تقييم الامتثال للمعايير الدولية وتحديد الثغرات التنظيمية والرقابية.
• تعزيز الممارسات الرقابية في الهيئات التنظيمية والرقابية ذات الصلة.
• دعم الهدف الأوسع نطاقًا المتمثل في بناء نظام مالي إسلامي عالمي متين وسليم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد إحصاءات القطاع الخارجي (إحصاءات ميزان المدفوعات أو وضع الاستثمار الدولي)، ممن لديهم المعرفة والخبرة بتطبيق المعايير المعتمدة دولياً لهذا النوع من إحصاءات الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو الإحصاء، ولديهم خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إعداد الإحصاءات، أو أن يكونوا قد استكملوا دورة إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي عبر الإنترنت (BOP-IIPx).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى توفير فهم عميق للمشاركين حول المفاهيم ومصادر البيانات وأساليب إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي وكيفية تطبيقها لمعالجة القضايا المنهجية المعقدة وفقاً للطبعة المحدثة التي صدرت مؤخراً من الدليل المتكامل لإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي – الطبعة السابعة (BPM7). ونظراً إلى كونها من المستوى المتوسط، ينتظر أن يكون المشاركون على دراية بالمفاهيم الأساسية ذات الصلة. وتتكون الدورة من سلسلة من المحاضرات والحلقات التطبيقية التي تحلل الحالات القطرية المختلفة بالارتكاز على مكون بيانات قوي فضلاً عن التركيز على تعزيز التعلم من النظراء وتبادل الخبرات. وإدراكاً منا لتحديات إعداد البيانات في المجالات الصاعدة التي تهم المستخدمون، مثل تحديد هوية السلع المتداولة ضمن ترتيبات التصنيع العالمية والتجارة الرقمية، تبحث الدورة كذلك الموضوعات والتحديات الناشئة عن التطورات[SA1]  التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتوفر للمشاركين الفرصة لمناقشة كيفية تأثيرها على عملهم. وأخيراً، سيتم العمل على تمارين محددة لدمج إعداد البيانات مع عمليات صندوق النقد الدولي للمراقبة وتقديم المشورة السياسية، ولاستعراض الاستخدامات التحليلية لإحصاءات القطاع الخارجي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تطبيق المعارف المكتسبة في التعامل مع المسائل المنهجية المعقدة المتصلة  بإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.
• تحديد مصادر البيانات الممكنة وأساليب الإعداد التي يتعين استخدامها لتحسين تغطية الأنشطة الناشئة عن العولمة على مستوى إحصاءات القطاع الخارجي.
• وصف الاستخدامات التحليلية لإحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولون من المستوى المتوسط ​​إلى المستوى العالي في البنوك المركزية، ووزارات المالية، وغيرها من الوزارات والهيئات المعنية في الدول الأعضاء في ترتيبات التكامل الإقليمي أو التي تخطط لتعزيز هذه الترتيبات. كما يُدعى للمشاركة موظفو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات الإقليمية فوق الوطنية. يُشترط في المشاركين الحصول على شهادة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو أن تكون لهم خبرة معادلة، وعليهم اتقان استخدام برامج جداول البيانات.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو أن تكون لهم خبرة معادلة وأن يكونوا بارعين في استخدام جداول البيانات.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط، نظراً لطبيعتها الفنية، لذلك يشترط إتقانها.

وصف الدورة: مالهدف الرئيسي من هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات التابع لصندوق النقد الدولي، هو توسيع فهم المشاركين للتكامل الاقتصادي - وخاصة أبعاده التجارية والنقدية والمالية - وتأثيره على الاستثمار والنمو الاقتصادي في المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. يناقش هذا البرنامج، بالاستناد إلى النظرية الاقتصادية ودراسات حالة مستقاة من تجارب في عدة مناطق، "متطلبات" التكامل الاقتصادي والنقدي والمالي، وهو يبحث في التداعيات الاقتصادية والسياسية للتكامل الإقليمي. صُممت ورش العمل لتعميق معرفة المشاركين بالقضايا المحددة، التي قد تبرز في التكامل الاقتصادي والنقدي، لا سيما تلك المتعلقة بالتجارة. سيستخدم المشاركون دراسات حالة مدعومة ببيانات من دول مختلفة لتقييم فوائد وتحديات التكامل الإقليمي، ومن المتوقع أن يقدموا استنتاجاتهم في عروض تقديمية موجزة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل مختلف أنواع التكامل الإقليمي ومناقشة الاتجاهات الجديدة في التكامل الإقليمي والاقتصاد العالمي، مع التركيز بشكل خاص على التجارة.
• تحديد وتحليل الفرص والتحديات التي تواجه مختلف خطط التكامل بالنسبة لبلدانهم.
• تقييم عملية التكامل الإقليمي من حيث آثارها على النمو الاقتصادي وعدم المساواة، ومستوى وسرعة التقارب في المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية تمهيدًا لتعميق التكامل.
• تلخيص الحجج الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالتكامل والتي قد تؤثر على بلدانهم.

المستفيدون المستهدفون: الاقتصاديون الحكوميون ومسؤولو الدين العام في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، وخاصة أولئك العاملين في: وزارات المالية والبنوك المركزية ومكاتب إدارة الدين وإدارات المالية الكلية أو الميزانية، والذين هم أو سيكونون المستخدمين الرئيسيين لتحليلات استدامة القدرة على تحمل الدين في البلدان منخفضة الدخل وشركاء في إعدادها.

شروط الالتحاق: على المشاركين أن يكونوا اقتصاديين أو مسؤولين حكوميين ذوي خلفية في الاقتصاد الكلي أو المالية العامة، عاملين حاليًا أو من المتوقع أن يعملوا في مجال تحليل استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل. كما ينبغي أن يكون لديهم إلمام أساسي بمفاهيم الاقتصاد الكلي والمالية العامة والديون، وخبرة في التعامل مع البيانات الكمية وأدوات برنامج إكسل، وأن يكملوا بنجاح دورة LIC DSFx الذاتية.

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُعدّ دورة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل (LIC DSF) جزءًا من سلسلة الرقابة الاقتصادية الكلية المُقدّمة في إطار التدريب الاقتصادي الداخلي. وتجمع هذه الدورة، المُقدّمة بأسلوب مُدمج، بين المحاضرات وحلقات العمل بطريقة مُتكاملة لشرح إطار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاستدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل.

سيتم تحديد موعد الجلسة التوجيهية في مرحلة لاحقة وسيتم خلالها التعريف بهذه الدورة التدريبية المدمجة في غضون ساعة واحدة عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز.

في الأسبوع الأول، سيُعرّف برنامج التعلّم الذاتي عبر الإنترنت المشاركين بإطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل (LIC DSF) من خلال إكمالهم للدورة المتوفرة على منصة edX الإلكترونية بعنوان LIC DSFx. وسيستغرق إكمال دورة LIC DSFx من 4 إلى 6 ساعات تقريبًا، سيتم خلالها تقديم نظرة عامة إلى مخرجات إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، وإرشاد المشاركين من خلال استعراض الخطوات التي يجب اتباعها لبناء مؤشرات آلية لمخاطر التعرّض لوضع مديونية حرج. وستُساعد هذه الدروس المشاركين على اكتساب أساس متين في مجال استدامة القدرة على تحمل الدين، وهو أمر بالغ الأهمية للجزء الثاني من الدورة. لا يحتاج المشاركون الذين سبق وأكملوا دورة LIC DSFx (وقدّموا ما يُثبت ذلك) إلى تكرارها.

ستقدم ورشة العمل الحضورية التي ستنعقد في الأسبوع الثاني نظرة عامة إلى نموذج Excel الخاص بإطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل. ومن خلال العمل على بيانات دولة افتراضية، ستتناول الورشة تغطية الديون، وافتراضات التمويل، والقدرة على إنشاء الديون، والأدوات الواقعية، واختبارات الضغط، ومؤشرات المخاطر الآلية، ودور حسن التقدير، وتصنيفات المخاطر، بما في ذلك تغطية مخاطر الديون المرتبطة بالتغير المناخي ومواطن الضعف للدين العام المحلي، التي برزت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة.

أهداف الدورة: يهدف هذا التدريب إلى تعزيز فهم المشاركين النظري وقدراتهم العملية لتطبيق إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، وتفسير مخاطر بلوغ البلدان وضع مديونية حرج، وتعزيز المشاركة الفعالة في تحليل استدامة القدرة على تحمل الدين والحوار السياسي في البلدان منخفضة الدخل.

قراءات:                 صندوق النقد الدولي، 2017، "استعراض إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل: الإصلاحات المقترحة"، ورقة سياسات لصندوق النقد الدولي (واشنطن)، سبتمبر.

https://wd5.myworkday.com/imf/email-universal/inst/21037$1898/rel-task/2998$33471.htmld

———، 2018، "مذكرة توجيهية حول إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبنوك والصناديق في البلدان منخفضة الدخل"، ورقة سياسات لصندوق النقد الدولي (واشنطن)، فبراير.

https://wd5.myworkday.com/imf/email-universal/inst/21037$1899/rel-task/2998$33471.htmld

صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، 2020، "دليل المستخدم لنموذج إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل LIC-DSF "، (واشنطن)، مارس.

https://wd5.myworkday.com/imf/email-universal/inst/21037$1900/rel-task/2998$33471.htmld

صندوق النقد الدولي، 2023، "هل نحن متجهون نحو أزمة ديون أخرى في البلدان منخفضة الدخل؟ مواطن الضعف ذات الصلة بالدين: الوضع اليوم مقابل حقبة ما قبل بروز البلدان الفقيرة المثقلة بالديون"، ورقة عمل لصندوق النقد الدولي 23/79 (واشنطن: صندوق النقد الدولي).

https://wd5.myworkday.com/imf/email-universal/inst/21037$1901/rel-task/2998$33471.htmld

صندوق النقد الدولي، 2024، "التطورات الاقتصادية الكلية والآفاق المتوفرة أمام البلدان منخفضة الدخل - 2024"، ورقة سياسات لصندوق النقد الدولي 2024/011 (واشنطن) مارس.

https://0-www-imf-org.library.svsu.edu/-/media/Files/Publications/PP/2024/English/PPEA2024011.ashx

صندوق النقد الدولي، 2024، "ملحق للمذكرة التوجيهية لعام 2018 حول إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبنوك والصناديق في البلدان منخفضة الدخل"، ورقة سياسات لصندوق النقد الدولي (واشنطن)، يوليو.

https://0-www-imf-org.library.svsu.edu/-/media/Files/Publications/PP/2024/English/PPEA2024039.ashx

صندوق النقد الدولي، 2024، فيديو لجلسة نقاش داخلية حول ملحق 2024 للمذكرة التوجيهية لعام 2018 الخاصة بإطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، شاهد هنا.